أثر الحماية الدولية لحقوق الإنسان على سيادة الدولة

Other Title(s)

The impact of the international protection of human rights on state sovereignty

Dissertant

النسور، طارق محمد قاسم

Thesis advisor

الطائي، كريمة عبد الرحيم حسن

Comitee Members

الحافظ، هاشم
الطراونة، مصطفى عبد العزيز جمعة

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2014

Arabic Abstract

تعتبر المادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة و التي تنص على ((ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، و ليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع)).المعيار الفيصل في تحديد معايير الاختصاص الداخلي و الدولي، إلا أن هذه الفقرة لم تحدد المعيار الموضوعي أو الباعث عليه في صورة قواعد تفصيلية تحدد حدود الاختصاص و تحديدا في نطاق حقوق الإنسان فهذه المادة تجمع بين سيادة الدولة و اختصاص الأمم المتحدة في نص واحد، و تأسيسا عليه فإن الغرض من هذه الدراسة هو بيان أثر الحماية الدولية لحقوق الإنسان على سيادة الدولة.

و لقد قامت الدراسة في محاولة الإجابة عن تساؤلات حول الاتجاهات التشريعية و التطبيقية التي تنتهجها الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان.

و الضمانات الدولية الحمائية المرسخة في ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة الحماية الدولية لحقوق الإنسان و لتبيان التأثيرات القانونية للحماية الدولية لحقوق الإنسان على الاختصاص الداخلي للدولة و العلاقة الشخصية بين الدولة و مواطنيها.

بدأت الدراسة بتبيان ما هو المقصود بالحق والحرية وتعريف حقوق الإنسان و تعرضت الدراسة إلى المبادئ العامة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الطبيعة القانونية لهذه المبادئ ومدى إلزاميتها، و من ثم تم الخوض في المبادئ العامة لحقوق الإنسان الواردة ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و ما أقرته من مبادئ دولية ملزمة.

حتى أصبح الحديث عن حقوق الإنسان و الدفاع عنها شعيرة من الشعائر الخاصة في العلاقات و المعاملات السياسية، بحيث أصبح كل مجتمع يقاس مدى تطوره السياسي بمدى احترامه لحقوق الإنسان و حرياته.

و من ثم تم البحث في الدراسة عن تعريف السيادة بشكل عام من خلال البحث في التطور التاريخي لفكرة السيادة و خصائصها و النتائج المترتبة عليها، و تم تبيان المبادئ القانونية للحماية الدولية لسيادة الدولة و التي تحرم على الدول التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

استنادا إلى المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة.

و من ثم إسقاط الحماية الدولية المفروضة لحقوق الإنسان على الحماية الدولية لسيادة الدولة و البحث في العلاقة القانونية التي تربطها ببعضها بعضا، من خلال التطور الذي حصل على مفهوم السيادة و علاقته بحقوق الإنسان، و خاصة اعتبار حقوق الإنسان من صميم الاختصاص الداخلي للدول و من ثم انتزاع هذا الاختصاص من خلال ما حصل عليه من تطور في العلاقة الجدلية بين حقوق الإنسان و الاختصاص الداخلي للدولة.

و من ثم ناقشت الدراسة أثر الحماية الدولية لحقوق الإنسان على سيادة الدولة في ضوء أبعادها القانونية و الموضوعية، و اعتمدت على إدراك التعارض القانوني و العرفي بين الحماية الدولية لحقوق الإنسان و سيادة الدولة، فالمفاهيم التقليدية السائدة مثل سيادة الدولة و مبدأ عدم التدخل و مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية لم تعد تقف عائقا أمام الحماية الدولية لحقوق الإنسان.

و هذا الواقع أدى بدوره إلى تغيير الأسس القانونية و المفاهيم الجوهرية السائدة في المجتمع الدولي و التي ترتبط بمفهومي السيادة و التدخل الإنساني، فالحماية الدولية لحقوق الإنسان تؤدي إلى ترسيخ مبدأ ذاتية الحماية و الانتقاص من عناصر سيادة الدولة و تعزيز المكانة القانونية للفرد في النظام القانوني الداخلي، و تضمين حقوق الإنسان في مفهوم السلم و الأمن الدوليين و ترسيخ الحماية الفعلية لحقوق الإنسان على حساب الحماية القانونية للدولة المرسخة في نص المادة 2 فقرة 7 و الانتقاص من حقوق الدول الأعضاء المرسخة في الميثاق.

و بينت الدراسة أن تدخل مجلس الأمن لحماية حقوق الإنسان يؤدي إلى عدم مقدرة الدولة على فرض ولايتها الجغرافية و القانونية على النطاق المكاني الذي تختص به، و يشكل انتقاصا من دور الدولة و اختصاصها الشخصي مقابل الأشخاص الذين يخضعون إلى ولايتها.

فهذا الدور المستحدث للأمم المتحدة بحجة حماية حقوق الإنسان يشكل انتقاصا للمفهوم الحصري لسيادة الدولة بخصائصها و مقوماتها.

و لقد بينت الدراسة أن الدول لم يعد بإمكانها التمسك بالحماية المفروضة لصون الاختصاص الداخلي استنادا إلى نص المادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة في موضوع انتهاكات حقوق الإنسان، حيث إن حماية حقوق الإنسان لم تعد شأنا داخليا.

حيث استطاعت قرارات مجلس الأمن التغلب على عائق الاختصاص الداخلي و التدخل مباشرة لحماية حقوق الإنسان، و حتى أن التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان قد أثر أيضا على الوحدة الإقليمية لإقليم الدولة.

و تم البحث في الطبيعة القانونية للعلاقة بين الدولة و مواطنيها حيث تم إضعاف وظيفة الدولة في حماية مواطنيها، و وضع الفرد في نظام الحماية الدولي حسب أحكام الفصل السابع، أي انتقال علاقة المسؤولية التي تمتلكها الدولة بشكل تدريجي على مواطنيها إلى نطاق القانون الدولي العام.

فعند الاعتراف للمواطن بحقوق و مركز قانوني مقابل دولته و سلطاتها و تدخل الجمعية العامة و مجلس الأمن في تامين و حماية هذه الحقوق و مراقبة الدولة أيضا في تطبيقها و مدى التزامها بها يكون له الأثر الكبير في تقوية شخصية الفرد المواطن مقابل دولته، و في الإطار القانوني الذي يخضع إليه و تعزيز فرصة اكتسابه للشخصية القانونية الدولية، و بهذا يتم تجاوز مفهوم الفرد التقليدي و الانتقاص من خضوعه إلى نظام سياسي و قانوني معين.

و من ثم تم البحث في التطور في الاختصاص الدولي لحماية حقوق الإنسان من خلال إدراجها ضمن مبادئ المحافظة على السلم و الأمن الدوليين، و بالتالي إخضاعها إلى صلاحيات مجلس الأمن الممنوحة في الفصل السابع بغية المحافظة على حقوق الإنسان، و منع الانتهاكات التي ترتكب من الدول، فإذا لم تفلح الوسائل السلمية و الودية في درء خطر الدولة بانتهاك حقوق الإنسان فإن المجتمع الدولي ووفقا لاختصاصات مجلس الأمن في الفصل السابع تمتلك الصلاحية لاستخدام طرق الإكراه و التي قد تصل في ذروتها إلى الأعمال العسكرية، و قد تؤدي إلى الاحتلال المؤقت.

و خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات منها تأكيد دور الأمم المتحدة في تعميق و تأصيل الاحترام الدولي لحقوق الإنسان و ضرورة قيام الأمم المتحدة بالعمل على توجيه جميع الدول من أجل التصديق على جميع الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، و التأكيد على عدم السماح بالمساس بالسيادة الداخلية للدول إلا بناء على إسناد قانونية متخصصة صادرة عن قرارات الأمم المتحدة المتمثلة في عدم السماح للدول بالقيام بأعمال من شأنها المساس بسيادة الدولة دون إيرادها في قرارات مجلس الأمن و عدم التضحية بصورة مطلقة بسيادة الدولة وحقوق الدول الأعضاء في ميثاق الأمم المتحدة بداعي إصدار قرارات عقابية بغية تحقيق المصلحة الدولية في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان.

Main Subjects

Law

Topics

• Human rights
• Self Determination
• Legislation
• International law
• Sovereignty
• Autonomy
• Independence

No. of Pages

110

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-522921