التوجه الحديث للفكر المحاسبي لمفهوم القيمة العادلة و أثره في الإبلاغ المالي للقوائم المالية للبنوك العاملة في الأردن

Other Title(s)

Modern tendency of accounting thinking towards adopting fair value concept, and its effect on financial reporting of the banking sector in Jordan

Dissertant

الطرايرة، جمال علي عطية

Thesis advisor

دهمش، نعيم

Comitee Members

مطر، محمد عطية
قاقيش، محمود حسن سالم
محمد مجيد سليم

University

Amman Arab University

Faculty

College of Business

Department

Department of Accounting

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2005

Arabic Abstract

في إطار سعيها المتواصل لتحقيق أهداف المحاسبة المالية، المتمثلة بشكل رئيسي في تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات مفيدة تساعدهم في اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة، فقد توجهت معظم الهيئات المهنية المشرعة للمعايير المحاسبية في معظم الدول، منها مجلس معايير المحاسبة الدولية، نحو مفهوم القيمة العادلة كأساس لقياس البنود المالية، حيثما أمكن ذلك، في محاولة لمعالجة عيوب أساس التكلفة التاريخية، و قد احدث هذا التوجه العديد من الآراء المؤيدة أو المعارضة لهذا المفهوم، كما اعتبره البعض تغيرا محوريا في الفكر المحاسبي.

و قد هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي : 1- إلقاء الضوء على أهم قواعد الإفصاح عن القيمة العادلة أو أي معلومة تفيد في تقدير القيمة العادلة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، و بناء مؤشر الإفصاح المتعلق بذلك فيما يتعلق بالبيانات المالية للبنوك.

2- التعرف على مدى التزام البنوك المدرجة في بورصة عمان بهذه القواعد من خلال تحليل التقارير المالية السنوية.

3- التعرف على أهمية قواعد الإفصاح موضوع الدراسة من وجهة نظر كل من المستثمر المؤسسي و المستثمر الفرد و المحلل المالي.

4- تحديد مدى توافق تعليمات البنك المركزي الأردني مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق بمحاسبة القيمة العادلة.

5- اقتراح الإفصاح عن معلومات أخرى متعلقة بالقيمة العادلة لم توجبها معايير المحاسبة الدولية، و ذلك من خلال التعرف على مدى أهمية هذه الإفصاحات من وجهة نظر فئات الدراسة من مستخدمي البيانات المالية. و لتحقيق هذه الأهداف، قام الباحث بإعداد مؤشر لقواعد الإفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة التي تضمنتها معايير المحاسبة الدولية و تنطبق على قطاع عينة الدراسة المتمثل بالبنوك، و من ثم دراسة مدى الأخذ بهذه الإفصاحات في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني بصفته الجهة المسئولة عن اعتماد البيانات المالية للبنوك قبل إصدارها، ثم تم تحديد مدى التزام البنوك بقواعد الإفصاح التي تضمنها المؤشر (من خلال تحليل التقارير المالية لسنتي 2001م و 2002م لـ (15) بنكا). و كذلك تم إعداد استبانة تضم مجموعة من قواعد الإفصاح وعددها (75) قاعدة إفصاح، بالإضافة إلى إفصاحات أخرى مقترحة وعددها (11) بندا، لدراسة مدى أهميتها من وجهة نظر فئات الدراسة، المتمثلة في المحلل المالي والمستثمر الفرد والمستثمر المؤسسي في بورصة عمان.

و قد خلصت الدراسة في شقيها النظري و التطبيقي إلى الاستنتاجات و النتائج التالية : أولا : الاستنتاجات : 1- تلتزم البنوك المدرجة في بورصة عمان بإعداد التقارير المالية السنوية وفقا للنماذج المعتمدة من البنك المركزي الأردني، دون الأخذ بالاعتبار الإفصاح عن بعض قواعد الإفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة التي تتطلبها معايير المحاسبة الدولية، لعدم الإشارة إليها في النماذج المعتمدة من البنك المركزي.

2- تقوم البنوك بالإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة في معالجة بعض العمليات المالية المتعلقة بالأدوات المشتقة و التحوط، دون وجود عمليات مماثلة في معظم الأحيان.

3- عدم وجود الاهتمام الكافي من الجهات المسؤولة عن مراجعة البيانات المالية السنوية للبنوك قبل إصدارها، للتأكد من كفاية الإفصاح الذي توفره التقارير السنوية (فيما يتعلق بالقيمة العادلة) وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية.

4- أن عدم الإفصاح عن معلومات أو عمليات معينة لا يعني بالضرورة عدم وجود مثل هذه المعلومات أو العمليات، مما يتطلب برأي الباحث ضرورة الإفصاح عن عدم وجود أو مثل هذه المعلومات أو العمليات أو حدوثها.

ثانيا : النتائج : 1- هناك بعض الاختلافات بين متطلبات الإفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة في تعليمات البنك المركزي الأردني و معايير المحاسبة الدولية، و تركزت الاختلافات في كيفية إعداد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، و كيفية إثبات الممتلكات الاستثمارية و معالجة فروقات القيمة العادلة للاستثمارات المصنفة كمتاحة للبيع.

2- بلغت نسبة الإفصاح الفعلي عن قواعد الإفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة في القوائم المالية للبنوك المدرجة في بورصة عمان (73.14 %) و (73.03 %) لعامي 2001 و 2002 على التوالي، و بمتوسط (73.1 %) للعامين معا، و باختبار ذلك إحصائيا تبين وجود تفاوت (اختلاف) بين مستوى الإفصاح الفعلي و المستوى المطلوب، و أن كان هذا التفاوت نظريا ليس كبيرا.

3- و بتقسيم قواعد الإفصاح إلى عدة محاور، تبين عدم التزام البنوك المدرجة في بورصة عمان بالإفصاح عن قواعد الإفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة لكل من : الموجودات و المطلوبات المالية و الممتلكات الاستثمارية و مخاطر الأدوات المالية و البنود المالية الاخرى المتفرقة، في حين تلتزم بالإفصاح عن قواعد الإفصاح المتعلقة بباقي المحاور.

4- وجود تفاوت في نسبة الالتزام بقواعد الإفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة بين البنوك عينة الدراسة، حيث كانت أعلى نسبة التزام لدى بنك الأردن بنسبة (81.3 %) يليه البنك الأردني الكويتي (77.5 %) في حين كانت أدنى نسبة التزام لدى البنك العربي (58.1 %) يسبقه مباشرة بنك الإنماء الصناعي بنسبة التزام (64.6 %).

5- تعتبر معظم قواعد الإفصاح التي تضمنتها استبانه الدراسة مهمة و ملائمة إحصائيا من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كوحدة واحدة، كما نالت (65) قاعدة إفصاح درجة مهم و (10) قواعد إفصاح درجة متوسط الأهمية.

6- أما على مستوى كل فئة من فئات الدراسة، فقد اعتبرت جميع قواعد الإفصاح التي تضمنتها استبانة الدراسة مهمة و ملائمة إحصائيا من وجهة نظر المستثمر الفرد، في حين قبلت إحصائيا أهمية و ملاءمة (68) قاعدة إفصاح من وجهة نظر المستثمر المؤسسي و (69) قاعدة إفصاح من وجهة المحلل المالي من أصل (75) قاعدة إفصاح.

7- اعتبرت الإفصاحات المقترحة من الباحث، و التي شجعت معايير المحاسبة الدولية على الإفصاح عن بعضها دون الإلزام بذلك، مهمة و ملائمة إحصائيا من وجهة نظر فئات الدراسة كوحدة واحدة و من كل فئة على حدة كذلك، باستثناء قاعدة إفصاح واحدة (من أصل (11) قاعدة إفصاح) متعلقة بالإفصاح عن تفصيل للكفالات المستحقة، و عليها مطالبة بالسداد أو التمديد حيث لم تعتبر مهمة إحصائيا من وجهة نظر المحللين الماليين فقط.

8- نال احد بنود الافصاحات المقترحة و المتعلقة بالإفصاح عن القيمة العادلة للموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاءا لديون مستحقة على أعلى درجة أهمية نسبة بين قواعد الإفصاح التي تضمنتها استبانه الدراسة، حيث بلغت درجة أهمية هذا البند (4.31) درجة من وجهة نظر أفراد فئات عينة الدراسة.

و قد أوصى الباحث في نهاية الدراسة بضرورة حث البنوك على الالتزام بتزويد مستخدمي البيانات المالية بالإفصاحات المطلوبة حول القيمة العادلة وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية، مع تفعيل الدور الإشرافي و الرقابي لكل من البنك المركزي و هيئة الأوراق المالية للتأكد من التزام البنوك بذلك، بالإضافة إلى الأخذ بالإفصاحات المقترحة التي تساعد في تحقيق أهداف القوائم المالية المتعلقة بتزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات مفيدة تساعدهم في اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة.

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences

Topics

• Banks
• Accounting
• Financial statements
• Jordan

No. of Pages

312

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-517793