المركز القانوني للبنوك الوسيطة في عمليات الاعتماد المستندي

Other Title(s)

The legal status for mediator banks in letters of credit operations

Dissertant

الشريدة، أمجد محمد سعيد حمزة

Thesis advisor

الجزائري، هاشم رمضان مهدي

Comitee Members

الشرايري، قيس عنيزان
ياملكي، أكرم عبد القادر
الكيلاني، محمود

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2008

Arabic Abstract

انطلاقا من المكانة الهامة التي يحتلها الاعتماد المستندي في عمليات التجارة الدولية، و لما يشكله من حل حقيقي لمشاكل الائتمان التي تثيرها هذه العمليات، استوجبت ضرورات العمل المصرفي تدخل عدد من البنوك –التي أطلقت عليها تسمية البنوك الوسيطة-في عمليات الاعتماد المستندي إلى جانب البنك المصدر، إلا أن هذا التدخل شابته بعض الشوائب القانونية نتيجة عدم وجود تنظيم فعلي يرعى تدخل هذه البنوك، إضافة إلى عدم وضوح المركز القانوني لكل منها.

في ضوء ذلك، اختلف الفقهاء والباحثون في مجال الاعتماد المستندي في تحليل و تأصيل المركز القانوني للبنوك الوسيطة، و نجم عن هذا الاختلاف عدم وضوح في تحديد القالب القانوني الذي تستظل بظله العقود التي تبرمها البنوك الوسيطة، و بالتبعية، عدم وضوح حقوق و التزامات هذه البنوك.

و بالترتيب على ذلك، استرعى انتباه الباحث هذا الخلل الذي يعتري عمل البنوك الوسيطة، و ما قد ينشأ عنه من إشكاليات و عدم وضوح في دور البنك الوسيط في مواجهة باقي أطراف الاعتماد المستندي : البنك المصدر، العميل، و المستفيد.

على ذلك، فقد اختار الباحث هذا الموضوع ليكون محلا لهذه الأطروحة مركزا في عرضه الموضوع على تحليل المركز القانوني لعدد من أشكال البنوك الوسيطة بما يعكس حقيقة العمل المصرفي، و بالتالي تم البحث في هذه الأطروحة في تحديد المركز القانوني لكل من : البنك المبلغ، البنك المعزز، البنك المسمى، البنك المتداول، البنك المغطي، و البنك المحول.

وقد تم اعتماد هذه الأشكال الست على اعتبار أنها الصور الشائعة لعمل البنوك الوسيطة في واقع العمل المصرفي.

و في سبيل التحقق من طبيعة العلاقة القانونية التي تربط البنك الوسيط بباقي أطراف الاعتماد، استعرض الباحث الآراء الفقهية التي قيلت في هذا المجال، و تعرض لبعض القرارات القضائية الأردنية و المصرية و الفرنسية و الإنجليزية و الأمريكية المتعلقة بهذا الموضوع.

و بناء على النتائج المتمخضة عن تحليل المركز القانوني للبنوك الوسيطة محل الدراسة، قام الباحث برصد الحقوق و الالتزامات المترتبة على علاقات البنك الوسيط بسائر أطراف الاعتماد المستندي.

إن هذه الأطروحة أعدت في ظل أحكام نشرة الأصول و الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية رقم 600، الصادرة عام 2007، دون إهمال المقارنة بأحكام النشرات السابقة حيث تلزم المقارنة، إضافة إلى ما ورد في القانونين المدني و التجاري من أحكام تتصل بموضوع هذه الأطروحة.

و عليه، تم تقسيم هذه الأطروحة إلى أربعة فصول، شكل الفصل الأول منها مقدمة لهذه الأطروحة، بحيث مهد الباحث للدخول في موضوع البحث، و استعرض مشكلة الدراسة، و بين عناصر هذه المشكلة، ثم وضح محددات البحث ومنهجه و مصادره.

أما الفصل الثاني، فهو يعنى ببحث الطبيعة القانونية لعمل البنوك الوسيطة من خلال ستة محاور، يخصص كل محور لنوع من البنوك الوسيطة، و يتضمن تمحيصا و تحليلا لطبيعة العلاقة التي تربط البنك الوسيط المعني بباقي أطراف الاعتماد المستندي.

أما الفصل الثالث، فهو يتعلق بحقوق و التزامات البنوك الوسيطة، حيث قام الباحث -في ضوء ما توصل إليه من نتائج بمحصلة البحث في الفصل الثاني-بتحديد الحقوق التي تتمتع بها البنوك الوسيطة في مواجهة باقي أطراف الاعتماد المستندي، و ما تتحمله من التزامات في مواجهة ذات الأطراف.

و فيما يتعلق بالفصل الرابع، فقد خصصه الباحث لعرض أهم ما توصل إليه من نتائج، و خلص إليه من توصيات.

Main Subjects

Law

Topics

• Banks
• Legislation
• Letters of credit

No. of Pages

258

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-441603