أثر التطورات الحديثة على حق الشعوب في تقرير مصيرها

Other Title(s)

The effect of the recent developments on the right of peoples to self-determination

Dissertant

العجارمة، قيس عمر المعيش

Thesis advisor

الجندي، غسان هشام

Comitee Members

الطائي، كريمة عبد الرحيم حسن
الحافظ، هاشم
الرقاد، صلاح سعود

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2012

Arabic Abstract

على أثر تزايد الإقبال على تطبيق و ممارسة الشق الداخلي، لمضمون حق الشعوب في تقرير مصيرها، المتمثل في صورتين و هما ؛ الانفصال عن إقليم الدولة المستقلة، و الممارسة الحقيقية للديمقراطية داخل إطار الدولة، في ظل التطورات التي طرأت على هذا الحق منذ نشأته، و أثرت بشكل مباشر على تفعيل مضمونه في مراحل متعددة.

ولما لهذا الحق من أهمية قصوى، جعلته من أهم المبادئ الأساسية، التي يقوم عليها القانون الدولي الحديث، فقد ورد النص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، الذي يشكل دستور العلاقات القانونية الدولية، و تبرز أهميته من خلال دوره كوسيلة في حل الخلافات الدولية و النزاعات الإقليمية، وصولا إلى تحقيق غاية رئيسة، و هدفا مهما من أهداف إنشاء منظمة الأمم المتحدة، يتمثل في حفظ السلم و الأمن الدوليين، و أضفى المنطلق الثوري لهذا الحق، طبيعة خاصة تمثلت في أنه كان على الدوام محركا للثورات، و مغذيا لمشاعر الشعوب للتخلص من الأنظمة الاستعمارية، و لعب هذا الحق دورا بارزا و حيويا في مساندة الشعوب الواقعة تحت الاستعمار للتخلص منه إبان الفترة الاستعمارية ؛ و عليه فقد تمثلت مشكلة هذه الدراسة، في بيان الآثار المترتبة على التطورات الحديثة، التي طرأت على حق الشعوب في تقرير مصيرها، في المعاهدات و الاتفاقات و الواقع العملي الدولي.

و قد توصل الباحث إلى نتائج عدة، تمثلت في بروز مضمون الشق الداخلي لهذا الحق، من خلال تزايد الإقبال على ممارسته على أرض الواقع، و إقرار المجتمع الدولي لهذه الممارسات و عدم الاقتصار على مفهوم الشق الخارجي المتمثل في التخلص من الاستعمار.

الفصل الأول من الدراسة جاء متضمنا للإطار النظري و الدراسات السابقة، ذات الصلة و مصطلحات الدراسة، و الإجراءات، و منهجية الدراسة، أما الفصل الثاني فقد استعرض فيه الباحث، نشأة حق الشعوب في تقرير مصيرها و جذوره التاريخية، ثم تحوله من مبدأ أخلاقي إلى مبدأ سياسي، ثم الولادة القانونية لهذا الحق، بعد إدراجه في ميثاق الأمم المتحدة، التي شكلت نقطة انطلاقه في الفضاء القانوني الدولي، ليدخل في دوامة التجاذبات و الخلافات حول مفهومه و مضمونه و قيمته القانونية و طبيعته و معناه، أدت إلى إقراره كحق و مبدأ، يتفرع إلى شقين أحدهما خارجي يتمثل في التخلص من الاستعمار، و الآخر داخلي يتمثل في الانفصال و الممارسة الحقيقية للديمقراطية داخل إطار الدولة، و ثبت كحق قانوني ملزم، بفضل جهود الدول الاشتراكية و دول العالم الثالث، من خلال جملة من التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أثمرت عن تحريم الاستعمار و تجريمه دوليا، و أدى تركيز الجهود في القضاء على الاستعمار، إلى تفعيل شقه الخارجي و حسمه و التمسك به، و تجميد الشق الداخلي.

و في الفصل الثالث من الدراسة استعرض الباحث أشكال وأساليب ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها و أبعادها القانونية، فكانت البداية في عرض أشكال ممارسة هذا الحق، في ظل مضمون الشق الخارجي و مضمون الشق الداخلي، ثم إيراد تطبيقات عملية على مضمون الشق الخارجي في الممارسة الدولية، من خلال نماذج استقلال و انفصال بعض الأقاليم، ثم بينت الدراسة أساليب ممارسة هذا الحق، بنوعيها التقليدية و هي الاقتراع و الاستفتاء والصعوبات التي يواجهها أسلوب الاستفتاء، ثم الأساليب غير التقليدية كالثورات الشعبية السلمية، أو المسلحة، معززة بنماذج عملية لهذه الثورات من واقع الممارسة الدولية، ثم استعرض الباحث الأبعاد القانونية، لممارسة و تطبيق حق الشعوب في تقرير مصيرها، من خلال التعارض مع مبدأ السيادة و وحدة أراضي الدولة و سلامتها الإقليمية و حقوق الجماعات الأخرى في الدولة، و تعارض تطبيق هذا الحق مع مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.

و أختتم الباحث الدراسة بالفصل الرابع، الذي استعرض فيه التجليات الحديثة لحق الشعوب في تقرير مصيرها بعد العام 1990 م، على أثر ممارسات دولية متعددة ترجمتها، موجات الانفصال عن الدولة الأم ؛ مثل انفصال جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، و يوغسلافيا السابقة، و انتشار ثقافة الديمقراطية على المستوى الدولي، التي أدت إلى تنامي مطالبة الشعوب بممارسة حقيقية للديمقراطية على الصعيد الداخلي للدول، ترجمها ثورات الربيع العربي في كل من تونس و مصر و ليبيا، فقد تزايد الإقبال و التركيز على الشق الداخلي لحق الشعوب في تقرير مصيرها، و تفعيله في صورتيه الأولى التي يمثلها حق الانفصال عن الدولة المستقلة، و الموقف القانوني الدولي منه، ثم المقدمات العملية و القانونية، التي هيأت إبرازه و تزايد الإقبال عليه، ثم تجلياته في الواقع العملي التي جسدها انفصال جنوب السودان، أما الصورة الثانية فقد ترجمتها المطالبة بممارسة حقيقية للديمقراطية، داخل إطار الدولة الداخلي، فقد عرضت الدراسة المقدمات العملية و القانونية، التي ساعدت بشكل رئيس في إبرازها، وتزايد الإقبال عليها كان في طليعتها الحق في الديمقراطية و ارتباطه الوثيق بحق الشعوب في تقرير مصيرها بعد العام 1990 م، ثم تقلص مبدآي السيادة و الاختصاص الداخلي للدول، و ختم الباحث المقدمات العملية و القانونية بعرض لتطورات التقنية و الثقافة السياسية ترجمتها تداعيات الحرب على الإرهاب و عولمة الاتصالات، التي كان لها دور كبير في تعزيز الإقبال على مضمون الديمقراطية و تفعليها، و كان لا بد من بيان تجليات حق الممارسة الديمقراطية، من خلال استعراض نماذج الثورات التونسية و المصرية و الليبية.

و قد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، قدم الباحث في ضوئها جملة من التوصيات إلى المشرع الدولي، لبيان مواطن الخلل، و الثغرات التشريعية، و النصوص القانونية المبعثرة، التي فتحت باب الاجتهاد أمام أصحاب المصالح السياسية، و جعلت من هذا الحق المقدس عرضة إلى الاستغلال السياسي وابتعاده عن هدفه الرئيس.

Main Subjects

Law

Topics

• Political science
• Law
• Human rights
• Civil and political rights
• Self Determination
• Freedom of movement
• Elections

No. of Pages

209

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-521998