اتجاهات محكمة العدل العليا في ميعاد الطعن بالإلغاء

Abstract AR

اتسع نشاط الإدارة اتساعا ملحوظا في الدولة الحديثة و ذلك للدور الإيجابي الذي تؤديه هذه الدولة.

و باتساع نشاط الإدارة و بتعدد مظاهره ازدادت إمكانية وقوع الإدارة في الخطأ.

الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة عليها لضمان حسن أدائها و توجيهها صوب العمل الصحيح و المشروع.

لقد كانت نشأة مجلس الدولة الفرنسي ليتولى الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بمثابة ضمانة هامة من ضمانات مبدأ الشرعية و مصدر رئيسيا من مصادر القانون الإداري المقارن.

و نظرا لنجاح الدور الذي حققه مجلس الدولة الفرنسي فقد اتجهت كثير من الدول إلى تبني نفس هذا الجهاز و توجيهه لأداء نفس الدور الذي أداه هذا المجلس.

و من هذه الدول بلجيكيا و مصر و سوريا و لبنان.

أما في الأردن فلا يوجد جهاز مستقل يتولى الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.

فمحكمة التمييز ما زالت هي التي تؤدي هذا الدور و أن كانت تؤديه بصفتها محكمة عدل عليا و تطبق قواعد القانون الإداري.

تخضع محكمة العدل العليا في تشكيلها و عملها إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم26 لسنة 1952.

هذا القانون لم يعد كافيا و لا مرضيا بسبب أهمية دور هذا الجهاز و الرسالة التي يجب أن يؤديها في ظل الدولة القانونية المتمدينه.

إن نقص التشريع خاصة فيما يتعلق بعمل محكمة العدل العليا و القانون الذي تطبقه يدفعها و باستمرار إلى محاولة إرساء مبادئ تعبر عن رأيها في أي موضوع يطرح أمامها.

و لعل شرط المدة و ما يتصل به من أصول و إجراءات من تلك التي لم ينظم منها المشرع الأردني إلا القليل.

و لذلك كان إعداد هذا البحث بمثابة توضيح لاتجاهات محكمة العدل العليا في شرط المدة مع مقارنتها بما استقر عليه القضاء الإداري المقارن في هذا الآن، لبيان ما هو كائن و مقارنته بما يجب أن يكون من أجل اقتراح الأفضل و دعوة المشرع الأردني إلى تبنيه.