اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في جرائم القتل العمد

Dissertant

حسين، خالد إسماعيل قاسم

Thesis advisor

الفتلاوي، سهيل حسين
العلي، عادل فليح محمد

Comitee Members

الفايز، أكرم طراد محمد
هلسة، أيمن أديب
الطراونة، مخلد

University

Isra University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2010

Arabic Abstract

تناول الباحث في هذه الدراسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في جرائم القتل العمد من خلال التحليل و التداخل بين القوانين الوطنية و القانون الدولي و ذكر لحوادث و جرائم تطبيقية وقعت فعلا.

اقتضت الدراسة البحث في جريمة القتل العمد في القوانين الوطنية من خلال توضيح مفهوم هذه الجريمة و أركانها و هي ركن المحل و الركن المادي و الركن المعنوي.

كما تعرضت الدراسة إلى البحث في مفهوم جريمة القتل العمد و أنواعها و أركانها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فبينت مفهوم هذه الجريمة، و وضحت جريمة القتل العمد كجريمة إبادة جماعية، و جريمة ضد الإنسانية، و جريمة حرب، و جريمة عدوان مع بيان حالات القتل بالعدوان.

تناولت الدراسة أيضا امتناع المسؤولية الجنائية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و التي تعود إلى سببين السبب الأول : و هو السبب الشخصي الذي يعرض إرادة الجاني إلى أمور خارجية تدفعه إلى ارتكاب جريمة لا يريد نتائجها.

و التي منها حالة المرض و القصور العقلي، و حالة السكر الاضطراري، و حالة الدفاع الشرعي.

و السبب الثاني : الصفة السياسية التي يتمتع بها الجاني كرؤساء الدول و المبعوثين الدبلوماسيين و القنصليين و البعثات الخاصة.

و مدى ولاية المحكمة الجنائية الدولية على هؤلاء الأشخاص، و مدى حصانتهم من القبض.

أما الفصل الثاني من البحث فقد تناول ولاية المحاكم الوطنية في جريمة القتل العمد، و مدى سريان قانون العقوبات الوطني على الجرائم التي تقع على أراضي الدولة، ثم تناول ولاية المحاكم الدولية المؤقتة في جريمة القتل العمد و هي التي تم إنشاؤها من قبل الدولة لمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون جرائم أثناء العمليات العسكرية و ذلك لصعوبة خضوع مجرمي الحرب للمحاكم الوطنية، فتم إنشاء محكمة نورمبورغ العسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان عام 1945، و محكمة طوكيو العسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين عام 1946، و المحكمة الجنائية الخاصة في يوغسلافيا عام 1993، و المحكمة الجنائية الخاصة في بوروندي و رواندا عام 1994.

كما اقتضت الدراسة و بعد البحث في ولاية المحاكم الوطنية و المحاكم الدولية المؤقتة إلى البحث في ولاية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في جريمة القتل العمد من حيث ولاية المحكمة على أقاليم الدول الأعضاء، و ولايتها على الأشخاص، و الاختصاص النوعي للمحكمة.

إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تشكل تحولا جذريا في القانون الدولي الجنائي، فقد جمع نظام روما الأساسي للمحكمة قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية، فنص النظام على الجرائم المحرم ارتكابها و العقويات التي تفرض على مرتكبيها، ثم حدد الإجراءات الجنائية الدولية، من آليات تحريك الدعوى، و الجهات المختصة بتحريك الدعوى كمجلس الأمن و المدعي العام و الدول الأعضاء، و إجراءات التحقيق في جرائم القتل العمد أما المدعي العام و أمام الدائرة الإبتدائية، و إجراءات القبض على المتهم.

و إجراءات المحاكمة، و حقوق المتهم، و حماية المجني عليهم و الشهود، و العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد و تنفيذها.

بناءا على ما تقدم فقد أنهى الباحث دراسته بخاتمة تضمنت بعض النتائج و التوصيات و التي منها : • ضرورة إجراء تعديل في نظام روما الأساسي و ذلك من خلال وضع تعريف لجريمة العدوان و إدخال هذه الجريمة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

• ضرورة أن لا تكون المحكمة الجنائية الدولية مسيسة من أي جهة أو دولة أو منظمة و أن تتحرك بالتحقيق بمجرد وقوع جرائم تدخل ضمن اختصاصها.

• زيادة التعاون و التفاعل الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية، و زيادة الوعي بأهمية دورها الأمر الذي يؤدي إلى الحد من ارتكاب أشد الجرائم خطورة عرفتها المحكمة.

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Homicide

No. of Pages

145

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-425144