أثر نظرية عمل الأمير في التوازن المالي للعقد الإداري في القانون الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The impact of prince act theory in the financial balance of the administrative contract in Jordanian law

Dissertant

القهيوي، شيرين عبد الكريم

Thesis advisor

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان

Comitee Members

العتوم، منصور إبراهيم
العلي، عادل فليح محمد

University

Isra University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2012

Arabic Abstract

تناولت هذه الدراسة نظرية عمل الأمير لما لهذا الموضوع من أهمية في مجال إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، حيث تهدف هذه النظرية إلى المحافظة على اقتصاديات العقد من خلال ضمان التعويض الكامل للمتعاقد جراء الضرر المتحقق من فعل الإدارة، حيث تتم الإشارة إلى مفهوم النظرية و بيان الإجراء الإداري المرتب لتطبيقها، حيث تم بيان صور الإجراءات الإدارية و بيان أن نظرية عمل الأمير لا تطبق إلا في صورة الإجراء الخاص مع الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي طبقها على الإجراءات العامة بصورة استنثنائية إذا توافرت شروطها إذ يتطلب لتطبيق نظرية عمل الأمير توافر عدد من الشروط المجتمعة بحيث إذا تخلف أحد منها فلا يجوز حينها تطبيق النظرية، و عندها يمكن تطبيق نظريات التوازم المالي الأخرى في حال توافرت شروطها، حيث قد تتشابه نظرية عمل الأمير و نظريات التوازن المالي و خاصة نظرية الظروف الطارئة، لذا تمت المقارنة بين نظرية الأمير و نظريات التوازن المالي الأخرى.

و بما أن نظرية عمل الأمير لا تجد مجالا لتطبيقها إلا في العقود الإدارية فإن الباحثة في الفصل الثاني تناولت تطبيقات نظرية عمل الأمير في عدد من العقود الإدارية (عقد امتياز المرفق العام، و عقد الأشغال العامة) و قد تم اختيار هذين العقدين كنموذج عن العقد الإداري نظرا لأهميتها، كما تم التطرق إلى الآثار المتحققة من تطبيق نظرية عمل الأمير حيث ترتب النظرية التعويض الكامل للمتعاقد بالإضافة إلى فرعية، إلا أن الفقهاء اختلفو في أساس التعويض القائم حيث رأى البعض أن التعويض قائم على أساس الإثراء بلا سبب على خلاف الآخر الذي رأى أنه قائم على أساس المسؤولية العقدية، و أخيرا و هو الإتجاه الغالب على أساس المحافظة على التوازن المالي للعقد.

أما في الفصل الثالث فقد خصصته الباحثة لموضوع فض منازعات نظرية عمل الأمير حيث تطرق أولا للتسوية القضائية حيث ميزت بين الدول التي تترك الاختصاص إلى المحاكم العادية صاحبة الولاية مثل الأردن، و بين الدول التي تحيل الإختصاص إلى المحاكم الإدارية مثل فرنسا و مصر، و من ثم تطرق إلى الوسائل غير القضائية، و بين دور التوفيق و الوساطة و التسوية في فض النزاعات الخاصة بنظرية عمل الأمير، و من ثم تطرق إلى التحكيم و بين مدى جواز الاستناد إلى التحكيم في العقود الإدارية و من بينها النزاعات الخاصة بنظرية عمل الأمير و بين رأي الفقه و القضاء في كل من فرنسا و مصر و الأردن بذلك.

و أخيرا تناولت الباحثة أهم النتائج و التوصيات التي توصل إليها من هذه الدراسة.

Main Subjects

Law

Topics

• Administrative law
• Legislation
• Management contracts
• Jordan

No. of Pages

150

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-425064