تحول الواجب و المندوب عن مقتضاهما : دراسة أصولية استقرائية

Abstract AR

إن الثمرة الكبرى من دراسة علم أصول الفقه عند المتقدمين و المتأخرين معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأوامر و النواهي الواردة في أصول التشريع على أسس صحيحة.

و لهذا اعتني الأصوليون عناية خاصة بتدوين القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي بنوعيه التكليفي و الوضعي حتى جعلها بعضهم موضوع علم أصول الفقه لكن الناظر المتأمل في مصنفات الأصوليين و الفقهاء يجد أن الأحكام التكليفية في بعض الأحوال لا تنضبط بتلك القواعد بل تخرج عن مقتضاها الأصلي إلى غيره.

فكانت هذه الدراسة محاولة من الباحث لوضع الضوابط الكاشفة عن تلك الأحوال التي تتحول فيها أحكام الواجب و المندوب عن مقتضاها الأصلي فيما يمكن تسميته تحول الواجب و المندوب عن مقتضاهما و فيها بيان المقصود بهذه الدراسة و شرح المقتضي الأصلي لكل من الواجب و المندوب و كشف الأحوال التي يتحول فيها هذان الحكمان عن مدلولهما إلى غيرها مع بقائهما فيما س