مسؤولية الشخص الإعتباري التقصيرية في ظل قواعد المباشرة و التسبب

Other Title(s)

Tortious liability of legal person under the rules of onset and causation

Dissertant

حامد، حسام طه عبد القادر

Thesis advisor

المساعدة، نائل علي حمد

Comitee Members

الجبوري، ياسين محمد خلف
ياملكي، أكرم عبد القادر

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2010

Arabic Abstract

إن موضوع مسؤولية الشخص الاعتباري التقصيرية من المواضيع التي لم تنل حظها من الدراسة و البحث، و لم تنص عليها معظم القوانين كالقانون المدني الأردني، و من هنا تنبع أهمية هذه الدراسة "مسؤولية الشخص الاعتباري التقصيرية في ظل قواعد المباشرة و التسبب"، حيث تعالج هذه الدراسة مسؤولية الشخص الاعتباري التقصيرية وفق قواعد المباشرة و التسبب، و إذ نأمل أن تسد هذه الدراسة فراغا في المكتبة القانونية.

فالغرض من هذه الدراسة هو البحث في مسؤولية الشخص الاعتباري التقصيرية و مدى انطباق أحكام الفعل الضار في القانون المدني الأردني على الشخص الاعتباري، و كيف يمكن أن ننسب المباشرة و التسبب للشخص الاعتباري، و خاصة أن المواد التي تحكم المباشرة و التسبب في القانون المدني الأردني تعالج في ظاهرها الفعل الصادر من الشخص الطبيعي، دون التطرق إلى الشخص الاعتباري.

يعرف الشخص الاعتباري بأنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال تهدف إلى تحقيق غرض معين وغايات إما أن تكون اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق هدف معين، مع ضرورة اعتراف القانون بهذا التجمع حتى يكون لهذه المجموعة شخصية قانونية مستقلة عن شخصية المكونين لها، فتبدأ الشخصية الاعتبارية من اعتراف المشرع بها لتمارس نشاطها و غاياتها.

و قد بحثت في نظريات وجود الشخص الاعتباري، حيث تبين لي أن المشرع الأردني قد مال إلى الأخذ بنظرية الشخصية الحقيقية في تفسيره لنظرية الشخص الاعتباري، و بعدها تطرقت إلى أهليته، فوجدت أنه يتمتع بأهليتي وجوب و أداء كاملتين، و عليه فإن للشخص الاعتباري وجودا قانونيا و كيانا ماديا تتطلبه مقتضيات مباشرته لأعماله و تصرفاته بيد أنه عديم الإدراك، ذلك أن الإدراك صفة تلحق بالشخص الطبيعي فقط.

و بعدها تطرقت إلى أحكام و قواعد ضمان المباشر و المتسبب في الفقه الإسلامي و في القانون المدني الأردني، و قد توصلت إلى أن مسؤولية عديم التمييز مسؤولية كاملة و أصلية، وترتيب المسؤولية على عديم التمييز فيه انسجام مع الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية في القانون الأردني و الفقه الإسلامي، إذ أنها قائمة على الضرر، فكان من الطبيعي أن يسأل أيضا عديم التمييز عن أفعاله،مختلفا بذلك عن التشريعات المقارنة كالقانون المدني المصري، إذ إن القانون المصري بعد أن قرر عدم مسؤولية عديم التمييز تماشيا مع الأساس الذي قامت عليه المسؤولية و هو الخطأ، اضطر إلى وضع استثناء فرتب المسؤولية في أحوال خاصة.

و قمت بعد ذلك بتطبيق قواعد المباشرة و التسبب على الشخص الاعتباري، و تبين لي أن الشخص الاعتباري يسأل عن الضرر الذي يحدثه بصفته الشخصية أي أنه من الممكن أن يكون مباشرا أو متسببا بالضرر، فعند إحداثه الضرر بالمباشرة ليس ثمة مشكلة حيث يمكن تطبيق المادة 256 من القانون المدني الأردني و التي لا تتطلب إدراك الفاعل لتحقق مسؤوليته، أما إذا كان الشخص الاعتباري متسببا فإنه لابد من البحث في طبيعة الفعل الذي وقع منه، فإذا كان مفضيا إلى الضرر و ينطوي على إمكان إحداثه تحققت مسؤوليته حتى لو لم يكن متعمدا أو متعديا، و بذلك يمكن الوصول إلى حل عقدة مسؤولية هذا الشخص متى كان ما وقع منه من فعل ضار تسببا.

و عرضت جانبا من مسؤولية الشخص الاعتباري وفق التشريعات المقارنة و رأيت أنه يسأل وفق أحكام مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه متى كان ذلك ممكنا، و إن كان من الصعب تحديد من صدر منه الخطأ فإنه لا مناص من نسبة الخطأ للشخص الاعتباري و هو وحده مسؤول أمام المضرور.

أما فيما يتعلق بالقانون المدني المصري فانه لم يعرف التفرقة بين المباشرة و التسبب، إنما أقام المسؤولية عن العمل غير المشروع عن أساس شخصي معياره الخطأ الواجب إثباته أحيانا و مفترضا في أحوال أخرى، و قد وجدت اختلافا لدى فقهاء القانون المصري في تعريف الخطأ، على اعتباره انه تم محاولة إيجاد معنى اصطلاحي للخطأ يختلف عن معناه اللغوي، و على أساس هذا المعيار فإن المسؤولية لا تقوم إلا في حق الشخص المميز على سبيل الأصل، و قد يسأل عديم التمييز على سبيل الاستثناء، و للخروج من دائرة الخطأ فقد حاول بعض فقهاء القانون توسيع مفهوم الخطأ لجعله يشمل حالات أوسع للمسؤولية، حتى إن بعضهم اقترب من المسؤولية الموضوعية في هذا المجال.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

112

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

الفصل الأول : المقدمة و التمهيد.

الفصل الثاني : ماهية الشخص الإعتباري.

الفصل الثالث : إضرار الشخص الإعتباري بالمباشرة.

الفصل الرابع : إضرار الشخص الإعتباري بالتسبب.

الفصل الخامس : الخاتمة و النتائج و التوصيات.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

حامد، حسام طه عبد القادر. (2010). مسؤولية الشخص الإعتباري التقصيرية في ظل قواعد المباشرة و التسبب. (أطروحة ماجستير). الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-441857

Modern Language Association (MLA)

حامد، حسام طه عبد القادر. مسؤولية الشخص الإعتباري التقصيرية في ظل قواعد المباشرة و التسبب. (أطروحة ماجستير). (2010).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-441857

American Medical Association (AMA)

حامد، حسام طه عبد القادر. (2010). مسؤولية الشخص الإعتباري التقصيرية في ظل قواعد المباشرة و التسبب. (أطروحة ماجستير). الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-441857

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-441857