مدى مخاصمة القاضي مدنيا : دراسة مقارنة (الأردن-فرنسا-مصر-لبنان)‎

Other Title(s)

The extent of suing judge civilly : comparative study a (Jordan, France, Egypt, Lebanon)‎

Dissertant

الفاعوري، أيمن ممدوح محمد

Thesis advisor

جمعة، عبد الرحمن أحمد ذياب

Comitee Members

أبو شنب، أحمد عبد الكريم
السوفاني، عبد الله خالد علي
البستاني، سعيد يوسف

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2012

Arabic Abstract

تعتبر مخاصمة القاضي مدنيا إحدى الوسائل القانونية التي يستطيع بمقتضاها المتضرر من عمل القاضي أن يرفع دعوى مدنية ضده يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي نزل به جراء عمله الخطأ و إبطال عمل القاضي، و سواء اتخذ عمل القاضي صفة الحكم أو الإجراء أو التصرف، شريطة أن يكون هذا العمل ناتجا عن خطأ القاضي الجسيم، أو غشه، أو تدليسه، أو غدره، أو إنكاره العدالة، أو أي شيء أخر نص عليه القانون، و أن يؤدي هذا العمل إلى إلحاق الضرر بالمدعي.

و تسمى الدعوى التي يرفعها المدعي في هذه الحالة دعوى مخاصمة القضاة، و هذه الدعوى ليست حديثة النشأة بل معروفة منذ القدم إذ عرفتها الشريعة الإسلامية و شريعة حمورابي و القوانين الرومانية و اليونانية القديمة، و تختلف هذه المخاصمة عن نظم الرد و التنحي و عدم الصلاحية للقضاة، و عن المخاصمة الجنائية و التأديبية.

و وفقا للقوانين الناظمة لهذه المخاصمة فإنه لا يجوز مخاصمة كل أنواع القضاة و فئاتهم و إنما قضاة معينين كقضاة المحاكم العادية (العدليون، النظاميون، المدنيون) أما قضاة المحاكم العسكرية و الشرطية و المخابرات، و المحاكم الدستورية و الإدارية أو قضاة أية محكمة خاصة فلا تسري عليهم أحكام دعاوى المخاصمة و تجري مخاصمتهم وفقا للقواعد العامة.

يضاف إلى ما سبق أن القوانين الناظمة لدعوى المخاصمة حصرت أسباب المخاصمة في الخطأ الجسيم، و الغش، و التدليس، و الغدر، و الرشوة، و إنكار العدالة، أو أية حالة أخرى ينص عليها القانون.

و مخاصمة القضاة عن هذه الحالات لا تجري أمام أية محكمة، و إنما أمام المحكمة التي حددها المشرع كالاستئناف و النقض في مصر وفقا للقاضي المخاصم، و الهيئة العامة لمحكمة التمييز في لبنان، و محكمة الاستئناف التابع لها القاضي في فرنسا.

و لا تكاد طرق إثبات هذه الدعاوى تخرج عن القواعد العامة للإثبات في باقي الدعاوى إلا في نطاق ضيق و محدود، و حتى ترفع دعوى المخاصمة لا بد من توافر عدة شروط لعل أهمها : توافر إحدى حالات المخاصمة المنصوص عليها في القانون، و وجود ضرر نزل بالمدعي، استنفاد كافة طرق الطعن، و أن لا يكون الهدف منها إلا إبطال عمل القاضي و المطالبة بالتعويض و ليس النيل من القاضي و التشهير به.

و تشترط قوانين بعض الدول الناظمة لهذه المخاصمة دفع تأمين قبل رفع الدعوى، و رفعها من قبل محام، و الحصول على إذن بالمخاصمة، و أن ترفع ضمن المدة القانونية، و توجيه إنذار إلى لقاضي المخاصم في حالة إنكار العدالة.

و ينضم إلى ما سبق أن دعوى المخاصمة تنظر بشكل مخالف للشكل المعهود في الدعاوى المدنية الأخرى، إذ تنظر على مرحلتين : مرحلة القبول الشكلي ومرحلة الفصل في الموضوع .

فإذا تبين للمحكمة أن دعوى المخاصمة لا تتوافر فيها الشروط الشكلية، أو تخلو أسبابها من الجدية تقرر ردها وتقرر مصادرة التأمين و تفرض غرامة على المدعي، و إذا تبين لها العكس تقرر قبولها شكلا و تنتقل لرؤيتها موضوعا، و إذا ثبت لها عدم صحة الدعوى تقرر ردها مع الحكم بمصادرة التأمين وتكبيد المدعي الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و تغريمه مبلغا معينا، و أحيانا يحكم عليه بدفع تعويض إلى القاضي المخاصم إذا تدخل الأخير في الدعوى و لحق به ضرر.

أما إذا قررت قبول موضوعها فإنها تحكم بإبطال عمل القاضي و إلزامه بدفع تعويض للمدعي إن ثبت تضرر الأخير.

و إذا كانت الدعوى لم تفصل تحال إلى قاض أخر، و الحال ذاته عند الحكم بصحة دعوى المخاصمة عن حالة إنكار العدالة.

و تجدر الإشارة إلى أن دعوى المخاصمة يجوز أن ترفع على قاض أو أكثر أو هيئة قضائية كاملة كما هو الحال في مصر و فرنسا، أما في لبنان فلا يجوز أن ترفع إلا على الدولة اللبنانية، أيضا في فرنسا لا يجوز أن ترفع إلا على الدولة الفرنسية إذا كان خطأ القاضي يتمثل في الخطأ الجسيم أو إنكار العدالة.

أما في الأردن فإن المشرع لم ينظم أحكام دعوى المخاصمة بنصوص خاصة و إنما تركها للقواعد العامة التي تجيز ذلك لكنها لا تكفي و لا تغني عن وجود تنظيم مستقل.

و جاء الغرض من هذه الدراسة لبيان مدى مخاصمة القاضي مدنيا عن الضرر الناشئ عن عمله في القانون الأردني و وضع مشروع قانون لمخاصمة القضاة مدنيا عن هذا الضرر آخذين بعين الاعتبار تجارب كل من فرنسا و مصر ولبنان.

و تبرز أهمية هذه الدراسة من كونها تتطرق إلى موضوع لم يتم إشباعه بحثا بالقدر المتناسب مع الأهمية الخاصة له، و إنما توضح و تنظم النقاط الرئيسة لمسألة مخاصمة القضاة باعتبارها مسألة مستهجنة و مستغربة في القانون و الفقه و القضاء الأردني، و إنها تعمل على إيجاد حلول تساعد على إزالة ما اعترى نظام المخاصمة من قصور أو نقص أو غموض و أخيرا لن تكون مجرد شرح لنصوص قانونية أو عرض لبعض النظريات أو سرد لثلة من الآراء و الأحكام و إنما هي دراسة تحليلية نقدية علمية موضوعية تهدف إلى تقديم رؤية لتشريع مستقبلي.

و لغايات الإحاطة بالموضوع قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول و ملحق، شكل الفصل الأول منها مقدمة لهذه الدراسة، بحيث مهد الباحث للدخول في موضوع الدراسة، و استعراض مشكلتها و عناصرها و محدداتها و منهجيتها و مصادرها و الدراسات السابقة المتعلقة بها.

أما الفصل الثاني، فهو يعنى ببحث ماهية دعوى المخاصمة في تطورها التاريخي، و تعريفها، و تمييزها عن النظم المشابهة لها، و طبيعتها القانونية.

أما الفصل الثالث، فهو يتعلق بنطاق دعوى المخاصمة، الشخصي و الموضوعي، و الإثبات، و الاختصاص.

و الفصل الرابع يستعرض إجراءات دعوى المخاصمة، و ما يتعلق بها كإجراءات رفع هذه الدعوى، و شروط قبولها، و نظرها، و الفصل فيها.

و فيما يتعلق بالفصل الخامس، فقد خصصه الباحث لعرض أهم ما توصل إليه من نتائج.

و أخيرا تضمن الملحق مشروع قانون لمخاصمة القضاة مدنيا استكمالا للفائدة.

Main Subjects

Law

Topics

• Civil law
• Law
• Courts
• Pleadings
• Evidence
• Civil procedure
• Mediation
• Litigation
• Appellate procedure
• Execution of judgments

No. of Pages

447

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-441788