تقييم كفاءة البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية للفترة 2007 م-2011 م

Abstract AR

يهدف البحث إلى تقييم الاختلالات الاقتصادية، و تقييم نظام تعويم سعر الصرف، و تقييم رقابة البنك المركزي اليمني في توجيه الموارد المالية في المصارف لدعم القطاع الخاص.

أما أهم النتائج ادني توصل إليها البحث فهي : إن معظم الاختلالات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد اليمني كان سببها الرئيسي هو نظام تعويم سعر المصرف، الذي يتحدد فيه السعر من خلال الموازنة بحث العرض و الطلب على العملات الأجنبية، و أن هذا النظام لا يصلح استخدامه في الدول التي تعاني من اختلالات اقتصادية كاليمن، و بالتالي فإن الآثار التي ترتبت على هذه السياسات هي ارتفاع معدلات التضخم لأسعار المستهلك، بمعدل متوسط بلغ 14 %، و تدهور قيمة الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي بمعدل أكثر من 70 %، و هو ما أدى إلى فقدان الثقة بالعملة الوطنية، و بروز ظاهرة الدولرة في المجتمع اليمني بمعدل بلغ أكثر من 46 %، و هروب الاستثمارات نحو الاستثمار في الأصول الخارجية و الأوراق المالية الحكومية بمعدل بلغ 70 % من إجمالي الأصول المصرفية في السنوات الأخيرة .

و بالتالي فإنه يجب تثبيت سعر الصرف بعد تخفيضه بمعدل 15 %، أي ما يعادل أسعار السلع في بعض الدول العربية، و سيترتب عليه انخفاض أسعار السلع، ومعدلات التضخم، و جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية، للاستثمار في اليمن.

كما توصلت نتائج البحث إلى أن هناك ضعفا ويطئا و تناقضا في استخدام أدوات السياسة النقدية لإصلاح الاختلالات الاقتصادية، و السبب يعود –برأي- لعدم وجود الخبرة الكافية لدى القائمين على البك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية.