القانون الأصلح للمتهم في القانون الأردني و الفرنسي و السوري : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The best law for the accused in the Jordanian, French and Syrian legislation : a comparative study

Dissertant

حجازي، صالح أحمد محمد

Thesis advisor

السعدي، واثبة

Comitee Members

مقابلة، عقل يوسف مصطفى
الشاوي، سلطان عبد القادر
الربيع، عماد محمد أحمد

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2007

Arabic Abstract

لقد تناولت هذه الدراسة موضوعا يعتبر من أهم واعقد موضوعات القانون الجنائي ألا وهو القانون الأصلح للمتهم في التشريع الأردني مقارنا بالتشريع السوري و الفرنسي, و قد تكونت هذه الرسالة من ثلاثة فصول : الفصل الأول و قد خصصه الباحث لسريان القانون الجنائي من حيث الزمان و قد تناول الباحث في هذا الفصل مبدأ الشرعية و قاعدة عدم رجعية النصوص الجزائية.

أما الفصل الثاني فلقد تناول فيه الباحث الإطار النظري لقاعدة القانون الأصلح للمتهم من حيث جذوره التاريخية و أسانيد القاعدة و طبيعتها القانونية و إيجابياتها و نطاقها و الاستثناءات عليها, أما الفصل الثالث فقد خصصه الباحث لبحث شروط تطبيق القانون الأصلح للمتهم, و هي أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم و أن يصدر القانون الجديد قبل صدور الحكم المبرم بالدعوى.

و لقد قام الباحث ببيان أوجه الاختلاف و الاتفاق بين نصوص القانون الأردني المتعلقة برجعية القانون الأصلح للمتهم و نصوص القوانين المقارنة و بيان أوجه القوة و الضعف في نصوص قانون العقوبات الأردني و إجراء المقارنة و الترجيح بين النصوص القانونية و الآراء الفقهية, و لقد استرشد الباحث بالنصوص القانونية خاصة نصوص قانون العقوبات الفرنسي الأخير الصادر في عام 1992 و النافذ اعتبارا من عام 1994, و قانون العقوبات السوري و قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 و تعديلاته, و كذلك الآراء الفقهية لكبار الفقهاء و أساتذة القانون الجنائي عربيا و عالميا و الاجتهادات القضائية للمحاكم العليا و خاصة اجتهادات محكمة التمييز الأردنية و اجتهادات محكمة النقض الفرنسية و محكمة النقض السورية, كذلك المواقع الالكترونية ذات الصلة, بهدف الإحاطة بهذا الموضوع المهم من كافة جوانبه.

و لقد تبين من خلال هذه الدراسة أن نصوص القانون الأردني لم تأت على درجة كافية من الإحاطة بكافة جوانب قاعدة القانون الأصلح للمتهم كما أنها لم تأت على درجة من الدقة و الأحكام بما يحقق أهداف المشرع من إقراره لقاعدة القانون الأصلح للمتهم, و بما يحقق مصلحة المتهم و بما يسهل تطبيق هذه النصوص و بما يتفق و قصد المشرع, حيث إن نصوص قانون العقوبات الأردني لم تتضمن أية نصوص تتعلق بالقوانين المؤقتة كاستثناء على رجعية القانون الأصلح للمتهم و التي أقرتها غالبية النصوص الجنائية في دول العالم كما إن هذه النصوص قد خلت من أية أحكام أيضا تتعلق بالتشريعات الاقتصادية من حيث استثناء الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذه التشريعات الاقتصادية من رجعية القانون الأصلح للمتهم و إبقائها خاضعة للقانون السائد وقت ارتكاب الفعل حتى بعد إلغاء هذه النصوص أو انتهائها.

كما إن نصوص قانون العقوبات لم تأت على درجة من الدقة و الوضوح بما يسهل تطبيقها من قبل القضاء خاصة نصوص التقادم, كما إن القانون لم يعتمد وقتا موحدا لاستفادة المتهم من القانون الأصلح حيث اعتبره في حالة صدور القانون الأصلح للمتهم قبل الحكم المبرم بعد نفاذ القانون, في حين اعتبره في حالة صدور القانون بعد الحكم المبرم بمجرد صدور القانون دون انتظار لنفاذه.

كذلك فان نصوص قانون العقوبات الأردني لم تضع الحل في حالة صدور القانون الأصلح للمتهم المخفف للعقوبة بعد الحكم المبرم حيث إن النصوص الحالية تحرم المحكوم عليه من الاستفادة من القانون الجديد الأصلح له إذا صدر بعد الحكم المبرم و كان يخفف العقاب فقط الا إذا ألغى الصفة الجرمية عن الفعل و هو ما يتنافى مع اعتبارات العدالة.

و لقد خلص الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها النص على القوانين المؤقتة كاستثناء من قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم وإقرار استفادة المتهم من القانون الأصلح المخفف للعقوبة و لو صدر بعد الحكم المبرم و استثناء النصوص الجنائية من سريان القانون بأثر رجعي في حالة النص و حسب ما تقضي به المادة 93 من الدستور الأردني, و إقرار استفادة المتهم من القانون الأصلح بمجرد صدور القانون و عدم انتظار فترة النشر لنفاذ القانون.

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Jordan
• Syria
• France
• Defendant

No. of Pages

282

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-443493