مسؤولية الإدارة العامة بلا خطأ : دراسة تحليلية مقارنة

Other Title(s)

The public administration responsibility without fault : comparative and analytic study

Dissertant

الشبلي، رحاب صابر محمد

Thesis advisor

بشار عبد الهادي

Comitee Members

شطناوي، علي خطار
الغازي، إبراهيم عبد الكريم
الحافظ، هاشم

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2005

Arabic Abstract

إن الغرض من هذه الدراسة هو البحث في ماهية مسؤولية الإدارة العامة بلا خطأ و خصائصها من الناحيتين الفقهية و القضائية، و بيان الأساس القانوني الذي تقوم عليه، و تحديد الحالات التي تثور فيها هذه المسؤولية، و الحالات التي تغيب عنها، وصولا إلى النتائج و الأهداف و الآثار القانونية المترتبة عليها.

و تتلخص فرضيات هذه الدراسة فيما يلي : أولا : أن القضاء الإداري لم يأخذ بالمسؤولية الإدارية بلا خطأ إلا كوسيلة مكملة للمسؤولية القائمة على الخطأ، أي إنه يعتبر هذه المسؤولية هي الأساس في التطبيق، و لا يلجأ إلى المسؤولية القائمة بلا خطأ إلا بعد أن يثبت له عدم كفاية المسؤولية الأصلية في توفير حل عادل للحالة المعروضة عليه.

فالمسؤولية الادارية بلا خطأ تبقى ذات تطبيقات استثنائية، بالمقارنة مع الأصل العام للمسؤولية الإدارية التي تقوم على أساس الخطأ بالدرجة الأولى.

ثانيا : أن الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الإدارة العامة بلا خطأ هو فكرة (تبعة المخاطر) بمعنى أن نشاط الإدارة يزداد باستمرار، و تزداد تبعا لذلك المخاطر التي يتعرض لها الافراد بسبب هذا النشاط، فيكون من الضروري تعويض هؤلاء الأفراد عما يصيبهم من أضرار.

و قد تقوم هذه المسؤولية على أساس فكرة (مساواة الأفراد أمام التكاليف و الأعباء العامة)، و هذا الأساس يعني أنه إذا كان الأصل أن يتحمل الأفراد الأضرار التي تنتج عن نشاط الدولة المشروع في سبيل المصلحة العامة، فإنه إذا كان هناك ضرر استثنائي على قدر من الجسامة أصاب عددا محددا متميزا من عموم الأفراد، فمن العدالة أن يعوض المضرور بالرغم من نشاط الإدارة المشروع، إذ إنه بغير ذلك التعويض سيكون هذا المضرور قد تحمل دون حق ضررا استثنائيا عن عموم الأفراد، و هو ما يمثل إخلالا بالمساواة أمام التكاليف و الأعباء العامة ، ثم إن التعويض الذي يدفع له من الخزانة العامة سيعيد تحقيق تلك المساواة، و ذلك بتوزيع العبء الذي تحمله المضرور على كل الأفراد دافعي الضرائب العامة.

ثالثا : تقوم المسؤولية الإدارية بلا خطأ على ركنين فقط هما الضرر و علاقة السببية بينه وبين تصرف الإدارة المشروع، و هنا لا بد من توافر شرطين في الضرر، أولهما، أن يكون خاصا، بمعنى ألا يصيب عددا كبيرا من الأفراد أو الهيئات الخاصة بل يصيب فردا معينا أو شركة معينة مثلا، لأنه لو كان المضرورون عديدين وغير قابلين للحصر، فلا يقوم التعويض محل هذه الدراسة في هذه الحالة، حيث يجب أن يتحمل الأفراد الأعباء العامة لنشاط الإدارة المشروع رغم ما يصيبهم من ضرر.

و ثانيهما، أن يكون الضرر على قدر من الجسامة و الخطورة المتميزة، مما تقتضي العدالة ضرورة التعويض عنه.

رابعا : أن قواعد المسؤولية بلا خطأ من صنع قضاء مجلس الدولة الفرنسي كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية على أساس الخطأ.

و هذا لا يعني أن جميع حالات المسؤولية بلا خطأ هي حالات قضائية، بل إن المشرع–بالرغم من ذلك-قد تدخل و أوجد حالات معينة تقوم المسؤولية فيها بلا خطأ، و بين كيفية تقدير التعويض عنها.

و بهذا توجد حالات منصوص عليها قانونا، و حالات أخرى من صنع القضاء.

إن دراسة أحكام المسؤولية الإدارية بلا خطأ أوجبت علينا اتباع المنهج التحليلي المقارن للتطبيقات المختلفة لمسؤولية الإدارة العامة بلا خطأ على المستويين القضائي و التشريعي، بالإضافة إلى تناول الاتجاهات الفقهية من هذه المسؤولية، و تحليلها تحليلا منطقيا، وصولا إلى استعراض الآثار و النتائج التي تم التوصل إليها.

و قد قمنا باتباع هذا المنهج من خلال البحث في مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها المادية و القانونية على أساس الخطأ من خلال الباب التمهيدي، ثم انتقلنا إلى دراسة مفهوم مسؤولية الإدارة العامة بلا خطأ و خصائصها من خلال الباب الأول، ثم بحثنا في التطبيقات العملية المتعلقة بتلك المسؤولية في الباب الثاني، و أخيرا قمنا ببيان الأثر المترتب على مسؤولية الإدارة العامة بلا خطأ، و تبيان موقـف القضاء الأردني منها من خلال الباب الثالث و الأخير.

و قد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى نتائج مهمة، كان من أبرزها أن المسؤولية الإدارية بلا خطأ والتي هي مسؤولية احتياطية استثنائية قد أصبحت بمثابة صمام الأمان لتوفير الحماية المناسبة للمتعاملين مع الإدارة، و بالتالي تحقيق العدالة المنشودة.

فالمسؤولية الإدارية بلا خطأ قد نجحت إلى حد كبير في معالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للمسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطـأ، بالإضافة إلى أن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة هو الأساس القانوني لجميع صور المسؤولية الإدارية بلا خطأ.

و قد خرجنا من خلال البحث في موضوع المسؤولية الإدارية بلا خطأ بعدة توصيات كان الأمل كبيرا من خلالها في أن يعيد مشرعنا الأردني موقفه الرافض من الأخذ بهذه المسؤولية كأساس تكميلي للمسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأ، حيث استند مثل هذا الأمل على عدة عوامل و مبررات وجدت أساسها في المنطق العملي و اعتبارات العدالة، التي سقناها في مواضعها المناسبة من هذه الدراسة.

و أخيرا، و في ظل النجاح الذي حققته التوجهات القضائية الفرنسية الرائدة في مجال المسؤولية الإدارية بلا خطأ، فإن موقف القضاء الإداري الأردني في هذا الصدد بحاجة إلى التأمل و إعادة النظر، و ذلك للارتقاء إلى الوضع الذي يمكن معه مواكبة التطورات التي طرأت على الحياة الإدارية، و ما أنتجته تلك التطورات من مخاطر و أضرار استثنائية لا بد من أخذها بعين الرعاية و الاهتمام و الاعتبار.

Main Subjects

Law

Topics

• Political science
• Management
• Law
• Public law
• Administrative law
• Constitutional law
• Legislation
• Management contracts
• Administrative Procedure
• Public administration
• Local government
• Arbitration
• Administrative tribunals
• Public ownership
• Occupations
• Employment
• Employees
• Decentralization
• Centralization
• Administrative control
• Civil service
• Administrative responsibility
• Administrative judiciary

No. of Pages

283

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-443154