ضمانات استقلالية المجالس النيابية : دراسة مقارنة : الأردن-لبنان-بريطانيا

Other Title(s)

Warranties for the independence of parliamentary councils : comparative study-Jordan, Lebanon and Britain

Dissertant

الدباس، علي محمد صالح

Thesis advisor

الغازي، إبراهيم عبد الكريم

Comitee Members

الخطيب، نعمان أحمد
الغزوي، محمد سليم محمد
الحسبان، عيد أحمد

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2007

Arabic Abstract

تمثل هذه الاطروحة دراسة مقارنة لضمانات استقلالية المجالس النيابية في بلدان ثلاثة هي الأردن، لبنان و بريطانيا، و تفترض هذه الاطروحة أن التنظيم الدستوري و القانوني للنظام النيابي الأردني لا يعكس التوجه المناسب نحو تعزيز استقلالية مجلس الأمة الأردني بوصفه متطلبا ضروريا لتعزيز النهج الدمقراطي الأردني، و للتدليل على ذلك قامت الدراسة بمقارنة النظام النيابي الأردني بالنظامين اللبناني و البريطاني، بوصف النظام اللبناني من أفضل النظم النيابية في العالم العربي، أما النظام البريطاني فلأنه يعتبر مهد النظام البرلماني و نموذجا للديمقراطية الغربية التي تسعى لاحترام حقوق الانسان و أهمها حقه في اختيار مجلس نيابي يتمتع بالاستقلالية اللازمة للحفاظ على حقوق المواطنين.

و خلصت الدراسة إلى أن ضمانات استقلالية المجالس النيابية على درجة كبيرة من الأهمية و الاتساع، فهي غير مقتصرة على الضمانات التي تقرر للمجلس و للأعضاء بعد تشكيل المجلس و بدء ممارسته لنشاطاته، بل تبدأ من المراحل السابقة على عملية الترشيح بدءا من تضمين النظام القانوني للدولة المبادئ الدستورية و القانونية التي تكفل سلامة النظام الانتخابي و همها : التقسيم العادل للدوائر الانتخابية، و تعيين جهة مستقلة و محايدة للإشراف على العملية الانتخابية، و لابد من تقرير العديد من الضمانات للمجلس و لأعضائه عقب اكتمال العملية الانتخابية و التي من أهمها : اسناد مهمة الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس للسلطة القضائية، و ممارسة هذه المجالس لاختصاصات فعلية دون تدخل من السلطة التنفيذية، كما لا بد أن تستقل هذه المجالس إداريا و ماليا حيث يتحقق الاستقلال الإداري من خلال تفرغ أعضاء المجالس للعمل النيابي، و استقلال هذه المجالس بوضع أنظمتها الداخلية، و تفردها بإسقاط عضوية أعضائها و توقيع الجزاءات التأديبية عليهم، فيما تتحقق الاستقلالية المالية من خلال استقلاليتها بوضع ميزانيتها الخاصة و تقرير مبدأ المكافأة البرلمانية.

و قد أظهرت الدراسة المقارنة الى تشابه الأنظمة الثلاثة محل الدراسة من حيث تبنيها للنظام النيابي و تحديدا للنظام البرلماني، غير أن النظامين الأردني و البريطاني يختلفان عن النظام اللبناني من حيث تبنيهما لنظام المجلسين، فيما تبنى النظام اللبناني لنظام المجلس الواحد، إلا ان الدراسة المتأنية المتعمقة للنظام الأردني تجد أن فيه بعض الجوانب التي لا تتفق مع ما توصلت إليه الأنظمة النيابية الديمقراطية الحديثة و أهمها : • عدم التطبيق الكامل لمبدأ عمومية الانتخاب و الترشيح.

• عدم تحقيق مبدأ المساواة في ممارسة حق الانتخاب و الترشيح.

• عدم حياد السلطة المشرفة على العملية الانتخابية بمنح السلطة التنفيذية صلاحية الإشراف الكامل على العملية الانتخابية.

• عدم التطبيق السليم لمبدأ سرية التصويت.

• عدم حياد الجهة المكلفة بالفصل بصحة العضوية بمنح هذا الاختصاص لمجلس النواب.

• الانتقاص من الوظيفة التشريعية و الوظيفة المالية و الوظيفة السياسية لمجلس الأمة الأردني • عدم سلامة الوضع الحالي الذي يمنح مجلس النواب اختصاص الفصل في صحة نيابة أعضائه.

• عدم التنظيم السليم لكيفية اختيار أعضاء المكتب الدائم لمجلسي الأعيان و النواب.

• عدم استقلالية مجلس الأمة الأردني بإقرار موازنته الخاصة و تقرير المكافأة البرلمانية.

• عدم تنظيم مبدأ الحصانة البرلمانية بصورة تحفظ استقلالية مجلس الأمة الأردني.

و قد توصلت الدراسة الى توصيات عدة منها : • تعديل المواد (3/أ)، (3/ب) و (8/ز) من قانون الانتخاب لضمان تحقيق مبدأ عمومية الانتخاب و الترشيح.

• إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية تتميز بالحيدة و الاستقلال و المهنية و يسند لها مهام : تقسيم الدوائر الانتخابية، أعداد الجداول الانتخابية بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية، و الإشراف التام على العملية الانتخابية في كافة مراحلها.

• إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية في المملكة بحيث تقسم إلى دوائر بعدد يتساوى مع عدد مقاعد مجلس النواب مما يحقق المساواة في الثقل الانتخابي لصوت الناخب في جميع الدوائر.

• منح اختصاص الفصل بصحة عضوية أعضاء مجس الأمة الأردني للسلطة القضائية.

• تعديل الدستور الأردني بصورة تعزز من اختصاصات مجلس الأمة الأردني في مجال اقتراح القوانين، و ضرورة تقديم الموازنة للمجلس قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، و منح مجلسي الأعيان والنواب حق تشكيل لجان التحقيق.

• تعديل نص المادة 53 من الدستور الأردني بحيث يتطلب حصول كل حكومة تشكل على ثقة مجلس النواب، و ذلك من خلال حصولها على ثقة الأغلبية المطلقة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب.

• تعديل الدستور الأردني بإضافة نص يمنع إسناد الحقائب الوزارية إلى النواب و الأعيان و هم على رأس عملهم، و في حال إسناد حقيبة لأحدهم فعليه اعتزال منصبه كنائب أو عين في مجلس الأمة الأردن • النص صراحة في الدستور الأردني على استقلالية مجلسي الأعيان و النواب بوضع ميزانيتهما الخاصة و تعديل قانون مخصصات أعضاء مجلس الأمة.

• تعديل نص المادة 87 من الدستور الأردني بحيث تشمل الحصانة الموضوعية كل ما يصدر عن العضو من أفكار و آراء متعلقة بالعمل البرلماني حتى و لو كانت خارج المجلس.

• تعديل نص المادة 86 من الدستور الأردني بحيث تشمل الحصانة الإجرائية كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

Main Subjects

Law

Topics

• Constitutional law
• Legislative power
• Jordan
• Lebanon
• United Kingdom

No. of Pages

318

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-443153