أثر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في حماية المال العام : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Criminal responsibility impact of the legal person in protection of public funds : comparative study

Dissertant

الزعبي، مخلد إبراهيم

Thesis advisor

العطور، رنا إبراهيم سليمان

Comitee Members

الحديثي، فخري عبد الرزاق
علي جبار صالح
عبيد، عماد أديب

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2012

Arabic Abstract

في ضوء تزايد الأشخاص المعنوية و تغلغلها في مختلف مناحي الحياة، و تعاظم نشاطها سيما في المجال الاقتصادي، و قابليتها لارتكاب الجرائم بشكل عام، و الجرائم الواقعة على المال العام بشكل خاص، فقد أصبح لزاما التصدي لهذا النوع من الجرائم الواقعة من قبل الأشخاص المعنوية، سواء أكانت أشخاصا معنوية عامة أم خاصة، و ذلك من خلال إقرار مسؤوليتها الجزائية و وضعها موضع التنفيذ، بهدف الوصول إلى حماية حقيقية للمال العام كأثر قانوني و نتيجة حتمية لإقرار تلك المسؤولية.

و لما كانت الحماية الجنائية للمال العام من الحاجات الملحة و المصالح العليا للدولة و المجتمع و الفرد على حد سواء، فإنه ينبغي للفقه و التشريع و القضاء، فضلا عن سلطات الدولة الثلاث (التشريعية و التنفيذية و القضائية) أن توليها الرعاية الكافية و الاهتمام الكبير، على أساس من الشرعية و سيادة القانون، و بتطويع وتطوير القواعد القانونية المتعلقة بالشخص المعنوي، لضمان تحقيق هذا الهدف سيما و أن إقرار مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية قد استقر عليه أغلب الفقه و أخذت به أغلب التشريعات.

و عليه فقد تمثلت مشكلة هذه الدراسة في بيان أثر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في حماية المال العام، و هدفت إلى التعرض إلى هذه المسؤولية كوسيلة تشريعية و إجرائية هامة لحماية المال العام و بيان أثرها فيه من خلال موقف المشرعين الفرنسي و الأردني.

و قد توصل الباحث إلى عدة نتائج تتمثل في سبق المشرع الأردني إلى إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القواعد العامة (القسم العام) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) عن جميع الجرائم بشكل ضمني، و تقدمه زمنيا على نظيره المشرع الفرنسي ـ محل المقارنةـ و الذي أقرها في قانون العقوبات الفرنسي الجديد لسنة (1992) و الذي ابتدئ العمل به عام (1994) بعد عقود من التردد ثم مستكملا جهوده في هذا السياق بإصدار قانون إجراءات جنائي خاص يضع تلك المسؤولية موضع التنفيذ، فضلا عن إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي العام في حالات محددة ونطاق ضيق.

ثم تلاحق التطورات المتعاقبة في مختلف جوانب هذه المسؤولية في فرنسا بعد إقرارها في قانون العقوبات الفرنسي الجديد ليصل الأمر إلى نظام جزائي متكامل، و إقرارا لمسؤولية الشخص المعنوي الجزائية عن جميع الجرائمـ و من ضمنها الجرائم الواقعة على المال العام-سواء أكان شخصا معنويا عاما أم خاصا.

الفصل الأول من الدراسة جاء متضمنا للإطار النظري و الدراسات السابقة ذات الصلة، و مقدمة الدراسة و مشكلتها و عناصر تلك المشكلة، كما تضمن أهمية الدراسة و مصطلحاتها، و الإجراءات، و أهمية الدراسة و أهدافها و محدداتها و منهجيتها، أما الفصل الثاني فقد تعرض فيه الباحث لتطور فكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي قديما و حديثا، و الخلاف الفقهي حول وجوده ابتداء ثم مسؤوليته الجزائية بين منكر و مؤيد لها و أسانيد كل رأي، إضافة إلى بيان طبيعة هذه المسؤولية، معرجا بعدها على تطور مفهوم المال العام و معايير تمييزه، ثم بيان ماهيته و تعريفه و عناصره و استعماله في الفقه و التشريعات المقارنة.

و في الفصل الثالث من الدراسة كان مدار البحث حول النطاق الموضوعي لمسؤولية الشخص المعنوي الجزائية عن جرائم المال العام، و أهمية تحديد و بيان نوعي هذه المسؤولية : المباشرة، و غير المباشرة، ثم بيان مسؤولية كل من الشخص المعنوي العام و الشخص المعنوي الخاص عن جرائم المال العام، و رأي الفقه ومنهج التشريع الفرنسي و الأردني في ذلك، و مبررات كل منهج فيما ذهب إليه، و رأي الباحث في ذلك.

أما الفصل الرابع من الدراسة فقد تعرض فيه الباحث إلى شروط المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم المال العام، بأن ترتكب من أعضائه أو ممثليه، باسمه و لحسابه أو بإحدى وسائله، ثم تعرض إلى طبيعة هذه المسؤولية من حيث خصائصها و إسناد المسؤولية فيها، و ما قيل في ذلك من نظريات فقهية و ما أخذ به التشريعان المقارنان.

و اختتم الباحث الدراسة بالفصل الخامس الذي تعرض فيه إلى أركان جريمة الشخص المعنوي الواقعة على المال العام و ما يتعلق بها من أحكام و آراء فقهية، ثم الانتقال إلى الإحكام الإجرائية الخاصة بالشخص المعنوي عند ارتكابه لهذه الجرائم و انتهاء بالجزاء الجنائي المقرر له في هذه الجرائم، مع بيان دور الشخص المعنوي العام في مواجهة هذه الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي، كجرائم تأخذ أوصافا عديدة كالجرائم الاقتصادية و جرائم الفساد نحو مزيد من الحماية الجنائية للمال العام.

و قد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج، قدم الباحث في ضوئها توصياته إلى المشرع الجنائي الأردني ـ بحسب رؤيته.

لبيان مكامن الخلل، و معالجة أوجه الضعف و محاكاة الجوانب الإيجابية في التشريعات الفرنسية، سيما فيما يتعلق بمسؤولية الشخص المعنوي الجزائية عن جرائم المال العام، و التي تسهم في إيجاد منظومة جزائية متكاملة للشخص المعنوي من حيث القواعد الموضوعية و الشكلية كوسيلة فعالة لمواجهة جرائم الشخص المعنوي المتزايدة في مجال النشاط الاقتصادي، إذ يمثل المال العام مرتكزا رئيسا و قاعدة أساس في اقتصاد الدولة و مقدرات الشعب، سيما و أن القواعد القانونية و فلسفة التشريع ليست بمعزل عن ضغط المجتمع و تعدد وسائل الرقابة على المال العام ليسود القانون و تتحقق العدالة و يستقر المجتمع.

Main Subjects

Law

Topics

• Law
• Legislation
• Jordan
• France
• Criminal liability
• Commercial crimes
• Juridical person

No. of Pages

364

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-522229