المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Criminal responsibility of economic crimes : a comparative study

Dissertant

المساعدة، أنور محمد صدقي

Thesis advisor

المجالي، نظام توفيق

Comitee Members

مشعشع، معتصم خميس
الطوالبة، علي حسن
الشاوي، سلطان عبد القادر

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2005

Arabic Abstract

لا يخفى على أحد أن العصر الحديث و العولمة و كينونة العالم قرية صغيرة، كانت عوامل شديدة التأثير على التشريع و السياسة التشريعية في الدول المختلفة، بل إن لها أكبر الأثر على السياسة الجنائية التي يتبعها المشرع، و لذلك كله فقد كان لا بد من مجاراة تشريعية سريعة و متطورة لهذا التطور الذي شهده الاقتصاد في العالم، من ناحية، و للحفاظ على اقتصاد الدول من الانهيار من ناحية أخرى.

و غني عن البيان أن العديد من دول العالم قد تنبهت لهذا الأمر فوضعت التشريعات الاقتصادية التي كفلت الحفاظ على كيانها الاقتصادي و منع خروج العملات الصعبة من سيادتها، و بما يتفق مع السياسة و النهج الاقتصادي الذي تنهجه، فلم تكتف بالقواعد العامة في قانون العقوبات لتنظم هذه المواضيع الاقتصادية بل أفردت لها قوانين مستقلة متكاملة، خاصة في تلك الدول التي تتبع نهج الاقتصاد الموجه، فتتدخل في كافة مفردات الحياة الاقتصادية كما هو الحال في الأنظمة الشيوعية، بل إن بعض الدول الرأسمالية و في حالات الحروب أو الأزمات الاقتصادية تلجأ إلى سياسة الاقتصاد الموجه و تأميم العديد من المشروعات الحيوية و إدارتها من قبلها، وهذا كله بلا شك مرتبط بتشريعات قادرة على التعامل مع تلك الظروف دون أي قصور و دون ترك المجال واسعا لكثرة الاجتهادات و تضارب الآراء، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى إليها الدولة بما يتفق و إطار السياسات الاقتصادية المعمول بها داخلها.

و قد مهدت لدراستي هذه بباب تعرضت فيه للمسؤولية الجزائية، و تعريفها، و تطورها التاريخي، ثم انتقلت إلى موضوع الوقوف على ماهية الجريمة الاقتصادية، و العناصر المتطلبة في تحديد هذه الماهية، و الاختلافات التشريعية و الفقهية و القضائية، في تحديد معنى الجرائم الاقتصادية، و تبعا لذلك فقد قمت بتحديد الضوابط التي لا بد من مراعاتها حتى يتم تعريف الجريمة الاقتصادية، و بعد ذلك اجتهدت–من طرفي-و قمت بوضع تعريف للجريمة الاقتصادية وفقا لما رأيته مناسبا.

و نظرا لاختلاف مفهوم الجريمة الاقتصادية في التشريعات المختلفة، فقد تطرقت هذه الدراسة للسياسات الاقتصادية المختلفة في عالمنا المعاصر، من سياسات رأسمالية أو اشتراكية أو مختلطة، و النظام الاقتصادي الإسلامي، و الضوابط التي اتبعتها كل سياسة اقتصادية في التجريم الاقتصادي، و تبعا لذلك فقد تناولت المناهج التشريعية في مواجهة الجريمة الاقتصادية، سواء التقليدية التي وضعت النصوص العقابية الاقتصادية في قانون العقوبات، أو تركتها مبعثرة بين ثنايا القوانين الاقتصادية، أو تلك المستحدثة و التي خصصت قانونا مستقلا للجرائم الاقتصادية.

و نظرا لوجود قانون جرائم اقتصادية مستقل في الأردن، فقد كان هذا القانون أساسا لدراستي، و قمت بإجراء المقارنة مع التشريعات الاقتصادية في كل من فرنسا ومصر و سورية، و بعض التشريعات العربية و الأجنبية، حسبما يقتضيه الحال.

و بعد الباب التمهيدي انتقلت إلى عناصر النموذج القانوني للجرائم الاقتصادية، بدءا من سريان النصوص الاقتصادية من حيث الزمان أو المكان، و كيف أن هذه النصوص، شأنها شأن الجرائم الاقتصادية عابرة للحدود، فتمتد خارج نطاق الإقليم، كما تسري بأثر رجعي حتى لو كانت تضع المتهم في مركز قانوني أسوأ.

و لأركان الجريمة دور مهم، فتناولت في الباب ذاته الركن المادي للجريمة الاقتصادية، و الطبيعة الخاصة لهذا الركن في المجال الاقتصادي، سواء فيما يتعلق بالفعل الإيجابي أو الامتناع، أو النتيجة، أو العلاقة السببية، بالإضافة إلى أحكام الشروع و الاشتراك الجرمي في الجرائم الاقتصادية، و كيف أن السياسات العقابية الحديثة تساوي في العقوبة ما بين مرتكب الجريمة الاقتصادية تامة، و بين الشارع فيها، و تساوي في العقوبة كذلك بين الفاعل و المتدخل والمحرض.

أما موضوع الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية، فهو نطاق المسؤولية عن هذه الجرائم، و هو موضوع استحق مني دراسة مستفيضة و أكثر تعمقا بحيث أفردت له بابا كاملا تناولت في الفصل الأول منه موضوع فقهي جدلي، حول موضع الإرادة في النظرية العامة للجريمة، أم في النظرية العامة لمسؤولية، و تناولت الآراء المختلفة في ذلك، و من ثم أفردت الفصلين الثاني و الثالث للحديث عن صورتي المسؤولية الجزائية في الجرائم الاقتصادية، و هما القصد و الخطأ، و كيف أن الأحكام المتعلقة بهاتين الصورتين تخرج عن الأحكام العامة في الجرائم العادية، من حيث افتراض القصد و الخطأ أحيانا، و إقصاءهما إقصاءً كلياً أحياناً أخرى، وذلك يعني رجوع بنا إلى فكرة الجريمة المادية.

كما تناولت في الفصل الرابع من هذا الباب السياسات العقابية المستحدثة في مواجهة الجريمة الاقتصادية، سواء تلك التي تكون في مرحلة التحقيق، و تعطي النيابة العامة صلاحيات كثيرة استثنائية، أو في مرحلة المحاكمة فتحد من حرية القاضي أحيانا في تفريد العقاب، و تعطيه صلاحيات أخرى بتطبيق العذر المحل و العذر المخفف.

و قد كان لانتشار الجرائم الاقتصادية بشكل كبير، و خطرها الداهم على اقتصاد الدول، أثر كبير في ضرورة التوسع في نطاق الإسناد في الجرائم الاقتصادية، بحيث برزت كثيرا فكرة إسناد المسؤولية الجزائية إلى الغير، بمعاقبة أشخاص لم يرتكبوا الجريمة الاقتصادية، و اعتبارهم مسؤولين عنها، ثم التوسع في إسناد المسؤولية الجزائية إلى الأشخاص المعنوية، و ضرورة مساءلتهم عما يرتكبوه من جرائم اقتصادية، و وضع نظام عقوبات خاص بهم يتناسب مع طبيعتهم، و قد خصصت لكل موضوع من هذه المواضيع فصلا مستقلا في الباب الثالث من هذه الدراسة.

و قد قمت بتناول كل هذه المواضيع، وبذلت الجهد في إزالة أي لبس عنها، بالتحليل و المقارنة، و التأصيل، مبينا ما كان في قانون الجرائم الاقتصادية من إيجابيات، و ما كان من سلبيات، و حاولت قدر استطاعتي وضع التوصيات المناسبة لتلافي مثل هذه السلبيات، بهدف وجود تشريع اقتصادي أردني أكثر جدوى و أقل تعارضا أو غموضا.

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Conspiracy
• Criminal liability
• Commercial crimes
• Criminal intent

No. of Pages

348

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-443251