الآثار القانونية الناشئة عن عقد وديعة الأوراق المالية لدى البنوك الأردنية : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The legal effects of the contract of the deposit of securities in the Jordanian banks : comparative study

Dissertant

الشناق، بنان محمد عارف

Thesis advisor

ياملكي، أكرم عبد القادر

Comitee Members

عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين
الكيلاني، محمود
عبيدات، رضوان إبراهيم

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2009

Arabic Abstract

تبحث هذه الأطروحة في الآثار القانونية الناشئة عن عقد وديعة الأوراق المالية لدى البنوك الأردنية دراسة مقارنة بالتشريعات العراقية و المصرية.

إن وديعة الأوراق المالية عقد من عقود الإيداع المصرفي، و قد نص عدد من القوانين التجارية على هذه العملية، و لكن مع اختلاف في تنظيمها، فمنها من نظمها بشكل شبه متكامل مثل القانون المصري و البعض الآخر تطرق إلى بعض أحكامها مثل القانون الأردني، أما البعض الآخر جاء غافلا عن تنظيمها كالقانون العراقي، و في جميع الأحوال في حالة عدم وجود نص في القانون التجاري ينظم النزاع المطروح أمام القاضي يرجع القاضي إلى القواعد العامة في القانون المدني.

و قد تناولت هذه الأطروحة عقد وديعة الأوراق المالية لدى البنوك الأردنية من خلال مقارنة النصوص التشريعية الأردنية بغيرها من التشريعات (المصري و العراقي)، وتم تقسيمها إلى خمسة فصول.

خصص الفصل الأول للمقدمة، و قد ضمت هذه المقدمة مشكلة البحث، و عناصر المشكلة و أهمية البحث و محدداته، و منهجية الدراسة المستخدمة، حتى يمكن فهم مشكلة الدراسة و موضوعها.

و جاء الفصل الثاني منها في ثلاثة محاور أساسية، حيث : خصص المحور الأول لتكوين عقد وديعة الأوراق المالية، و يشترط لتكوين عقد وديعة الأوراق المالية في القانونين الأردني و العراقي ارتباط الإيجاب بالقبول، أي التراضي، و تسليم الأوراق المالية للبنك المودع لديه، كما يشترط كمال الأهلية و خلوها من عوارض الأهلية أو عيوبها.

و ينصب عقد وديعة الأوراق المالية على محل يتمثل في الأوراق المودعة، التي حددتها القوانين بأنواع معينة من هذه الأوراق، فقام المشرع الأردني بتحديدها في المادة (3) من قانون الأوراق المالية شأنه في ذلك شأن المشرع المصري.

و يشترط في عقد إيداع الأوراق المالية توافر السبب الذي يشترط فيه كما في أي عقد آخر أن يكون موجودا وصحيحا و غير مخالف للنظام العام و الآداب، و الذي يتمثل بالنسبة للعميل، الرغبة في حفظ الأوراق و إدارتها، و بالنسبة للبنك المودع لديه، تحصيل أجور الحفظ و العمولة المتفق عليها في حالة إدارة الأوراق المالية.

أما المحور الثاني فقد بين خصائص عقود الأوراق المالية التي تميزها عن غيرها من العقود التجارية، فهو عقد عيني بالنسبة للقانون الأردني و العراقي و عقد رضائي بالنسبة للقانون المصري، و لم يعتبره الفقه من عقود الإذعان و لا يشترط فيه صيغة معينة، و يعتبر عقدا تجاريا بالنسبة للبنك دائما، و عقدا تجاريا بالنسبة للعميل إذا كان تاجرا و كان العقد متعلقا بتجارته في حين أنه يعتبر عقدا مدنيا إذا كان العميل مدنيا أو تاجرا و كان هذا العقد غير متعلق بتجارته.

و في المحور الثالث تصدت الدراسة لطبيعة هذا العقد، فيعتبر عقد وديعة الأوراق المالية، عقد وديعة عادية إذا كان لحفظ الأوراق المالية، أما إذا كان الهدف من الإيداع هو حفظ الأوراق المالية و إدارتها، فإنه يعتبر عقدا مركبا من عقدي الوديعة و الوكالة.

أما الفصل الثالث من هذه الأطروحة، فقد عالجت فيه التزامات البنك المودع لديه، و قد قسم إلى ثلاثة محاور.

إذ خصص المحور الأول لالتزام البنك المودع لديه بحفظ الأوراق المالية المودعة، و يكون الحفظ ماديا و قانونيا، و يكون مسؤولا عن أي أخلال بهذا الالتزام مسؤولية مدنية و جزائية في ذات الوقت.

أما الثاني فقد بحثت فيه التزام البنك بإدارة هذه الأوراق، حيث إن البنك ملزم بالقيام بجميع أعمال الإدارة التي تضمن حفظ هذه الأوراق من دون تفويض من العميل، أما الأعمال الخارجة عن دائرة حفظها فإنها تتطلب تفويضا من العميل بهذا الشأن، و يترتب على إخلال البنك بهذا الالتزام قيام مسؤوليتة المدنية.

و الثالث ناقشت فيه التزام البنك بعد انتهاء المدة المحددة لعقد الإيداع، أو متى طلب منه العميل ذلك، برد الأوراق المالية للعميل المودع.

بينما الفصل الرابع عالجت فيه التزامات العميل المودع من خلال محورين، إذ خصص المحور الأول لالتزامات العميل المودع المتمثلة في دفع العمولة المتفق عليها بينه و بين البنك مقابل العمليات التي يجريها البنك بناء على طلب العميل و المتعلقة بإدارة أوراقه المالية.

و قيامه بدفع الأجرة المتفق عليها، و التي تعتبر مقابل عملية حفظ الأوراق المالية، و أخيرا التزام العميل برد كافة النفقات التي تكبدها البنك من جراء عملية حفظ و إدارة أوراقه المالية.

أما المحور الثاني فقد عالجت فيه مسؤولية العميل نتيجة إخلاله بهذه الالتزامات، و هي قيام مسؤوليته المدنية في مواجهة البنك، و يكون للبنك حق حبس الأوراق المالية المودعة بالإضافة إلى حق الامتياز الممنوح له بموجب القانون على هذه الأوراق.

في حين أن الدراسة في الفصل الخامس قد انصبت على ثلاثة محاور و هي، المحور الأول الخاتمة، وفي الثاني النتائج، و الثالث التوصيات.

Main Subjects

Law

Topics

• Banks
• Securities
• Legislation
• Bank deposits

No. of Pages

190

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-441794