آثار الغصب على حق الملكية في القانون المدني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The effects of infringement over property right in the civil law : a comparative study

Dissertant

القضاة، عمار محمد علي

Thesis advisor

أبو شنب، أحمد عبد الكريم

Comitee Members

البيات، محمد حاتم
فواز عبد الرحمن صالح
عرابي، غازي جو

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2012

Arabic Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى بيان آثار الغصب على حق الملكية في القانون المدني الأردني مقارنة بأحكامه في الفقه الإسلامي و بعض التشريعات العربية.

إذ عمدت إلى تحليل و مقارنة الأحكام المتعلقة بالغصب ابتداء من مفهومه و أركانه عند فقهاء المسلمين و حسب الخلافات الفقهية الاجتهادية حوله، وصولا إلى النصوص القانونية الخاصة به في القانون المدني، و حتى الاجتهادات القضائية الحديثة.

فبينت الدراسة أن الغصب صورة من صور الفعل الضار المستمر و الذي يبدأ بمجرد الاستيلاء دون سند قانوني أو شرعي على حق الغير أو ماله، أو بمجرد منع الغير من الانتفاع بذلك الحق و وضع اليد على المغصوب، و يكون الاعتداء فيه مستمرا و متجددا ببقاء اليد غير المشروعة على المغصوب، لأن إرادة الغاصب قد اتجهت إلى الاستمرار في الغصب و التعدي، خلافا لباقي صور التعدي على المال.

فأوجب القانون عندها قيام مسؤولية الغاصب عن الضرر الذي ينشأ عن غصب حق أو مال الغير و هو الضرر المباشر في المال و حرمان صاحبه من الانتفاع به، إذ قرر إلزام الغاصب برد المال المغصوب عينا بحالته التي كان عليها عند الغصب و في مكان غصبه و ضمان منافعه المتمثلة باجر مثله، و ضمان زوائده وأي تعويض آخر يكون له محل.

و تظهر مشكلة الدراسة و الغرض منها و هو بيان مدى كفاية النصوص القانونية الناظمة لأحكام الغصب في القانون المدني الأردني، من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة التي وضعها الباحث و التي أخرجت هذه الدراسة بشكلها الحالي اعتمادا على تقسيمها إلى فصولها الخمسة التي أوضحت مفهوم الغصب و أركانه و ما يميزه عن الصور الأخرى للتعدي على مال الغير.

و بينت أركان الغصب من خلال بحث محل الغصب كركن أول حيث درست آراء الفقه في العقار كمحل للغصب وما دار حوله من خلافات فقهية حول إمكانية وقوعه محلا للغصب، إضافة إلى المال المنقول و الحقوق الأخرى بما فيها التعدي على حقوق الملكية الفكرية و بيان مدى وقوعها محلا لفعل الغصب، و ما دار من خلافات فقهيه في ضمان الزوائد و المنافع و اختلاف الفقهاء في ضمانها ضمان المغصوب ذاته بضمان أصلها.

و بيان ركن الأخذ أو الاستيلاء و الذي ظهر الخلاف حول قيامه بمجرد إثبات اليد المبطلة أو تلازم ذلك مع إزالة اليد المحقة أو الاكتفاء بمجرد منع المالك عن ملكه لقيام هذا الركن، و الذي تبين أن مجرد المنع يتحقق به إزالة اليد المحقة و إثبات اليد المبطلة كما وجده الباحث.

وقد تم التمييز بين فعل الغصب و الصور الأخرى للتعدي على مال الغير من الناحية المدنية و الجنائية، وصولا إلى أن هناك نصوصا قانونية تجرم فعل الغصب كما هو الحال بالنسبة إلى السرقة مما استدعى الباحث الوقوف عليه من خلال ما جاء في نصوص قانون العقوبات.

و قد بينت الدراسة التطبيقات العملية لفعل الغصب و التي أظهرتها كصورة من صورة مثل عدم التزام الحكومة بتطبيق قانون الاستملاك، و بيع الأموال غير المنقولة خارج دائرة التسجيل، و علاقة الغصب بعقود الإيجار وحكم استمرار يد المستأجر بإشغال العين المؤجرة بعد انقضاء العقد، و حكم إحداث المنشآت أو البناء على ارض الغير.

و أظهرت الدراسة ضمان الغصب لكل نوع من الأموال المغصوبة و كيفية أدائه و أساس تقديره و الأثر المترتب على الحكم بضمان الغصب وقاعدة تملك المضمونات بأداء الضمان في الفقه الإسلامي، و تحول يد الأمانة إلى يد الضمان و يد الغصب كما عرفها الفقه الإسلامي تمهيدا لمعرفة طبيعة اليد على الأشياء و متى تنقلب من يد الأمانة إلى يد ضمان و غصب و الفرق بينهما.

و أخيرا بينت الدراسة جميع الدعاوى التي يمكن أن يلجا إليها مالك المال المغصوب لاسترداد ماله و المطالبة بضمان الغصب.

و أظهرت الدراسة في مجملها و حسب نتائجها، مدى أهمية تمييز فعل الغصب عن باقي صور الفعل الضار الأخرى، و كذلك الفرق بين الضمان المقرر على الغاصب و الضمان المقرر على باقي صور الفعل الضار كالإتلاف مثلا، و ضرورة وجود دعوى خاصة تتميز بسرعة إجراءاتها يباشرها المالك في مواجهة الغاصب و من في حكمة للحكم بضمان الغصب المقرر قانونا، فكان النص على أحكام خاصة بالغصب في القانون المدني اقتداء بما جاء به الفقه الإسلامي ضرورة مهمة لعلاج إشكالات قانونية أفرزتها ضرورات عملية تقتضيها الحاجة إلى تحقيق العدالة و حفظ الأموال و مصلحة الأمن.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

424

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

الفصل الأول : المقدمة.

الفصل الثاني : التعريف بالغصب و تطبيقاته العملية.

الفصل الثالث : الضمان في غصب الأموال.

الفصل الرابع : دعاوى الحيازة و استرداد المال المغصوب.

الفصل الخامس : الخاتمة، النتائج و التوصيات.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

القضاة، عمار محمد علي. (2012). آثار الغصب على حق الملكية في القانون المدني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442619

Modern Language Association (MLA)

القضاة، عمار محمد علي. آثار الغصب على حق الملكية في القانون المدني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية. (2012).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442619

American Medical Association (AMA)

القضاة، عمار محمد علي. (2012). آثار الغصب على حق الملكية في القانون المدني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442619

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-442619