النظام القانوني لعقد السمسرة في القانون الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The legal organization of brokerage contract in the Jordanian law : comparative study

Dissertant

الأحمد، مروان رفيق محمد

Thesis advisor

مكناس، جمال الدين عبد الله عبد القادر

Comitee Members

عبيدات، رضوان إبراهيم
النعيمي، سحر رشيد حميد

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2010

Arabic Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم النظام القانوني لعقد السمسرة في القانون الأردني من خلال عقد المقارنة ما بين هذا النظام في القانون الأردني و القانونين المصري و السوري، و التي تمت معالجته بشكل مفصل في هذه الرسالة، و قد انطلقت هذه الدراسة من أن السمسرة لم تنظم ضمن قانون التجارة الأردني تنظيما كاملا.

لهذا ارتأى الباحث إعداد دراسة مفصلة و متكاملة حول هذا العقد لتلافي النقص الوارد في هذه القوانين و الكتابات القانونية السابقة، و وضع الحلول بشأن المواضيع التي لم تتم معالجتها في قانون التجارة الأردني.

و قام الباحث بدراسة هذا الموضوع نظرا لأهميته من الناحية العملية، و النظرية فعلى الرغم من كثرة الكتابات القانونية التي تناولت عقد السمسرة إلا أنها كانت مجرد دراسات وصفيه سردية و موجزة، أي لم تشمل أركان عقد السمسرة كافة بشكل تفصيلي، و هذا ما وضحه الباحث في فصول الدراسة التي تم تقسيمها إلي خمسة فصول.

في الفصل الأول تناول الباحث أهمية الدراسة و أهدافها و المنهجية التي اتبعها الباحث في الدراسة و مشكلة الدراسة و عناصر المشكلة و مصطلحات الدراسة و أدبيات الدراسة و العناصر التي سيأتي بها البحث.

و في الفصل الثاني تمت دراسة مفهوم عقد السمسرة إذ تم تناول تعريف عقد السمسرة و خصائصه و انعقاده و إثباته و تفرع إلى تعريف عقد السمسرة لغويا و لدى فقاء المسلمين و تشريعيا و فقهيا و تبين للباحث تعدد الآراء بشأن تعريف عقد السمسرة فعرفه فريق بأنه العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص يدعى السمسار من قبل شخص آخر يسمى مصدر الأوامر أو مفوض السمسار بإيجاد متعاقد لإبرام صفقه معينه مقابل أجر و عرفه آخرون بأنه عقد يتعهد فيه السمسار إلى شخص آخر بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط بينهما لإبرامه مقابل أجر.

و قام الباحث بوضع تعريف لعقد السمسرة بأنه : (عقد يلتزم بموجبه فرد أو شركة تجارية مقابل عمولة تحدد بالاتفاق أو بالعرف أو بتعرفة رسمية أو من قبل القضاء في مواجهة جهة مدنية أو تجارية بالبحث عن متعاقد يرتضي التعاقد لإبرام عقد أو صفقة-لها محل مشروع-معها أو أن يكون محل التزامه أو التزامها إدارة التفاوض لإتمام الصفقة بتكليف من هذه الجهة، أو المتعاقد ودون أن يكون أي منهما طرفا بالصفقة التي ستبرم بين المتعاقدين أو وكيلا أو نائبا لأي منهما).

و تم التطرق إلى خصائص عقد السمسرة، و التي من ضمنها أنه عقد رضائي، و أنه من عقود المعاوضة، و من العقود التبادلية، و من العقود التجارية، و التي تعد احتمالية و أن عمل السمسار يمارس على وجه الاستقلال و أن السمسار لا يظهر في التعاقد، و أن الشروط الواجب توافرها في انعقاد عقد السمسرة تنحصر في الرضا و الأهلية و المحل و السبب.

و بحثت إثبات عقد السمسرة و تبين أن كلا من المشرع الأردني و المصري و السوري، قد أخذ بمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية، و أن هذه الحرية تنطبق في مواجهة السمسار باعتباره تاجرا و في مواجهة العميل إذا كان تاجرا و إذا كان العقد الذي توسط السمسار في إبرامه تجاريا و تعلق بأعمال العميل التجارية و تم التعرض إلى صور السمسرة المشهورة و هي السمسرة العقارية و الوساطة التجارية و الوساطة المالية و الوساطة في أعمال التأمين و تم بيان الشروط الخاصة لممارسة كل صورة من الصور و التي تم وضعها بموجب تشريعات خاصة.

و في الفصل الثالث، تم تمييز عقد السمسرة عن العقود التي تشتبه به، و هي الوكالة و الوكالة التجارية و الوكالة بالعمولة، و التمثيل التجاري و انتهى هذا الفصل إلى أن أهم ما يميز عقد السمسرة عن هذه العقود إن السمسار يقوم بعمل مادي و إنه يتمتع بالاستقلال عمن فوضه في عمله، و إن السمسار يمارس عمله دون أن يكون وكيلا أو نائبا لعميله أو المتعاقد الآخر ودون أن يكون عاملا أو مستخدما أو تابعا لأي منهما.

و في الفصل الرابع تم تناول آثار عقد السمسرة، و انقضاءه حيث تم بيان الالتزامات التي يرتبها عقد السمسرة على الطرفين، و حقوقهما، و كيفية انقضائه فتعتبر التزامات السمسار حقوقا للعميل، و العكس صحيح فعمل السمسار يقتصر على التقريب بين الطرفين و حملهما على التعاقد دون أن يكون طرفا فيه، لهذا فإن العقد يبرم بين البائع و المشتري مباشرة دون أن يكون على السمسار التزامات يرتبها هذا العقد.

فالالتزامات موزعه بين الالتزامات التي يفرضها عقد السمسرة على السمسار بصفته تاجرا و الالتزامات التي يفرضها عقد السمسرة على السمسار من حيث تنفيذ الالتزام و التزام السمسار بالمحافظة على العينات و التزام السمسار بالعمل المكلف به بنفسه ما لم يكن مأذونا له بذلك.

و التزام السمسار بأن لا يكون طرفا ثانيا في عقد السمسرة و تمت معالجة حقوق السمسار، و بما أن عقد السمسرة يعتبر عقدا تبادليا، فإن للسمسار حقوقا مقابل الالتزامات المفروضة عليه، و من هنا تكون حقوق السمسار عبارة عن الالتزامات الملقاة على عاتق العميل، و هي عبارة عن الأجر، و إن السمسار يتقاضى أجرا مقابل أن تؤدي الجهود التي بذلها و المعلومات التي أعطاها إلى عقد الاتفاق أجرا يسمى سمسرة أو عمولة و أن شروط استحقاق السمسار لأجرته أن يكون هناك تفويض من جانب العميل أي وجود عقد سمسرة و أن يتم إبرام العقد الذي توسط السمسار في إبرامه و أن تكون هناك رابطة سببية بين انعقاد العقد و الجهود و الوساطة التي قام السمسار بها.

و تم بيان حالات عدم استحقاق السمسار للأجر، و حالات استرداد العمولة من السمسار، و حق المحكمة في تخفيض الأجر الذي اتفق عليه بين السمسار و العميل، و حق السمسار في مصاريف الوساطة، بالإضافة إلى التزام العميل بتعويض للسمسار، و تم تناول انقضاء عقد السمسرة بعد أن يتم إبرام عقد السمسرة بين العميل و السمسار مستوفيا لأركانه و شروطه المحددة، وفقا للقواعد العامة في القانون المدني و القواعد الخاصة في القانون التجاري، إذ إن عقد السمسرة ينقضي بعدة طرق منها : تمام المهمة المكلف بها السمسار أو انقضاء الأجل المحدد للعقد، أو بسبب استحالة تنفيذ عقد السمسرة، أو إفلاس العميل، أو السمسار أو فسخ العقد، أو وفاة السمسار، أو فقدانه الأهلية، أو وفاة العميل، أو فقدانه الأهلية، أو عزل السمسار من قبل العميل، أو تنحي السمسار عن المهمة المكلف بها، و تم التطرق إلى تقادم دعوى المطالبة بعمولة السمسرة، إذا إن مدة تقادم عمولة السمسرة في الأردن و سوريا هي خمس سنوات، بينما مدة تقادم هذه الدعوى في مصر هي سبع سنوات إذا كان العميل تاجرا، و كان العقد الذي توسط السمسار في إبرامه تجاريا، و تعلق العقد بأعمال العميل التجارية، بينما إذا كان العميل ليس تاجرا أو إن العقد الذي توسط السمسار في إبرامه مدنيا فإن مدة التقادم هي خمس سنوات.

و في الفصل الخامس تم إيراد أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، و التوصيات التي تقدم بها الباحث إلى المشرع الأردني و إلى محكمة التمييز الأردنية.

Main Subjects

Law

Topics

• Commercial law
• Legislation
• Jordan
• Syria
• Egypt
• Brokerage

No. of Pages

190

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-442797