حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة

Other Title(s)

The protection of journalists during armed conflicts

Dissertant

العساف، باسم خلف عبد ربه

Thesis advisor

الجندي، غسان هشام

Comitee Members

الخلايلة، ياسر يوسف
محافظة، عمران محمود
العنبكي، نزار جاسم

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2008

Arabic Abstract

لا يحتاج المرء إلى حاسة سادسة ليدرك من خلالها مدى الدمار الهائل الذي خلفته حروب العصر الحديث, و مدى فظاعة المآسي التي جرّتها النزاعات المسلحة على المجتمعات, فحاسة الشم وحدها تكفي لكي تشهد على هذه المآسي, فهاهي رائحة شواء لحوم المدنيين و التي تسد الأنوف, تترك دليلا قاطعا على عشوائية الهجمات التي تقوم بها الأطراف المتنازعة، و تترك دليلا لا يقبل الشك و الجدال على أن الأسلحة الحديثة التي تستخدم في النزاعات المسلحة هي في معظمها أسلحة عمياء لا تميز بين المقاتل و المدني.

لقد أصبحت الآلة العسكرية تحصد أرواح المدنيين بالجملة, لا تفرق بين صغير و كبير و لا بين شيخ و امرأة, حتى أصبح المدنيون يشكلون العدد الأكبر من ضحايا أي نزاع مسلح في عصرنا الحديث.

و من بين المدنيين من الضحايا, هناك فئة تتعرض للانتهاكات بسبب طبيعة عملها و التي غالبا ما تكون انتهاكات مقصودة, إلا أنها تختلف عما سواها من المدنيين, بأنها تلقي بنفسها في رحى المعركة, و تتواجد دائما في الصفوف الأولى من الاقتتال الدائر بين الأطراف المتنازعة, ليس رغبة منها في الاشتراك في هذا النزاع, و لا رغبة منها في بث الدعاية لصالح طرف دون الآخر, و لكن دافعها الأساسي هو تغطية الحدث, و نقل ما يحدث في ساحات القتال إلى العالم, ليراه بعين الاهتمام و المراقبة و للوقوف على ما يحدث في هذه النزاعات من انتهاكات لأحكام القانون الدولي الإنساني.

أنهم الصحفيون الذين يقتلون بدم بارد, و لا يجدون من يحاسب قاتليهم, لأن ذرائع القتل التي تجعل منه مشروعا في نظر الجناة, دائما ما تكون متوافرة لديهم, و من النادر جـدا أن نرى أو نسمع أن جنديا يحاكم بسبب قتـله لأحد الصحفيين, رغم وجود ما يكفي من القواعد القانونية الدولية الإنسانية لحماية هذا الصحفي, و كذلك ما يكفي لإدانة ذلك الجندي.

و ما يدمي القلب ألما و حسرة, هو توجيه الآلة العسكرية الحديثة لهجماتها الصاروخية ضد مقرات الصحافة, تلك المنشآت و الأعيان المدنية التي تخرج عن مفهوم الأهداف العسكرية, و التي من المفترض أن توفر السبيل و الملاذ الآمن للصحفي, للقيام بمهمته على أكمل وجه, بدلا من أن تكون سبب قلقه المستمر و خوفه الدائم من ممارسة عمله من خلال وسيلة الإعلام الحرة المحايدة.

و على الرغم من وجود القواعد القانونية الدولية التي تحمي الصحفي و مقرات الصحافة أثناء النزاعات المسلحة, إلا أننا نلاحظ ازدياد وتيرة توجيه الآلة العسكرية تجاه الصحفيين و مقرات الصحافة في حروب العصر الحديث على وجه الخصوص.

هذا الوضع المتفاقم, و هذه العشوائية في توجيه آلة الدمار العسكرية, و هذه الفوضى التي تخلفها الحروب, و ازدياد حصيلة الضحايا من الصحفيين, و القصف العشوائي لمقرات الصحافة على مرأى و مسمع من العالم اجمع, دفع بالباحث إلى تناول هذه الإشكالية, في محاولة جادة للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الانتهاكات رغم وجود القواعد القانونية الدولية الآمرة, بعدم التعرض لهذه الفئة من المدنيين على وجه الخصوص, بالإضافة إلى محاولة إيجاد آلية للتخفيف من وطأة الانتهاكات بحق هذه الفئة و مقراتهم الصحفية, و انطلاقا من اعتبارهم مدنيين استنادا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, و البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 الملحقين باتفاقيات جنيف الأربع, و كذلك تقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تشكل حلا لهذه المشكلة أو على الأقل أن تكون جزءا من الحل.

و قد نهج الباحث في سبيل تناول هذه المشكلة بالبحث و التحليل, إلى تقسيم دراستها إلى أربعة فصول, بدأها الباحث بفصل تمهيدي تم تخصيصه كمدخل نظري لهذه الدراسة, ليتم من خلاله التعريف بالقانون الدولي الإنساني, و كذلك بيان ماهية الصحفيين ضمن أحكام هذا القانون, و ماهية النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني.

أما الفصل الأول فقد تطرق من خلاله الباحث إلى الحماية القانونية الدولية للصحفيين أثناء النزاع المسلح من خلال التعرف على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء النزاعات المسلحة, و كذلك تتبع مراحل تطور الحماية القانونية الدولية للصحفيين بالإضافة إلى مضمون هذه الحماية.

و في الفصل الثاني تناول الباحث الحماية القانونية الدولية لمقرات الصحافة أثناء النزاع المسلح من خلال التعرض للانتهاكات تتعرض لها مقرات الصحافة أثناء هذا النزاع المسلح, و مضمون هذه الحماية, و كذلك الاستثناءات على حرمة هذه المقرات التي حددها القانون باعتبارها أعيانا مدنية.

و اختتم الباحث دراسته في الفصل الثالث الذي تناول فيه المسؤولية الدولية عن انتهاك حقوق الصحفيين و مقرات الصحافة, من خلال تعريف هذه المسؤولية, و بيان أساسها القانوني, و كذلك التعرض للتكييف القانوني للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون و مقراتهم الصحفية, بالإضافة إلى بيان المسؤولية الدولية المترتبة على مثل هذه الانتهاكات.

و في نهاية هذه الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج و التوصيات تم إدراجها ضمن الخاتمة, حاول الباحث من خلالها الإشارة إلى الثغرات القانونية في التشريعات الدولية الإنسانية التي تحمي الصحفيين و مقراتهم الصحفية أثناء النزاع المسلح و وضع اقتراحات و توصيات لسد هذه الثغرات ليتم من خلال ذلك توفير حماية أكثر أمنا لهذه الفئة من المدنيين أثناء النزاعات المسلحة بشقيها الدولي و الداخلي, و من أهم هذه النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال دراسته : 1- يوصي الباحث المجتمع الدولي بإنشاء جهاز دولي خاص مرتبط بالمنظمة الدولية للأمم المتحدة و تكون من مهام هذا الجهاز : - الإشراف على تدريب الصحفيين على ممارسة مهنتهم أثناء النزاعات المسلحة و توعيتهم و تعريفهم بمدى خطورة هذه النزاعات على حياتهم.

- شرح وتوضيح أحكام الاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني و التي تطبق أثناء النزاعات المسلحة حتى يتمكن الصحفي من ممارسة مهنته بوعي قانوني.

- يناط بهذا الجهاز مهمة إعداد التقارير الأولية عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين و مقراتهم الصحفية، و جمع المعلومات المتاحة و التأكد منها، ثم رفعها إلى لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب أحكام المادة (90) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 و متابعة إجراءات و نتائج التحقيق الذي تختص به اللجنة المذكورة.

- تكليف هذا الجهاز بتحريك الدعاوى أمام القضاء الدولي بصفته ممثلا للصحفيين بحق مرتكبي الانتهاكات.

2- يوصي الباحث المشرع الدولي الإنساني بضرورة تعديل أحكام البروتوكول الثاني، و ذلك بتوسيع نطاق تطبيقه بحيث يشمل كافة الاضطرابات و التوترات الداخلية التي قد تتسبب بمعاناة للأشخاص من غير المشاركين في النزاع، و عدم استثناء أي نوع من أنواع العنف.

3- يدعو الباحث المشرع الدولي الإنساني إلى ضرورة وضع تعريف واضح و محدد للصحفيين و مقراتهم الصحفية ضمن أحكام البروتوكولين، و كذلك النص صراحة على اعتبار الصحفيين من الفئات غير المشاركة و إفراد أحكام خاصة لحمايتهم نظرا للفارق بينهم و بين المدنيين تجاه النزاع المسلح كما سبقت الإشارة إليه، و ليس مجرد الاقتصار على اعتبارهم أشخاصا مدنيين.

4- يدعو الباحث كافة أطراف النزاع سواء الدولي أو الداخلي، إلى ضرورة التقيد التام بأحكام المادة (82) من البروتوكول الأول الخاص بتعيين المستشارين القانونيين، نظرا لما يشكله هؤلاء المستشارون من رقابة قانونية وقائية على تصرفات القوات التي ينتمون إليها، و على هذه القوات الرجوع إلى المستشارين القانونيين عن كل تصرف حفاظا على قانونية هذا التصرف، و بالتالي تجنب أية انتهاكات قد تحدث أثناء قيامهم بالعمليات العسكرية.

5- عدم قبول عضوية أية دولة أو جماعة مسلحة من أطراف النزاع المسلح ممن تنطبق عليهم شروط تفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني ما لم يقدم هذا الطرف ما يفيد بالدليل القاطع قيامه بتعيين مستشارين قانونيين ضمن كادر قواته المقاتلة.

6- يدعو الباحث المجتمع الدولي ممثلا بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لأحكام القانون الدولي الإنساني، و إقرار مشروع اتفاقية خاصة بحماية الصحفيين و مقرات الصحافة، تسمى (اتفاقية جنيف الخامسة لحماية الصحفيين و مقرات الصحافة) أو إقرار مشروع بروتوكول ثالث ملحق باتفاقيات جنيف الأربع يسمى (البروتوكول الإضافي الثالث المتعلق بحماية الصحفيين و مقرات الصحافة أثناء النزاعات المسلحة الدولية و الداخلية).

Main Subjects

Law

Topics

• International humanitarian law
• Legal status
• Journalists

No. of Pages

272

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-442535