التطورات الداخلية في الاتحاد السوفييتي 1918-1939

Abstract AR

شهد الاتحاد السوفييتي في المدة من 1918-1939 الكثير من الأحداث الداخلية السياسية و الاجتماعية، فقد تغير شكل النظام السياسي الذي حكم روسيا القيصرية حقبة طويلة، و ظهرت آيديولوجيا جديدة تمثلت بالاشتراكية التي جاءت بمفاهيم و مبادئ سياسية و اقتصادية و اجتماعية، أحدثت تغير جذريا في المجتمع الروسي وامتدت آثارها الى بقية مناطق العالم و أصبح الاتحاد السوفييتي قوة دولية كبرى، و جاء هذا البحث لدراسة تلك التطورات و انعكاساتها على المجتمع السوفييتي في المجالات المختلفة لاسيما أنها لم تبحث بدراسة علمية مستقلة.

و قد توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات أهمها نجاح الثورة الروسية و اتخاذها إجراءات إصلاحية كبيرة، منها إعداد دستور جديد في تموز 1918 باسم دستور الاتحاد السوفييتي نحن على أن تكون روسيا دولة اشتراكية فدرالية سوفييتية جمهورية.

لم يتمكن من بسط كامل نفوذهم على الإمبراطورية الروسية السابقة إلا بعد جهود كبيرة استغرقت وقتا طويلا حتى عام 1921 بسبب شدة المعارضة ضد النظام الشيوعي، و طموح الأقليات و القوميات بالانفصال، و الرغبة لدى بعض الأحزاب السياسية في إقامة نظام برلماني ديمقراطي على غرار الانظمة الديمقراطية الأوروبية.

كما واجه النظام السوفييتي الجديد محالات جدية من الدول الأجنبية لإسقاط الدولة السوفييتية الفنية، من خلال دعم المعارضة، لكن تلك المحالات باءت بالفشل، و كانت الدول الأوروبية ترى في التجربة السوفييتية خطر يهدد أوروبا خاصة و العالم عامة.

و دخلت الدولة السوفييتية بأزمة اقتصادية خانقة، إذ أثرت الحرب الأهلية بشكل سلبي في الاقتصاد السوفييتي فانخفض الإنتاج الصناعي و الزراعي بشكل كبير جدا، لذلك قررت القيادة السوفييتية التعامل بشكل مرن مع الواقع الاقتصادي للبلاد.

و لمعالجة الازمة الاقتصادية أعلن لينين في الخامس من كانون الثاني 1922 عن سياسة اقتصادية جديدة باسم النيب (N.

E.

P) أعطت حرية أكثر للمبادلات الاقتصادية مع فسحة من الحرية للرأسمال الفردي، و دمج القطاعين الاشتراكي و القطاع الفردي في قطاع واحد لكن ذلك أدى إلى ظهور طبقة الكولاك "الإقطاعين الصغار"، و قد وجهت هذه السياسة في الجاذب الزراعي بشكل خاص في التوقف عن مصادرة الحبوب و استبدال ضريبة بها تدفع عينا تتناسب مع المحصول، كما أعيدت حرية التجارة الداخلية، و في الحادي عشر من شباط 1923 وافقت الحكومة على إعادة تأسيس المزارع الفردية الصغيرة مع إبقاء ملكية الأرض للدولة.

كذلك حظي الجاذب الصناعي بإصلاحات كثيرة، إذ سمحت الحكومة في المدة من 1922- 1923 بإقامة المشاريع الفردية و تخلت، عن تأميم المشاريع التي توظف اقل من عشرين عاملا، و قبل نهاية عام1923 بدأ الاقتصاد السوفييتي عافيته بصورة تدريجية.

بدأ بعد لينين الصراع على السلطة بين ستالين و تروتسكي وفي الحقيقة أن الصراع كان بين نظريتين الأولى دعا إليها ستالين و هي ان يكون اصلاح الأوضاع في الاتحاد السوفييتي أولا ثم عالمية الثورة الشيوعية ثانيا، أما نظرية تروتسكي على أساس عالمية الثورة أولا، و اخيرا انتصرت نظرية ستالين و استطاع من تسلم السلطة مع قوى المعارضة التي كانت تقف ضد تروتسكي و أن يشكل مجلسا ثلاثيا لإدارة شؤون الاتحاد السوفييتي مكونا من ستالين عن كامينييف، و استطاع ستالين في المدة من 1924-1928 أن يتخلص من خصومة الواحد بعد الأخر، و تمكن من طرد تروتسكي من الحزب الشيوعي أواخر عام 1927و بذلك استطاع أن يكون الشخص الأقوى و أن يسيطر على الساحة الداخلية و أتبع سياسة النفي و الابعاد وزج المعارضين في السجون و المحاكمات الصورية و حكم البلاد حكما دكتاتوريا و بقبضة من حديد.

أدرك ستالين أن الاتحاد السوفييتي سيبقى إذا لم يتحرر اقتصاده من القوى الأجنبية فعمل على تقوية الاقتصاد السوفييتي عن طريق إعطاء الأولوية له و أعطى ستالين ابتداء من عام 1928 انطلاقة التخطيط الخماسي بهدف تحويل الاتحاد السوفيتتي من بلد زراعي إلى بلد صناعي ضعيف قوي و مستقل عن الأطماع الرأسمالية، و خلق مجتمع اشتراكي قادر على مواجهة أي تدخل أجنبي.

و استهدفت الخطة الخمسية الأولى 1928-1932 الحد من نفوذ الكولاك بتوسيع أراضي الدوبة السوفخرات و إدخال النظام الجماعي الكولخوزات و الاهتمام بالصناعات الثقيلة كما جنبت البلاد مؤثرات الأزمة الاقتصادية العالمية 1929-1933، كما كان مشروع السنوات الخمس الثانية 1933-1937 بهدف إلى إلغاء استغلال الأنسان للإنسان، و ذلك بتحسين نوعية السلع الاستهلاكية و إنشاء المزارع و تصفية الكولاك و تأسيس مراكز صناعية جديدة، في حيز العمل أربعة ألاف و خمسمائة معمل و مصنع و تضاعف حجم الإنتاج الصناعي في تلك السنوات 4.5 مرة، و أن 80 % منه جاء من المصانع الحديدة أو التي أعيد بناؤها.

و مكنت تلك الإجراءات الاقتصادية من خلق قاعدة صناعية قوية في أنتاج النفط الكهربائي و الصناعات المختلفة، لكن على الرغم من ذلك ظل الاتحاد السوفييتي اقل تطورا اقتصاديا من الدول الرأسمالية الغربية كالولايات الأمريكية و بريطانيا و فرنسا، بيد أن ذلك لم يمنع الأتحاد السوفييتي من أصبح تحت زعامة ستالين قوة كبرى لها شأن كبير في ميزان السياسة الدولية عشية الحرب العالمية الثانية.

لقد تناولت هذه الدراسة حالات تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية والجهات المخولة بتحريكها استنادا لما جاء في نظامها الأساسي.

إذ نص هذا النظام على أن الدول الأطراف سلطة تحريك الدعوى أمام المحكمة و ذلك بطلب من المدعي العام للمحكمة بالمباشرة بالتحقيق بناءا على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من النظام على إقليمها.

كما أعطى هذا التظام لمجلس الامن صلاحية تحريك الدعوى أما المحكمة أستناد لأحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من النظام نفسة.

إذا بموجب هذه المادة يستطيع الأمن إحالة إلى المحكمة و ذلك بموجب قرار يصدر منة استناد للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.