التنويع الاقتصادي : مفهومه و أبعاده في بلدان الخليج و ممكنات تحقيقه في العراق

Abstract AR

أخذت موضوعة التنويع الاقتصادي أهمية كبيرة بعد أن أدركت البلدان و بخاصة الريعية منها و التي تعاني من اختلالات و تشوهات كبيرة في هياكل اقتصاداتها، الناجم من اعتمادها على المورد الوحيد للدخل، و المتأتي من خلال امتلاكها لثروات طبيعية كبير، يقع في مقدمتها النفط، مما جعلها تتصف بأحادية الاقتصاد.

و إذ تتجلى خطورة الاعتماد على هذا المورد من خلال ارتباط أسعاره بالأسواق العالمية للنفط، و ما يجري فيها من تقلبات حادة بين الحين و الآخر، و أثر ذلك على النمو و الاستقرار الاقتصادي في هذه البلدان، الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى إصدار تحذيرات بضرورة إنجاز التنويع في اقتصاداتها لمعالجة هذه الاختلالات.

و لهذا فقد سعت العديد من البلدان بالعمل الجاد على تطبيق إستراتيجية التنويع الاقتصادي و إنجاحها من خلال تبني حزمة من السياسات الاقتصادية التنويعية و التي يكون الهدف منها إعادة هيكلة الاقتصاد و رفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية البديلة في الناتج المحلي، و تحسين كفاءة فاعلية هذه القطاعات و بخاصة قطاع الصناعات التحويلية.

و كذلك بأساليب إدارة المرتكزات التنويعية المتمثلة بالفوائض المالية و الموارد، و في ظل الأهمية التي تتولد عن تنويع القاعدة الإنتاجية نجد أن أغلب الدول سعت جاهدة و بكافة السبل و الوسائل لتحقيق هذا الهدف و باعتمادها على خبرات و كفاءات اقتصاديها و مخططيها، و هذا ما انتهجته العديد من البلدان و التي حققت بذلك تطورات اقتصادية انعكست في تحقيق درجة مقبولة من تنويع اقتصاداتها، لتضمن استمرارية و ديمومة النمو الاقتصادي في بلدانها.

و في خضم ذلك و ما يعاني منه الاقتصاد العراقي من أحادية اقتصادية و اختلالات في البنية الهيكلية خلال العقود الماضية التي مرت على العراق، و ما ترتب عليها من الدمار و الانهيار التام تقريبا للاقتصاد العراقي، و أدت إلى هيمنت القطاع النفطي بشكل كبير في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي، بعد فشل معظم السياسات في رسم مسارات حقيقية للاقتصاد العراقي بالرغم من تبني أغلب الخطط الاقتصادية السابقة لهدف التنويع الاقتصادي.