حقوق الأحداث أثناء مرحلة التحقيق الإبتدائي في ظل التشريع الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The rights of juveniles during the initial investigation within the Jordanian legislation : a comparative study

Dissertant

المور، حاكم ضبعان

Thesis advisor

الفايز، أكرم طراد محمد

Comitee Members

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
النوايسة، عبد الإله محمد سالم
حجازي، صالح أحمد محمد

University

Isra University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2011

Arabic Abstract

موضوع الرسالة هو : حقوق الأحداث أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في ظل التشريع الأردني : دراسة مقارنة.

و قد تم تقسيم الرسالة إلى ثلاثة فصول (المقدمة، الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، الخاتمة).

تناولت في الفصل الأول أسس و قواعد الحماية الجنائية للأحداث، في التشريع الأردني و التشريعات المقارنة، و إن الضمانات التي يتمتع بها الأحداث في ظل الأنظمة القانونية الراهنة في العالم كانت من أهم المكتسبات التي حصلت عليها البشرية خلال عصورها الماضية، من خلال التطور التاريخي لضمانات الأحداث في العصور القديمة و الوسطى، و في ظل الحقبة الإسلامية و العصور الحديثة.

كما تطرقت إلى توضيح مفهوم الحدث باعتباره المحور الذي ترتكز عليه هذه الدراسة، لا سيما و أن تعريف الحدث لا يزال أمرا غير قابل للاتفاق، و ذلك لاختلاف الجهات و أصحاب الاختصاصات الذي يعنون بأمر الحداثة و مشاكلها، و لقد تم التركيز على الجوانب المختلفة لتعريف مفهوم الحداثة، و ذلك من خلال تبيان المفهوم من الناحية اللغوية و الاصطلاحية، و كذلك من الناحية القانونية، و مدى تصدي علماء الإجتماع و علماء النفس لمفهوم الحداثة في موجب دراستهم لظاهرة انحراف الأحداث، للخروج بتصورات أكثر شمولية إزاء هذا الاصطلاح.

و كذلك تم تسليط الضوء على موقف المشرع الأردني في قانون الأحداث عن مفهوم الحدث و التقسيمات العمرية التي جاء بها لحالة الحداثة، على اعتبار أن تحديد سن الحدث هو الأساس في تقدير المسؤولية القانونية الجنائية للحدث.

كما تم تسليط الضوء على التغيرات التي طرأت على السياسات الجنائية الحديثة في التعامل مع الحداثة و ظاهرة انحراف الأحداث، و كذلك توضيح الخط القانوني الذي انتهجه المشرع الأردني في التعامل مع الأحداث و تقدير مسؤولياتهم عن الجرائم التي يرتكبونها.

كما تطرقت إلى العديد من النظريات التي تحاول أن تفسر هذه الظاهرة و أن تحدد أسبابها و علاجها، و أهم الاتجاهات العلمية المفسرة للجنوح، بالإضافة إلى السياسات الجنائية على صعيد التأمل مع قضايا الأحداث، مع التركيز على موقف المشرع الأردني من هذه السياسات.

و في الفصل الثاني تناولت مرحلة التحقيق الابتدائي من حيث أنها أكثر المراحل خطورة و مساسا بحقوق و حريات الحدث، و بينت ما تتضمنه هذه المرحلة من إجراءات قانونية ماسة بحريات هذه الفئة، كإجراءات الإعتقال، و القبض و التفتيش و الاستجواب و التحقيق، و تناولت موقف المشرع الأردني حيث أورد إجراءات خاصة بالأحداث تلائم مرحلة الحداثة تميزهم عن فئة البالغين، من خلال قانون الأحداث، باعتباره قانون مكمل للقوانين الجزائية العامة حيث يتم تحديد مفهوم الحدث و متطلباته القانونية، و أهم القواعد الإجرائية الخاصة بالتحقيق مع الأحداث و محاكمتهم، و مدى ضمانات التحقيق و المحاكمة لهذه الفئة، و بيان أن هذه القوانين تقوم على أساس هام يتمثل في حماية الأحداث و إصلاحهم و ليس معاقبتهم، كما قمت بتسليط الضوء على مفهوم التحقيق الابتدائي و نطاقه و ماهيته و أسسه، بالإضافة إلى إجراءات التحقيق مع الأحداث سواء في مرحلة الاستدلال أم في مرحلة التحقيق الابتدائي، و كذلك أهم المبادئ القانونية التي تم تبنيها من قبل القانون الأردني.

أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه أهم الضمانات القانونية أثناء التحقيق مع الأحداث، سواء أكان ذلك في التشريعات الخاصة بالأحداث أم في القواعد العامة التي بينت الضمانات القانونية للمتهمين أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي، أو في المواثيق و الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأحداث، و قد تم تسليط الضوء على موقف المشرع الأردني و التشريعات المقارنة حول حماية حقوق الأحداث أثناء التحقيق و خاصة تلك المنصوص عليها في قوانين الأحداث، و لقد جاء قانون الأحداث الأردني رقم 24 لسنة 1968 و تعديلاته بجملة من النصوص على صعيد حماية حقوق الأحداث في كافة مراحل الدعوى الجزائية و لا سيما مرحلة التحقيق باعتبارها أحد المراحل الحرجة التي تكون فيها حقوق و ضمانات الحث عرضة للإعتداء، كما تطرقت إلى موقف المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 و تعديلاته، و قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 و تعديلاته، و ذلك من خلال النص على حقوق و ضمانات تهدف إلى حماية خاصة بفئة الأحداث، و ذلك بالإضافة إلى الضمانات المقررة للبالغين، كما تناولت الحماية القانونية المقررة للإحداث في التشريعات الدولية فقد أقرت منظمة الأمم المتحدة عدد من المواثيق و الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الأحداث، حيث أولت المنظمة اهتماما بالغا بالأحداث، و ذلك في إطار الإهتمام الدولي بحقوق الطفل بصفة عامة، حيث تطرقت إلى أهم الاتفاقيات على صعيد حماية حقوق الأطفال و هي اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 و التي تعتبر قانون دولي يحدد و يتناول الحقوق الأساسية لأطفال العالم، و كذلك قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضايا الأحداث (قواعد بكين)، حيث تناولت المعايير الأساسية التي جاءت بها في نطاق التعامل مع فئة الأطفال في نزاع مع القانون، و مراعاة الأهلية القانونية و الضمانات التي يراعى فيها حداثة سنهم، كما تناولت الآراء الفقهية و المواقف القضائية تجاه قضايات الاحداث و ضرورة حمايتهم، لا سيما أثناء التحقيق الابتدائي، و ما يتم من إجراءات خاصة بالأحداث تلائم مرحلة الحداثة تميزهم عن فئة البالغين، و ذلك بالاتجاه لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الحدث تأخذ الصفة الوقائية و ليس العقابية.

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Juvenile delinquency
• Criminal investigation
• Jordan

No. of Pages

161

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-426353