الحماية القانونية للعمالة المهاجرة في الأردن على ضوء التشريعات الدولية

Other Title(s)

The legal protection for migrant workers in Jordan under the light of international legislation

Dissertant

قدري، شهيرة عصمت

Thesis advisor

هلسة، أيمن أديب

Comitee Members

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
الفتلاوي، سهيل حسين
العلي، عادل فليح محمد

University

Isra University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2011

Arabic Abstract

تعد هذه الدراسة من الدراسات القانونية الحديثة نسبيا و التي تعنى بالعمالة المهاجرة، حيث أنها تركز على الحماية المقررة لهم، لما يقدمونه من إسهامات في اقتصادات و مجتمعات البلدان المضيفة، مما يستوجب حماية حقوقهم الإنسانية و ضمانها على الصعيدين الدولي و الوطني، و إن كان بعض العمال و المهاجرين و أسرهم قد نجحوا في إيجاد عمل كريم و ظروف عيش ملائمة، فإن هناك آخرون يواجهن الاستغلال و التمييز ويعانون من انتهاك حقوقهم.

حيث تناولت الباحثة فلسفة مبدأ عدم التمييز التي تقوم على الإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فلكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق و الحريات دونما تمييز من أي نوع.

و هو الأساس نفسه الذي قامت عليه الشرعة الدولية متمثلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، حتى أن دستور منظمة العمل الدولية أشار إلى عدم التمييز في الاستخدام و المهنة كأحد المبادئ الأربعة الذي يقوم عليه.

و جاءت اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم لعام 1990، تجسيدا لأهمية حقوق العمالة المهاجرة في العالم، و التي شكلت أوسع إطار في القانون الدولي لحماية حقوق العمال و المهاجرين و أسرهم، و سعت إلى إنشاء معايير دنيا في الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، بغض النظر عن مركزهم القانوني، بالإضافة إلى منع استغلال العمال المهاجرين و أفراد أسرهم على طول عملية الهجرة وصولا إلى بلد العمل و نهاية بالرجوع لبلد المنشأ من عمليات التوظيف غير القانوني و الإتجار غير المشروع بهم.

و أما على الصعيد الوطني فقد وجدت الباحثة أن ضرورة وجود العمالة المهاجرة يكمن في أنها عملية إحلالية و ليس تكميلية خاصة لبعض القطاعات كما التشييد و البناء و المصانع، و تشكل من ناحية أخرى مصدر من مصادر الترف كما في العمالة المنزلية، و الأردن كأحد أعضاء المجتمع الدولي مصادقة على أغلب الاتفاقيات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، مما يوجب أن يقدم التزاماته المترتبة عليه جراء مصادقاته بما يضمن و حفظ هذه الحقوق على أرض إقليمه، و نتيجة لهذه الإلتزامات قامت الحكومة بجملة من التعديلات في قانون العمل حيث أدرجت الفئات التي كانت مستثناه من القانون، بالإضافة إلى عدة أنظمة مختصة بتنظيم جزء منها كما في العمالة المنزلية، إلا أنه على الصعيد العملي نلاحظ تقصير المشرع الأردني في تنظيم بعض الفئات التي أدرجها كالعمالة الزراعية من جهة، و عدم تفعيل بعض الأنظمة التي تم سنها من أجل بعض الفئات المهاجرة كالعمالة المنزلية من جهة أخرى، بالإضافة إلى عدم إيجاد آليات حماية كافية بما يختص بالانتهاكات التي تقع على هذه العمالة خاصة تلك التي تقارب الإتجار بالبشر، فالنظام القانوني الوطني و إن كان قادرا على إيجاد حماية قانونية للعمالة المهاجرة إلا أن تقصير المشرع في بعض النصوص التي أدرجها و التي كانت لا توائم المعايير الدولية من جهة، و التطبيق السيء لهذه النصوص من قبل الأفراد الذين يتعاملون بها من جهة أخرى، و ضعف الجهاز الرقابي من قبل وزارة العمل و عدم كفايته، يجعل الإنتهاكات التي تقع على العمالة المهاجرة خاصة تلك التي تقع على حقوقهم الأساسية تتكرر دون معالجة فعلية لهذه الإنتهاكات، و دون القدرة على معالجة آثارها بشكل نهائي.

و قد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج أهمها أن الحكومة الأردنية و إن لم تصادق على اتفاقية حماية العمال المهاجرين و أفراد أسرهم لسنة 1990، مما يجعل العمالة المهاجرة تفتقد لأهم دعائم الحماية المقررة لها، إلا أن عدم المصادقة لا يعفي الأردن من إلتزاماتها اتجاههم، فالمصادقات العديدة التي قامت بها الأردن للاتفاقيات التي تقوم على مبدأ عدم التمييز ما بين الرعايا و الأجانب، كانت قد سنت نصوص تخص العمالة المهاجرة من ضمن نصوصها العديدة.

مما يوجب على الأردن توفير الحماية القانونية لهم بما يتماشى و المعايير الدولية.

كما توصلت الباحثة إلى عدة توصيات كان أهمها التمني على الحكومة الأردنية بالمصادقة على الإتفاقية عام 1990، بالإضافة إلى إيجاد آليات رقابة فعالة تضمن الحفاظ على الحدود الدنيا من الحقوق الواجبة للعمالة المهاجرة.

بالإضافة إلى تفعيل ما تم سنه من أنظمة كالنظام رقم (90) لسنة 2009، و سن أنظمة تختص بباقي الفئات التي لم تنظم بعد.

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Migrant workers
• Employees
• Labour
• Jordan

No. of Pages

124

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-425849