الآثار القانونية المترتبة على بطلان التوقيف في مرحلة التحقيق الابتدائي : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The legal consequences resulting from nullity of the detention procedure at the stage of preliminary investigation : comparative study

Dissertant

عيروط، محمد مصطفى

Thesis advisor

عبيد، عماد أديب

Comitee Members

العطور، رنا إبراهيم سليمان
علي جبار صالح
المومني، أحمد محمد خلف

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2012

Arabic Abstract

تتعلق هذه الدراسة بواحد من الجزاءات الإجرائية في مجال العمل الإجرائي الجزائي، و هو البطلان، إذ إن العمل الإجرائي يجب أن يتم وفقا للشكل الذي يحدده القانون، و إلا فإنه سينتج عن ذلك الحكم ببطلان هذا الإجراء.

و في مجال العمل الإجرائي نجد أن البطلان يلحق كافة الإجراءات الجزائية، إلا أن هذه الدراسة تركز على البطلان الذي يتعلق بالتوقيف.

و التوقيف كأحد أعمال التحقيق الابتدائي يسلب المتهم حريته مدة من الزمن تحددها مقتضيات مصلحة التحقيق، وفقا لضوابط يقررها القانون، و هو كإجراء يمس الحرية الشخصية للمتهم يشبه بعض الإجراءات الأخرى كالقبض، لذا قامت الدراسة بالتمييز بين التوقيف و تلك الإجراءات، لعدم الخلط بين بطلان التوقيف و بطلان تلك الإجراءات.

و تناولت الدراسة الآثار المترتبة على التوقيف، حيث توضح الدراسة مدى تعارض التوقيف مع قرينة البراءة، و مساسه بالحرية الشخصية، كما تبين الدراسة آثار التوقيف الاجتماعية و الاقتصادية و النفسية على الموقوف، و هذه الآثار دفعت بعض التشريعات إلى البحث عن بدائل للتوقيف، لذا قامت الدراسة بتناول بعض هذه البدائل، من خلال الدراسة، لبيان أهميتها في التخفيف من حالات البطلان التي قد تلحق بالتوقيف، و كان من ضمن هذه البدائل : الوضع تحت المراقبة، و التدابير المانعة، و تدابير المساعدة، و تدابير حماية الضحية، و الحجز تحت المراقبة، و الاعتقال الإداري.

لذا فقد وضحت الدراسة كل ما يتعلق بالنظام القانوني لبطلان التوقيف، من خلال الحديث بداية عن نظرية البطلان، من حيث تعريفه، و تقسيماته، و مذاهبه، و شروطه، سواء ما تعلق بتوافر الشروط الموضوعية للتوقيف، أم الشروط الشكلية.

حيث تخلص الدراسة إلى أن التوقيف يبطل من حيث عدم توافر الشروط الموضوعية له و هي : القواعد المتعلقة بسلطة التوقيف، و من حيث أنواع الجرائم التي يجوز فيها التوقيف، و من حيث توافر أسباب التوقيف و هي : ارتكاب جريمة على درجة من الجسامة، و توافر دلائل على خطورة المشتكى عليه، و وجود مصلحة للتحقيق، و وجود مبررات للتوقيف، و من حيث مدة التوقيف، و من حيث محل التوقيف أو الأشخاص الذين يجوز توقيفهم.

كما استنتجت الدراسة بطلان التوقيف الذي يعود إلى عدم توافر الشروط الشكلية فيه، و بينت أن هذه الشروط الشكلية المقصودة في هذا المجال هي : وجوب استجواب الشخص قبل توقيفه، و شروط تتعلق بشكل مذكرة التوقيف، و شروط تتعلق بتسبيب مذكرة التوقيف.

و هذه الشروط قد تؤدي إلى البطلان بحسب أهميتها فيما إذا كانت إجراءات جوهرية أم غير جوهرية.

كما تبحث الدراسة في النتائج التي تترتب على التقرير ببطلان التوقيف، و تبين أن أهم هذه النتائج : بطلان التوقيف ذاته، و احتساب مدته من مدة الحكم، و وجوب الإفراج عن المشتكى عليه و إخلاء سبيله، و إمكانية الملاحقة القضائية استنادا إلى المسؤولية الجزائية في القانون الجنائي، أو استنادا إلى المسؤولية التأديبية في القانون الإداري أو المسؤولية المدنية بالتعويض حسب القانون المدني، و ذلك بالنسبة للشخص الذي أمر بالتوقيف.

و من الآثار التي قد تترتب على البطلان بشكل عام إمكانية تصحيح الإجراء لذا فقد بحثت الدراسة ذلك بالنسبة لإجراء التوقيف.

Main Subjects

Law

Topics

• Criminal law
• Public law
• Legislation
• Crime
• Homicide
• Criminology
• Criminal sociology
• Theft
• Prisons
• Criminal courts
• Criminal investigation
• Criminals
• Forensic medicine
• Fornication
• Public prosecutors
• Preventive detention

No. of Pages

185

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-522193