معيار البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني : دراسة مقارنة بقانون المرافعات المدنية و التجارية المصري

Other Title(s)

The invalidation criteria in Jordanian civil procedure law : a comparative study with the Egyptian civil and commercial pleadings law

Dissertant

يوسف سالم تيم

Thesis advisor

الزعبي، محمد يوسف

Comitee Members

اللوزي، عادل
الفضلي، أحمد

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2007

Arabic Abstract

وضع المشرع للخصومة القضائية قواعد موضوعية، و أخرى شكلية، لكي يتمكن الخصوم من مباشرتها بطريقة أصولية وفقا لما يتطلبه القانون.

لذا فإن جميع الأعمال الإجرائية تخضع لتنظيم القانون من حيث قانونيتها و صحتها و آثارها.

على أنه لا أهمية لما يسنه المشرع من قواعد إجرائية دون أن يضع ضمانات تفرض احترام الخصوم لتطبيق هذه القواعد بشكلها المقرر قانونا ؛ ولذلك يحرص المشرع على فرض جزاءات معينة تضمن لهذه القواعد الفاعلية و الجدية، و ذلك بفرض جزاءات معينة على الأعمال الإجرائية المخالفة للقانون.

و قد تكون الجزاءات التي قررها المشرع جزاءات ايجابية تتمثل بفرض عقاب جزائي على من تسبب بمخالفة نصوص القانون، مثال ذلك الغرامة.

و قد تكون هذه الجزاءات جزاءات سلبية تتمثل بمنع العمل الإجرائي المخالف من ترتيب آثاره، مثل البطلان و الذي نصت عليه المواد (16، 24، 25، 26، 110، 133) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.

و ما يهمني من الجزاءات في هذا البحث هو الجزاء الأخير الذي يرتب بطلان العمل الإجرائي المخالف للقانون.

فالبطلان جزاء تقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية لعدم تطبيق أحكام القانون، أو لعدم توافر العناصر المتطلبة لصحة العمل الإجرائي، أو لعدم مباشرة الإجراء بطريقة صحيحة، فيؤدي إلى عدم إنتاج هذا العمل لآثاره القانونية.

و في ضوء تقرير البطلان كجزاء على مخالفة الأعمال الإجرائية، يثار التساؤل التالي، هل من العدالة تقرير البطلان كلما مست الإجراءات القضائية المخالفة، فيهدر الحق الموضوعي في كثير من الحالات نتيجة بطلان هذه الإجراءات التي هي مقررة في الأصل لتوجيه صاحب الحق إلى الطريق التي تؤدي إلى وصوله لحقه.

ثم إذا قيل بالاستغناء عن البطلان، ألا يستتبع ذلك عدم جدوى نواهي القانون و أوامره الأساسية فيستحيل على النظام الإجرائي أن يسير على الاتجاه المطلوب ؟ في اعتقادي إن نجاح أي تشريع يقف على التوفيق بين الاعتبارين السابقين في تنظيم البطلان و إيجاد نقطة التوازن في تطبيقهما في عدم تغليب اعتبار على الآخر، و ذلك بوضع معيار محدد و واضح لبطلان العمل الإجرائي.

من هنا تظهر أهمية دراسة موضوع البطلان و بيان معاييره المختلفة، و ذلك لاستظهار القيمة العملية لقواعد و إجراءات الدعوى، فهذه القواعد لا يجوز أن تبقى محض قواعد نظرية، و إنما يجب أن يترتب على مخالفتها جزاء يحدد قيمة العمل الذي خالفها و مدى ماله من فاعلية و دور إجرائي في سير الدعوى، و تحقيق الغاية منها في صدور حكم فاصل بموضوعها، مع عدم تغليب الشكل على المضمون، و ذلك بتحديد معيار لبطلان العمل الإجرائي.

هذا من جهة.

و من جهة أخرى فإني اخترت الكتابة في موضوع معيار البطلان لما ذكر آنفا، و على اعتبار أن البطلان من أهم الموضوعات الحساسة و الدقيقة في القانون بشكل عام لتعلقه بكل إجراء من إجراءات الدعوى و سيرها.

و في هذا الصدد فإنني أطرح التساؤل التالي : هل وضع المشرع الأردني معيارا واضحا ومحددا لبطلان الأعمال الإجرائية المخالفة للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية ؟ و إذا كان الجواب بنعم فهل أن الاجتهادات القضائية في الأردن تقيدت في أحكامها بهذا المعيار، أم أنها كانت مترددة في ذلك، بحيث تشددت أحيانا في تطبيق هذا المعيار و لم تتشدد في تطبيقه في أحكام أخرى ؟ هذا من جهة.

و من جهة أخرى هل أن الفقه في الأردن قد أثرى هذا الموضوع باجتهاداته، و حدد موقفه منه ؟ بداية أود القول رغم أن المشرع الأردني لم يأت بنصوص في قانون أصول المحاكمات المدنية تعالج موضوع البطلان، بالقدر الذي جاء به المشرع المصري، إلا أنه قد وضع عدة معايير لبطلان العمل الإجرائي، و هي إذا نص القانون على بطلان الإجراء، و إذا شاب الإجراء عيب جوهري و ترتب عليه ضرر للخصم، إذا تعلق الأمر بالمصلحة الخاصة للخصوم.

و قد وضع المشرع الأردني هذه المعايير من خلال نصوص المواد من (24، 25 ،26) و التي تعتبر الشريعة العامة للبطلان.

و بالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري فإنني أجد أن المشرع المصري قد تحدث عن البطلان في المواد من (20–25)، و غيرها من المواد المتفرقة.

و قد جعل المشرع المصري من النظام العام معيارا للبطلان، إذا تعلق الأمر بالمصلحة العامة-و هو ما أخذ به المشرع الأردني كما بينت أعلاه-و وضع معيارين للبطلان إذا تعلق الأمر بالمصلحة الخاصة للخصوم، و هما حالة نص القانون صراحة على البطلان، أو إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.

من هنا فقد آثرت اختيار قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري للمقارنة بينه و بين قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، لأنه يمثل منهجا جديدا و شاملا فيما يتعلق بالبطلان، و لاختلاف أحد المعيارين عن المعيار الذين وضعه المشرع الأردني، في حالة تعلق البطلان بالمصلحة الخاصة للخصوم.

و لعل هذا الأمر يتيح الفرصة للإطلاع على ميزات قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري، و الإفادة منها.

كذلك فأنني أجد أن موضوع البطلان الإجرائي بشكل عام، على الرغم من أهميته الكبيرة، فأنه لم يلق العناية الكافية من البحث التأصيلي من قبل الفقه كما لقي البطلان الموضوعي، بالذات في الأردن، حيث يكاد يكون البحث في هذا الموضوع معدوما.

هذا من جهة ومن جهة أخرى، فاني أجد أن أحكام محكمة التمييز الأردنية قد سايرت المشرع في تطبيق معايير البطلان في بعض المواضيع، و لم تفعل ذلك في مواضيع أخرى، بحيث تتشدد أحيانا بتطبيق معيار البطلان و يكون المشرع غير متشدد فيها، و لم تتشدد في بعض المواضيع في الوقت الذي تشدد المشرع فيها.

و لعل هذه هي أهم مشاكل البحث، و التي حاولت من خلاله التحدث عنها لمعالجة النقص في هذا الموضوع و التردد في تطبيق أحكام القانون، بقدر ما أستطيع، و متطرقا لنظرية البطلان في قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري، و معايير البطلان التي قررها هذا القانون، و الاجتهادات الفقهية لمن تحدث عن موضوع البطلان في قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري، سواء في مراجع عامة تشرح القانون، أم في دراسات و أبحاث خاصة تتحدث عن نظرية البطلان.

Main Subjects

Law

Topics

• Pleadings
• Civil procedure
• Jordan
• Egypt

No. of Pages

137

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-442055