نطاق القواعد العامة على التزامات المستأجر في عقد الاعتماد الإيجاري

Abstract AR

يعد عقد الاعتماد الإيجاري من الناحية الاقتصادية وسيلة تمويل للمشروعات التجارية أو الصناعية، و يعد عقد الإيجار قالبا من القوالب القانونية التي استعملت كأساس لهذا العقد بالإضافة إلى أنظمة قانونية أخرى مستقرة، كالوعد الملزم للطرفين بالإيجار و الوكالة، و الوعد ببيع الأشياء المؤجرة للمستأجر من قبل المؤسسة المالية، و عقد البيـع في حالة اختيار المستفيد تملك الأشياء المؤجرة. و إذا كان عقد الإيجار من ضمن عناصر عقد الاعتماد الإيجاري، فإن بحثنا سيقتصـر على هذا النظام دون غيره من الأنظمة السابق ذكرها، كما سيكون محور بحثنا قاصـرا أيضا على تناول القواعد العامة التي نظمت التزامات المستأجر فيه من حيث البحث عما هو مطبق منها على التزامات المستأجر في عقد الاعتماد الإيجاري، و ما هو المستبعد منهـا، و كذا القواعد التي استقل بها عقد الاعتماد الإيجاري مسترشديـن في ذلك بنصوص القانون المدني الجزائري المنظمة لالتزامات المستأجر في عقد الإيجار و بنصوص الأمر 96 / 09 المنظم لالتزامات المستأجر في عقد الاعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري.