تنازل قوانين أصول المحاكمات المدنية من حيث الزمان

Dissertant

ابن سعيد، ميسون يوسف محمد

Thesis advisor

المنصور، أنيس منصور خالد

Comitee Members

الفتلاوي، صاحب عبيد
الزعبي، عوض أحمد
أبو نصير، مالك حمد محمود

University

Isra University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2011

Arabic Abstract

تناولت هذه الدراسة بالبحث و التحليل موضوع تنازع قوانين الأصول من حيث الزمان و التي وضعت الأسس لدراسته في المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988 و تعديلاته.

و الأصل وفق هذا النص أن قوانين أصول المحاكمات المدنية تسري بأثر فوري و مباشر إعمالا لمبدأ سيادة القانون، إذ أن القوانين المنظمة لأصول التقاضي و الترافع و الحكم و طرق الطعن هي في عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع، إلا أن المادة ذاتها أخرجت من هذه القاعدة العامة بعض من الاستثناءات، رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح رآها المشرع جديرة بالاستثناء، فاستثنت الدعاوى التي حكم في موضوعها و الإجراءات التي تمت في ظل قانون معين، فهذه لا يمتد إليها القانون الجديد ما لم يرد نص.

و كذلك استثني من القاعدة العامة ما يتصل بالمراكز الإجرائية الجديرة بالحماية رعاية لمصالح الخصوم أو تحقيقا لحسن سير العدالة، و تتمثل بالنصوص المعدلة للاختصاص و ذلك بالنسبة للدعاوى التي تم فيها إعلان ختام المحاكمة أو حجزت للحكم قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.

و كذلك استثنيت النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تايخ العمل بالقانون الجديد.

فمتى بدأ الميعاد في ظل قانون معين فمن العدل أن ينتهي طبقا لهذا القانون الذي بدأ في ظله، كي لا يتبعض الميعاد أو يضطرب حساب بدايته و نهايته و مداه.

و كذلك استثنيت النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها، سواء أكانت هذه القوانين قد ألغت طريق طعن كان موجودا وقت صدور الحكم و أصبح للمحكوم عليه بصدور الحكم الحق في سلوك هذا الطريق من الطعن.

أو أوجدت طريق طعن لم يكن موجودا قبل صدور الحكم الذي حصل عليه المحكوم له غير قابل لهذا النوع من الطعن.

فالأحكام التي يشير إليها النص هي الأحكام التي يجعلها القانون الجديد قابلة لطريق طعن جديد يفتحه، أو يحرمها من طريق طعن موجود أصلا فيسده.

و قد توصلنا إلى أن المشرع أورد على القاعدة العامة نوعين من الإستثناءات؛ كل استثناء منها يقوم على اعتبارات تختلف عن الاستثناء الآخر.

فالاستثناء الأول يتعلق بالأوضاع الإجرائية المكتملة في ظل القانون القديم، و يستنتج ذلك مفهوم مخالفة صدر المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية، كما قرره بصورة جزئية ما جاء في آخر المادة ذاتها حيث أن "كل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك"، أما الاستثناء الثاني يتصل بالمراكز الإجرائية التي لم تثبت في ظل القانون القديم و لم تكن في حد ذاتها وضعا إجرائيا مكتملا، و التي تقررها الفقرات الثلاثة من المادة ذاتها.

و أظهرت الدراسة أن المشرع الأردني قد أحسن صنعا في عدم إيراده نصا يتعلق بمواعيد السقوط كما فعل المشرع المصري و الذي نص في المادة الثانية من قانون المرافعات المصري على أنه : "لا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها" فهذا النص يغني عنه ما جاء في صدر المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية" تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به" حيث جاء عاما إذ يقرر كقاعدة عامة عدم رجعية القانون الجديد، فلا يوقع على الشخص إلا ذات الجزاء المقرر في القانون النافذ وقت ارتكاب المخالفة.

لذلك فإن هذه الدراسة قد تناولت الأحكام العامة لتنازع القوانين من حيث الزمان في الفصل التمهيدي منها، و في الفصل الأول قمت بتخصيصه لدراسة سريان قوانين أصول المحاكمات المدنية من حيث الزمان، أما في الفصل الثاني تطرقت إلى الإستثناءات الواردة على القاعدة العامة في تنازع قوانين أصول المحاكمات المدنية من حيث الزمان.

و أخيرا انتهت هذه الدراسة بخاتمة تتضمن بعض من النتائج و التوصات التي توصلنا إليها بعد البحث و التحليل، و بها نوصي المشرع الأردني لعله يتلافى أي من أوجه النقص التي وردت في المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 و تعديلاته.

Main Subjects

Law

Topics

• Civil law
• Civil procedure
• Jordan

No. of Pages

104

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-426284