المضامين الاقتصادية و العدل الاجتماعي في عهد الإمام علي (ع)‎ الى مالك الأشتر

Abstract AR

تناول هذا البحث جانبا مهما من العهد الذي كتبة الإمام علي (علية السلام) لوالية على مصر، مالك الأشتر، ذلك العهد الذي تميز بشمولية و تغطية لكل ما تحتاجه المرافق الإدارية من مسؤوليات لمعالجة قضايا المجتمع و مشكلاته بغية الوصول إلى تحقيق المجتمع العادل.

و قد اختص كلامنا هنا بالجانب الاقتصادي و المالي، فافضح عن رؤية الإمام (علية السلام) الصائبة في كيفية إدارة الموارد للدولية، و بالتالي الكيفية الصائبة في وجوه إنفاقنا معتمدا العدالة قاعدة أساسية لا يمكن تجاوزها بكل الأحوال.

و لما كان الهدف من ذلك هو تحقيق العدل الاجتماعي، لذا نراه (علية السلام) يسلط الضوء على فاعلية الطبقات الاجتماعية و تكافلها، و لا سيما ذات العلاقة منها بالنشاط الاقتصادي، فأوصى بدعمها و برقابة كفاءة أدائها لمهامها بشكل سليم، بعيدا عن الغش و الخداع، وكل ما يسبب الضرر بالصالح العام.

فضلا عن اهتمامه البالغ بحماية الطبقة الدنيا من خط الفقر و كفالة العيش الكريم لها، تأسيسا على ما جاء به الإسلام في تكريم الإنسان و منع إذلاله، و تجلي ذلك بأطروحته "إن المال العام هو حق شرعي لجميع أبناء المجتمع".