عقد التأجير التمويلي و أثره على سلطات المالك : دراسة تحليلية مقارنة

Other Title(s)

Financial leasing contract and its impact on lessors powers : analytic and comparative study

Dissertant

الصرايرة، مهند خالد

Thesis advisor

الشرايري، قيس

Comitee Members

أبو شنب، أحمد عبد الكريم
البستاني، سعيد يوسف
العنبكي، مجيد

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2013

Arabic Abstract

الغرض من هذه الدراسة هو البحث في الآثار التي ترتبت على التشريع الخاص بالتأجير التمويلي من خلال بيان آثار هذا التشريع على سلطات المالك (المؤجر) في عقد التأجير التمويلي، و حيث إن قانون التأجير التمويلي في كل من الأردن و التشريعات الأخرى رتب على عقد التأجير التمويلي آثارا مختلفة عما يفضي إليه الإيجار بالذات و مجمل العقود التي امتزجت و خرج من خلالها التأجير التمويلي، فإن هذه الآثار المختلفة تعارضت مع الأساس الذي ترتبت عليه التزامات أطراف العقد وهي سلطات الأطراف فيه، و بالذات في عقد التأجير التمويلي (سلطات المالك المؤجر)، الأمر الذي اقتضى وجود مثل هذه الدراسة لبيان نقاط الخلل في القانون الأردني الخاص بالتأجير التمويلي مقارنة مع القوانين المقارنة و التي كان بعضها أقل حدة في هذا المجال من القانون الأردني.

و استخدم الباحث كلا من المنهج الوصفي و التحليلي و المنهج المقارن و هذا من خلال توصيف سلطات المالك في التأجير التمويلي و تحديدها، و إظهار ما طرأ عليها من تفسيرات واختلاف عن ما هي عليه في عقد الإيجار العادي أو القواعد العامة، و مقارنتها مع التشريعات النافذة و المنظمة لعقد التأجير التمويلي.

إن التأجير التمويلي مزيج من عمليات مركبة أنتجت عقدا جمعت فيه عدة عناصر منها البيع والرهن و القرض والإيجار و سمي العقد فيما بعد جمع هذه العناصر فيه بعقد التأجير التمويلي، و أن أملى وجود هذا العقد على الحياة العملية القانونية هو ضرورة التمويل و حاجة من يمول إلى التأمينات العينية ليضمن ماله الذي سيسترده على شكل أقساط فيما بعد.

كما أنه في قانون التأجير التمويلي الأردني 45 لسنة 2008 وقانون التأجير التمويلي المصري لسنة 1995، أطلق كل من القانونين اسم بدل الإيجار على القسط الذي يدفعه المستفيد (المستأجر) دون أن يحدد القانون بأن هذا البدل يتضمن في جانب منه جزءا من أصل الدين و هو ثمن المال الذي جرى تمويل شرائه، الأمر الذي نتج عنه أن شركات التأجير التمويلي أصبحت تعتبر كل ما يدفع لها من أقساط هو بدل إيجار و حققت بذلك تفوقا و قوة مضافة إلى قوتها بمواجهة المستفيد أو المستأجر، ويظهر ذلك جليا في حالات الفسخ حيث سيعتبر كل ما دفع من أقساط عبارة عن بدل إيجار، و هذا نتيجة غير واقعية و لا منطقية.

و بناء على قانون التأجير التمويلي و الذي لم تحدد فيه أثار خاصة للفسخ باعتباره عقدا من طبيعة خاصة، الأمر الذي سيضطر القاضي معه إلى تطبيق القواعد العامة في الفسخ، و عقد التأجير التمويلي عقد زمني أي أن الفسخ لا ينتج أثره إلا بالنسبة للمدة الباقية من العقد أي بالنسبة للمستقبل فقط، و معنى ذلك أن الفسخ سيؤدي إلى استعادة المال المأجور من قبل المؤجر (الممول) و أن هذا الممول سيحتفظ بكل ما دفعه المستأجر باعتباره بدل إيجار عن المدد الماضية في العقد، و إن كان ذلك يجد مبرره في تأجير الآلات و السيارات التي تستهلك بمرور الزمن، فإن النتيجة تصبح غير عادلة مطلقا في حالة كون المال عقارا لأن العقار تزيد قيمته و بالتالي فإنه سيحقق الممول بذلك أرباحا مضاعفة على حساب المستأجر الذي تتضاعف خسارته أيضا خصوصا في العقود المنتهية بالتمليك، و التأجير التمويلي في العقار بالذات لم يوجد إلا لغاية الانتهاء بالتمليك.

أخيرا فإن قانون التأجير التمويلي تعامل مع المستأجر كمالك من حيث نتائج العقد، و تعامل مع المالك اسميا و هو المؤجر كممول و مرتهن من الناحية الواقعية، و كان على المشرع أن يترجم ذلك إلى نتائج عادلة.

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Jordan
• Leases
• Leasing leading to proprietorship

No. of Pages

193

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-442843