تصحيح الأحكام و تفسيرها في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

Dissertant

الإمام الحسيني، بدر ضياء الدين محمد سعيد

Thesis advisor

المنصور، أنيس منصور خالد

Comitee Members

الفناطسة، جعفر محمود علي المغربي
الزعبي، عوض أحمد
أبو الهيجاء، محمد إبراهيم

University

Isra University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2008

Arabic Abstract

تضمنت هذه الدراسة موضوعات : "تصحيح الأحكام و تفسيرها"، في محاولة لتعديل و تطوير نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني في هذا الجانب بعد البحث في جوانب هامة من موضوعات هذه الدراسة.

و نظرا للارتباط بين موضيع البحث و بين حجية الشيء المقضي به، فقد تم تخصيص الفصل التمهيدي من الدراسة للبحث في الحجية كأساس لخروج النزاع من ولاية المحكمة، بالبحث في ماهية الحجية، و بأوجه التفرقة بينهما و بين قوة الشيء المقضي به، و بطبيعة الحجية و مدى تعلقها بالنظام العام.

و بشروط الدفع بالحجية.

فخصص الفصل الأول لدراسة موضوع "تصحيح الخطأ المادي في الحكم"، فتم البحث في بيان ماهية الخطأ المادي، و شروط تصحيحه.

و تمثيل الخطأ المادي الكتابي و الحسابي، و ما لا يعد خطأ ماديا بالمعنى المقصود بالقانون.

و بيان الجهة المختصة بالتصحيح، و موعد تقديم طلب التصحيح، و رسومه، و ضوابط التصحيح.

و في الخطأ الواقع من الخصوم و المؤدي للخطأ بالحكم، و في الطعن بالقرار الصادر بالتصحيح.

و في الفصل الثاني تم البحث في "الفصل في الطلبات الموضوعية المغلقة" ببيان ماهية الإغفال، و شروط الفصل في الطلب المغفل و التمثيل للإغفال، و إجراءات الفصل في الطلب المغفل، و نطاق سلطة المحكمة بالفصل في الطلب المغفل.

و في الفصل الثالث تم التطرق إلى موضوع "تفسير الغموض في الأحكام"، الذي أغفله المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنية، فبحث في ماهية التفسير، و موقف المشرع و القضاء منه، و النصوص القانونية العربية المقارنة.

و في شروط التفسير و في إجراءاته، و في ميعاد تقديم طلب التفسير و رسومه، و في الطعن بالقرار الصادر بالتفسير.

و على ضوء ما تقدم أنهى الباحث الدراسة بخاتمة تضمنت بعض التوصيات و الاقتراحات أهمها : 1- حيث أن المشرع الأردني قد أبقى على المدة الزمنية مفتوحة للتقدم بطلب الفصل في الطلب المغفل، يتوجب وضع حد لها حفظا لاستقرار المراكز القانونية.

فطالب الباحث بتحديد مهلة زمنية للتقدم بطلب الفصل في الطلب المغفل (المسهو عنه)، و اقترح صيغة معدلة للنص الوارد في الفقرة 3 من المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية، و باستبدال كلمة "سهو" الأدق لغويا بدل كلمة "إغفال".

2- بما أن المشرع الأردني نص في المادة 198 / 5 من الأصول المدنية على اعتبار الغفل سببا للطعن بالتمييز، فأوصى بإلغاء اعتبار الغفل عن فصل بعض الطلبات الموضوعية سببا للطعن بالتمييز، و ذلك بعدم إيراده في نص المادة 198 / 5 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3- نظرا لإغفال المشرع الأردني موضوع "تفسير الغموض في الحكم" الذي لم يعالجه في الأصول المدنية، مكتفيا بالنص في قانون التنفيذ غير المناسب لمعالجته، سواء بصورة "واجب" أو "حق" لرئيس التنفيذ.

فأوصى الباحث بتنظيم أحكام لموضوع : "تفسير الحكم" و وضع النص على ذلك ضمن أحكام تصحيح الأحكام، مقترحا صيغة ضمنها توصياته.

4- تعديل صيغة الفقرتين 1 و 2 من المادة 168 بحسث تصبح فقرة واحدة على نحو محدد بالتوصيات.

5- أوصى الباحث بإضافة نص إلى قانون أصول المحاكمات المدنية يشرع اجتهاد محكمة التمييز الأردنية في عدم إمكانية تشكيل الهفوة الصادرة من الخصم لحق مكتسب له و لا لخصمه، و على حق في تصحيح هذه الهفوات الواقعة من قبل الخصوم و وكلائهم.

Main Subjects

Law

Topics

• Civil law
• Civil procedure
• Jordan

No. of Pages

120

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-424397