الأحكام الخاصة بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية
Other Title(s)
Private rules under the act economic crimes
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
النوايسة، عبد الإله محمد سالم
جبار، علي
حجازي، صالح أحمد محمد
University
Isra University
Faculty
Faculty of Law
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2010
Arabic Abstract
إن أهمية هذه الدراسة التعرف إلى الأحكام الخاصة بمقتضى قانون الجرائم الإقتصادية، و بيان الأحكام الخاصة بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية و كيفية تطبيقها.
و من هنا تبرز أهمية البحث في بيان الأحكام الخاصة بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية و القوانين المقارنة.
و هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المقصود بالجرائم الاقتصادية و أنواعه، و بيان الأحكام الخاصة في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني و القوانين المقارنة، و مدى انسجام التشريعات و القوانين في الأردن و التشريع المقارن في تحقيق الأحكام الخاصة بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية.
و قد بينت الدراسة أهم النتائج التي توصلت إليها الجريمة الاقتصادية من الجرائم المستحدثة و التي تقل خطورة عن الجرائم الأخرى لما تسببه من أضرار تصيب كيان الدولة الاقتصادي و من ثم فإن مفهوم الجريمة الاقتصادية و ضوابطها تختلف من دولة إلى لأخرى و ذلك بسبب اختلاف المصلحة التي يحميها القانون الجزائي الاقتصادي و اختلاف النظام الاقتصادي الذي تقوم به الدولة، و الذي لم يستقر على تعريف موحد شامل للجريمة الاقتصادية.
و تتميز الجرائم الاقتصادية بكيانها و نظامها القانوني الخاص بها من حيث القواعد الموضوعية و الإجرائية التي تحكمه و التي تتميز بها عن تلك القواعد المنصوص عليها في القانون العام، فعلى سبيل المثال يتميز تطبيق قانون الجرائم الاقتصادية من حيث الزمان بأحكام خاصة، فالنص القانوني الأصلح للمتهم لا يسري بأثر رجعي في الجرائم الاقتصادية على خلاف الحال في قانون العقوبات، كما أن الجزاءات المقررة للجرائم الاقتصادية أشد من تلك التي تفرض على مرتكب الجرائم العادية في قانون العقوبات خاصة العقوبات المالية.
كما بينت الدراسة أهم التوصيات التي توصلت إليها و هي تفعيل دور الدولة في النشاط الاقتصادي و مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تدخلها في النشاط الاقتصادي و دورها الرقابي لضمان عدم قيام الإحتكارات الخاصة و تشجيع المنافسة و العمل على حسن توجيه النفقات العامة بالإضافة إلى دورها الحيوي في مجالات التعليم و القضاء و الدفاع و دعم الأجهزة التي تقوم بتنفيذ القوانين.
كما نتمنى على المشرع الأردني الأخذ بنظام الوساطة الجنائية الذي من شأنه التخفبف عن كاهل القضاة و المحاكم و توفير الجهد و النفقات إذ أن نظام الوساطة الجنائية يقابل تقريبا نظام التصالح الذي أخذ به المشرع الأردني في قانون الجرائم الإقتصادي.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
147
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
المقدمة.
الفصل التمهيدي : ماهية الجريمة الاقتصادية.
الفصل الأول : الطبيعة القانونية للجرائم الاقتصادية.
الفصل الثاني : الأثار الاقتصادية و الاجتماعية للجرائم الاقتصادية.
الخاتمة، النتائج، التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
الذنيبات، نايف أحمد فلاح. (2010). الأحكام الخاصة بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-425491
Modern Language Association (MLA)
الذنيبات، نايف أحمد فلاح. الأحكام الخاصة بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء. (2010).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-425491
American Medical Association (AMA)
الذنيبات، نايف أحمد فلاح. (2010). الأحكام الخاصة بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-425491
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-425491
