آلية فض المنازعات لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات : دراسة تحليلية في ضوء قانون الاتصالات الأردني

Other Title(s)

Disputes resolution mechanism before the telecommunications regulatory commission : an analytical study in the light of the Jordanian telecommunications law

Dissertant

شقير، مصون منير

Thesis advisor

الإبراهيم، مروان بدري

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2008

Arabic Abstract

تعتبر هيئات التنظيم القطاعية مؤسسات مستحدثة في الجهاز الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية، و قد نشأت إثر انسحاب الحكومة من إدارة و تشغيل بعض القطاعات الحيوية و أهمها قطاع الاتصالات ؛ نتيجة لتبنيها مبدأ اقتصاد السوق، و ما تطلبه ذلك من خصخصة لأهم القطاعات و المرافق الحيوية، و اكتفائها بالتالي بدور المنظم و المراقب لها، و أصبح القطاع الخاص هو الذي يتولى إنشاء و تشغيل البنى التحتية اللازمة لتقديم الخدمات في هذه القطاعات.

و تنطوي عملية التنظيم على عدة مهام، من أهمها فض المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم في هذه القطاعات، و بخاصة في ضوء تحريرها و فتحها للمنافسة، مما يعني وجود مرخصين بأعداد كبيرة يملكون مصالح متباينة، و في بعض الأحوال متعارضة، بسبب رغبة كل منهم في الاستئثار بحصة سوقية أعلى.

و في غياب وسائل فعالة لفض تلك المنازعات فإن ذلك سيؤدي إلى وجود ارتباك في الأسواق، و بالتالي غياب الشروط الموضوعية اللازمة لنجاح الاستثمارات في هذه القطاعات، على نحو قد يؤدي إلى انسحابها من الأسواق وبما ينطوي عليه ذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد الكلي.

من هنا نشأت الحاجة إلى فحص النظام القانوني الذي تطبقه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لفض المنازعات من خلال بحث آلية فض المنازعات لدى الهيئة في ضوء قانون الاتصالات الأردني الساري المفعول رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته للتعرف على مدى ملاءمتها للتطورات التي حدثت في قطاع الاتصالات و بيان الثغرات القائمة في ذلك القانون و اقتراح الحلول القانونية اللازمة.

و على ذلك فقد خصصت الباحثة الفصل التمهيدي لإلقاء الضوء، و بصورة موجزة، على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، من خلال بيان السياق الأعم و هو نشأة هيئات التنظيم في قطاع الاتصالات حول العالم و العوامل التي أدت إلى إنشائها و ذلك في المبحث الأول، ثم الانتقال إلى النطاق الأضيق لهذا الموضوع و هو تطور قطاع الاتصالات في الأردن ونشأة هيئة قطاع الاتصالات، و الذي تم بحثه في المبحث الثاني، حيث استعرضت الباحثة أهم المحطات في تطور هذا القطاع و إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات في الأردن بموجب قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 و من ثم تطور مفهوم استقلالية الهيئة و توسيع نطاق مهامها وصلاحياتها بموجب القانون المعدل رقم (8) لسنة 2002.

أما الفصل الأول فقد خصصته الباحثة للبحث في المنازعات التي تنظرها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حيث عالجت مفهوم المنازعات و أنواعها في المبحث الأول، و أوضحت مفهوم المنازعات بشكل عام و مفهوم المنازعات في قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 و تعديلاته و التعليمات ذات العلاقة الصادرة بمقتضاه، و كذلك بينت أنواع المنازعات التي تنشأ في قطاع الاتصالات بشكل عام، و أنواع المنازعات التي تنظرها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بشكل خاص.

أما في المبحث الثاني فقد عالجت الباحثة الأساس القانوني لصلاحية الهيئة في فض المنازعات، و ذلك من خلال بحث الأعمال التشريعية الصادرة عن الإدارة و أهمها الأنظمة ؛ حيث تم استعراض تعريف الأنظمة و أنواعها مع تركيز خاص على الأنظمة التنفيذية، كما تم بحث السلطة المختصة بإصدار الأنظمة التنفيذية.

أما الفصل الثاني فقد كرسته الباحثة للبحث في وسائل فض المنازعات، ثم انتقلت إلى بيان وسائل فض المنازعات التي تنشأ في قطاع الاتصالات في المبحث الأول، ثم إلى بيان وسائل فض المنازعات لدى الهيئة و ذلك في المبحث الثاني، و كما وردت في المرجعيات القانونية ذات العلاقة و التي تعمل الهيئة في إطارها، و هي قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 و تعديلاته، تعليمات فض المنازعات بين المرخص لهم لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تعليمات الربط البيني الصادرة عن الهيئة، ثم انتقلت إلى بحث الوسائل المطبقة بموجب تشريعات أخرى للفصل في نزاعات تنشأ في قطاع الاتصالات و ذلك في المبحث الثالث، و ذلك من خلال بحث صلاحيات هيئة الإعلام المرئي و المسموع في النظر في المنازعات التي تنشأ في قطاع الإعلام المرئي و المسموع، وصلاحيات وزارة الصناعة و التجارة و مديرية المنافسة و القضاء الأردني في التصدي للمنازعات المتعلقة بالمنافسة.

أما في الفصل الثالث فقد تم بحث موضوع إصدار القرار بالفصل في النزاع و الطعن فيه، و الذي تطلب مناقشته في مبحثين ؛ الأول و يتعلق بجهة إصدار القرار الذي يفصل في النزاع المعروض على الهيئة و طرق الطعن فيه.

أما المبحث الثاني فقد تعلق بوسائل تنفيذ ذلك القرار.

و أنهت الباحثة رسالتها بالخاتمة و النتائج و التوصيات.

Main Subjects

Law

Topics

• Administrative law
• Legislation
• Administrative tribunals
• Jordan
• Administrative judiciary

No. of Pages

97

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-442810