مخالفة القواعد الإجرائية في القانون الجنائي : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Breaching procedural rules in the criminal law : a comparative study

Dissertant

القضاة، حسين علي

Thesis advisor

الشاوي، سلطان عبد القادر

Comitee Members

الجبور، محمد
مشعشع، معتصم خميس
أبو حجيلة، علي

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2007

Arabic Abstract

يتناول الباحث في هذه الدراسة مخالفة الإجراءات الجزائية للقانون الجنائي، لكي يتم الحكم على إجراء جزائي بأنه باطل، لا بد أن يكون مخالفا للقانون و مخالفته للقانون تتخذ عدة أوجه, يسعى الباحث إلى بيانها.

لقد حاول الباحث الإجابة عن الأسئلة التي تشكل المحاور الرئيسة للدراسة من خلال توظيف فصول البحث و مباحثه المختلفة، لتحقيق هذه الغاية، حيث يأتي في مقدمة البحث بيان إشكالية موضوع الدراسة و أهميتها و منهج البحث المتبع فيها.

أما فيما يتعلق بفصول البحث، فقد اشتمل على ثمانية فصول مسبوقة بتمهيد، حيث جاء في الفصل الأول منها و الموسوم "بالعمل الإجرائي الجزائي " مقسما إلى ثلاثة مباحث، جاء في الأول منها بيان ماهية العمل الإجرائي الجزائي، و الثاني في المقصود "بالقانون" في مخالفة العمل الإجرائي الجزائي، و الثالث في المقصود بالسلطة الإجرائية الجزائية.

و جاء الفصل الثاني من البحث-مخالفة العمل الإجرائي الجزائي للشكل-مبينا المقصود بالشكل و أهمية الأشكال المختلفة، و ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل.

ثم جاء المبحث الثاني ليعالج الأشكال الجوهرية و غير الجوهرية، و أخيرا جاء المبحث الثالث ليبين معيار الأشكال الجوهرية.

الفصل الثالث–مخالفة العمل الإجرائي الجزائي لسببه- قام الباحث فيه ببيان المقصود بالسبب في المبحث الأول منه، و مكان عيب السبب في المبحث الثاني, و من ثم بين الباحث الرقابة القضائية على عيب السبب.

قام الباحث في الفصل الرابع بيان–مخالفة العمل الإجرائي الجزائي للاختصاص–و ذلك من خلال توضيح المقصود بالاختصاص في المبحث الأول من هذا الفصل، و توضيح محددات الاختصاص في المبحث الثاني من الفصل مع عدم إغفال بيان أحكام الإنابة في الاختصاص و أحكامها في المبحث الأخير منه.

أما الفصل الخامس من المبحث و الموسوم-بمخالفة العمل الإجرائي الجزائي لغايته–فقد أفرد الباحث المبحث الأول منه لبيان مفهوم الغاية التي يقوم عليها هذا الفصل و من ثم في مبحث ثان عالج الباحث منه صور الانحراف عن الغاية، و معيار (ضوابط) الغاية في مبحث ثالث، و كيفية إثبات الانحراف عن الغاية في ذلك المبحث الرابع.

و فيما يتعلق بالوجه الأخير من أوجه مخالفة الإجراء الجزائي للقانون عمل الباحث في الفصل السادس من البحث–مخالفة العمل الإجرائي الجزائي لمحله-على بيان المراد بالمحل و شروطه في المبحث الأول من الفصل ذاته و من ثم صور مخالفة الإجراء للقانون في المبحث الثاني، ثم حاول الباحث في المبحث الثالث وضع اتجاه مقترح في تحديد صورة مخالفة القانون.

و لما كان الأثر المترتب على مخالفة الإجراء الجزائي للقانون هو بطلان ذلك الإجراء, كان لا بد من بيان كيفية–الحكم لمخالفة الإجراء الجزائي للقانون و بالتمسك فيه و التنازل عنه–و هذا ما حمله الفصل السابع في ثناياه.

فجاء المبحث الأول من الفصل المذكور بعنوان الحكم لمخالفة الإجراء الجزائي للقانون, ثم جاء المبحث الثاني ليبين كيفية التمسك بمخالفة الإجراء الجزائي للقانون و كيفية التنازل عنه, قام الباحث في المبحث الثالث من هذا الفصل ببيان أحكام التعويض في الإجراء الجزائي المخالف للقانون.

و بعد ذلك عمل الباحث على معالجة موضوع مهم يتمثل في انعدام الإجراء الجزائي لما ينطوي على ذلك من أهمية تتمثل في بيان الاختلاف بينه و بين مخالفة الإجراء الجزائي للقانون (البطلان) رغم وجود تشابه كبير بينهما، و كان هذا المنطلق في الفصل الثامن و الأخير من البحث و الموسوم بمخالفة الإجراء الجزائي للقانون و انعدام الإجراء.

فجاء المبحث الأول من هذا الفصل بعنوان بيان مفهوم انعدام الإجراء الجزائي و شروطه و حالاته, في حين جاء المبحث الثاني في بيان الآثار المترتبة على الانعدام و مخالفة الإجراء للقانون, ثم جاء المبحث الثالث لبيان أوجه الشبه و الاختلاف بين كل من الانعدام و مخالفة الإجراء الجزائي للقانون.

و أخيرا ختم الباحث هذه الدراسة بخاتمة تضمنت النتائج و التوصيات التي توصل إليها الباحث خلال الدراسة التي قام بها.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

216

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

المقدمة.

التمهيد.

الفصل الأول : العمل الإجرائي الجزائي.

الفصل الثاني : مخالفة الإجراء الجزائي للشكل.

الفصل الثالث : مخالفة العمل الإجرائي الجزائي لسببه.

الفصل الرابع : مخالفة العمل الإجرائي الجزائي للاختصاص.

الفصل الخامس : مخالفة العمل الإجرائي الجزائي لغايته.

الفصل السادس : مخالفة العمل الإجرائي الجزائي لمحله.

الفصل السابع : الحكم بمخالفة الإجراء الجزائي للقانون و التمسك فيه و التنازل عنه.

الفصل الثامن : مخالفة الإجراء الجزائي للقانون و انعدام الإجراء.

النتائج و التوصيات.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

القضاة، حسين علي. (2007). مخالفة القواعد الإجرائية في القانون الجنائي : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-443187

Modern Language Association (MLA)

القضاة، حسين علي. مخالفة القواعد الإجرائية في القانون الجنائي : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية. (2007).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-443187

American Medical Association (AMA)

القضاة، حسين علي. (2007). مخالفة القواعد الإجرائية في القانون الجنائي : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-443187

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-443187