تطوير الرقابة القضائية على قرارات إبعاد الأجانب : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Promoting the judicial supervision on the deportation decision of foreigners : comparative study

Dissertant

العجمي، علي فهيد سالم

Thesis advisor

الحافظ، هاشم

Comitee Members

شطناوي، علي خطار
المومني، أحمد محمد خلف
الحتاملة، سليم سلامة أرحيل

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2012

Arabic Abstract

الغرض من هذه الدراسة هو تطوير تشريع يحدد الرقابة القضائية على قرارات إبعاد الأجانب في ضوء التطبيق العملي و تجارب الدول الأخرى.

استخدم الباحث كلا من المنهج الوصفي و التحليلي و المنهج المقارن و استخدمت الدراسة أسلوب تحليل نظام الرقابة القضائية على الإبعاد.

و قد تكونت الدراسة من أربعة فصول تناول الأول منها مقدمة الدراسة و أهميتها، أما الفصل الثاني فتناول ماهية الإبعاد و أسبابه و تطبيقاته من خلال مبحثين تناول الأول : مفهوم الأجنبي و تحديد مركزه القانوني، أما المبحث الثاني فتناول أسباب الإبعاد و تطبيقاته، أما الفصل الثالث فتناول الطبيعة القانونية للإبعاد و آثاره، من خلال مبحثين تناول الأول : أساس الإبعاد وطبيعته القانونية، أما الثاني فتناول آثار الإبعاد، أما الفصل الرابع فتناول تطوير الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد في المملكة الأردنية الهاشمية و دولة الكويت، من خلال ثلاثة مباحث : تناول المبحث الأول الأسس القانونية لتطوير الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد في الأردن، أما الثاني فتناول الأسس القانونية لتطوير الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد في الكويت، أما المبحث الثالث فتناول المعايير القانونية و الوسائل التشريعية للتوفيق بين الرقابة القضائية على قرارات إبعاد الأجانب و بين الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان.

إلى أن توصلنا إلى أهم النتائج التي تجعلنا نبحث هذا الموضوع المهم و منها : توصلنا في هذه الدراسة إلى أن كلا من الدولتين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية أنها تقوم بإبعاد الأجنبي من إقليمها عند انتهاء إقامته المرخص له فيها إذا لم يبادر بتجديدها، كما أن هناك مساسا و اعتداء على حق الأجنبي عند صدور قرار الإبعاد بحقه مما قد يقيد حريته لعدة أشهر دون أن يرتكب هذا الأجنبي المبعد أي جرم و هناك أيضا صلاحيات تعطى إلى وزير الداخلية يستعملها تحت غطاء المصلحة العامة أو الآداب العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة أي إعطائه صلاحية تقديرية واسعة دون تقييده مما قد يتعسف و تستبد و قد تفلت من أية رقابة على أعماله، كما جاء في نص المادة (16) من قانون الإقامة الكويتي.

و المادة (37) من قانون الإقامة و شؤون الأجانب الأردني.

لاحظنا أيضا أن إجراءات الإدارة المنفذه لقرار الإبعاد لا تراعي الأحوال الصحية و لا الأحوال الاجتماعية و لا الأحوال المالية لهذا الأجنبي المبعد و عدم إعطائة مهلة معقولة لكي يقوم بترتيب أوضاعة، لذلك أظهرت إجراءات الإبعاد العديد من الإشكاليات و المشاكل داخل الدولة التي لا تنسجم مع الاتفاقيات و المعاهدات و الأعراف الدولية لحقوق الإنسان و التي قد تعرضها إلى المسؤولية الدولية، كما أن دولة الكويت حرصت على تقرير حقها في الإبعاد وفق المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 من قانون الإقامة الكويتي.

و كذلك أيضا الأردن في قانونها رقم (24) لسنه 1973 من قانون الإقامة و شؤون الأجانب، و ن المعروف أيضا أن قرار الإبعاد يقع على الأجانب المقيمين على أرض الدولة بصورة مشروعة دون غيرهم ولا يقع على الوطنيين الذي كفل الدستور لهم حق الإقامة الدائمة لهم على إقليم دولتهم و حظر إبعادهم بصورة مطلقة، و يتضح لنا من خلال الدراسة هذه أن الإبعاد لا يكون دائما صادرا لبواعث أمنية تستهدف المحافظة على أمن الدولة و سلامتها بل قد يستهدف أيضا تحقيق بواعث اقتصادية و اجتماعية و سياسية و صحية.

كما أن سهولة المواصلات و الاتصالات وحركة انتقال الأشخاص عبر الدول و إقامتهم في دول أخرى أضحى أمرا شائعا، قد يخلق روابط اجتماعية و اقتصادية و تجارية بين الأجنبي و إقليم الدولة، و بذا يتعين على الدول مراعاة هذه الروابط حين قيامها بإجراءات الإبعاد، فلابد للدول أن تنسق قوانينها مع أحكام و قوانين القانون الدولي العام الذي يكفل حق الحياة للإنسان سواء أكان وطنيا أم أجنبيا و عدم تعريضه إلى الإيذاء أو الاضطهاد.

كما أن عدم احترام بعض الدول لالتزاماتها الدولية و إقدامها على إبعاد الأجانب المقيمين على إقليمها قد يؤثر سلبا على علاقاتها الدولية.

و يرتب مسؤوليتها الدولية، أما بالنسبة للمشرع الكويتي فقد انفرد عن غيره من المشرعين خاصة عندما وصف قرارات الإبعاد على أنها أعمال من أعمال السيادة لا تخضع إلى رقابة القضاء.

كما أن المفهوم القديم للسيادة الوطنية قد تغير لذلك تقلص و انحسر تدريجيا في وقتنا الحاضر إلى أن أصبحت هذه السيادة الوطنية مقيدة تقييدا واضحا وفق القوانين و المعاهدات و الاتفاقيات و الأعراف الدولية المطالبة بهذا الشأن، فمنح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 حقوقا كاملة و شاملة و ضمانات للأجانب و منها الاعتراف لهم بالشخصية القانونية و إعطاؤهم الحق بالطعن بأي قرار يصدر بواجهتهم أمام القضاء الوطني خاصة في قرارات الإبعاد.

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Citizenship
• Jordan
• Kuwait
• Judicial control

No. of Pages

176

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-521917