الإصلاح القانوني و تحقيق المساواة بين الجنسين

Other Title(s)

Legal reform as a tool to achieve gender quality

Dissertant

نصر، خديجة حسين

Thesis advisor

جاد، إصلاح

Comitee Members

فراس ملحم
بومغارتن، هلغا

University

Birzeit University

Faculty

Institute of Women's Studies

Department

Gender and Development Studies

University Country

Palestine (West Bank)

Degree

Master

Degree Date

2014

Arabic Abstract

تبحث هذه الدراسة في موضوع الإصلاح القانوني لتحقيق المساواة للمرأة في السياق الفلسطيني متناولة في التحليل الأسس النظرية التي استند عليها الإصلاح القانوني كوسيلة لتحقيق المساواة للمرأة.

انتقدت العديد من النظريات النسوية الأخرى كالنسوية الماركسية و النسوية الراديكالية و النسوية الإسلامية الفكر النسوي الليبرالي و منهج الإصلاح القانوني، و قدمت العديد من المنظرات النسويات انتقادتهن بشأن قدرة القانون على تحقيق المساواة للمرأة ؛ و ذلك أولا : لأسباب تتعلق بالفكر الليبرالي ذاته ؛ كقيام الليبرالية على أسس خاطئة لا تصلح للرجال أو النساء أو المجتمع بشكل عام أي فشل الليبرالية كفلسفة اجتماعية عامة، و كذلك نتيجة عدم اهتمام التيار الليبرالي بالبحث في جذور الثقافة التقليدية و القوانين التي تكرس بدورها دونية المرأة و تنتقص من حقوقها الإنسانية.

و ثانيا: لأسباب تتعلق بالقانون ذاته حيث يمثل القانون قوالب جامدة و أداة استبدادية بيد السلطات الهرمية و منفصل عن واقع النساء و تجاربهن.

كما تعتبر العديد من المنظرات النسويات أن التشريعات و جميع المؤسسات القانونية في المجتمع هي مصدر قوة النظام الأبوي و تحسين مكانة المرأة القانونية لا يتطابق بالضرورة مع تحسين مماثل في مكانتها الاجتماعية و الاقتصادية حيث يتميز الخطاب الحقوقي بأنه كوني غير متجذر في السياقات الثقافية و السياسية و التاريخية.

بينت الدراسة أن التوجه النسوي الليبرالي لم ينتج معرفة خاصة به في السياق الفلسطيني، فأعاد هذا التوجه ما أنتجته المعرفة النسوية الليبرالية الغربية، فتم الاستناد إلى الاستراتيجيات التي أفرزتها النسوية الليبرالية لتحقيق المساواة للمرأة، فأصبح القانون أحد المعاول الرئيسة لتحقيق المساواة، فانصب اهتمام المؤسسات النسوية على نيل الحقوق القانونية و التخلي عن السياسات و القوانين التمييزية بالمعاملة المتساوية و خصوصا في المجال العام و ذلك من خلال مناداتهن بالإصلاح القانوني من أجل المعاملة المتساوية، و افترضن أن هذه المعاملة المتساوية تتحدى دونية المرأة و تقّلل من التفاوت في التعامل بين الرجال و النساء المستند إلى النوع الاجتماعي الموجود في القانون.

أغفلت المؤسسات النسوية السياقات الواقعية و القانونية للمرأة الفلسطينية و لم تقدم حلولا إبداعية تتناسب و تنسجم مع الواقع و السياق الفلسطيني و مع احتياجات و تجارب النساء الفلسطينيات، فقد أغفلن العديد من السياقات السياسية و القانونية و الاجتماعية للنساء الفلسطينيات، كالاحتلال الإسرائيلي و تأثيره على حياة النساء، و فقدان السلطة الفلسطينية لسيادتها، و الانقسام السياسي بين الضفة الغربية و غزة و دوره في تجزئة النساء و تعدد السلطات القانونية، و استخدام القانون كوسيلة سياسية بيد صانعي القرار، و عدم انعكاس حالة المساواة القانونية على واقع النساء.

وصلت الدراسة إلى خلاصة مفادها أن الإصلاح القانوني يتعامى عن الواقع الذي تعيشه النساء الفلسطينيات، فهن لسن متشابهات في السياق القانوني التاريخي ؛ فما زلن يتأّثرن بالتركة التشريعية و الموروث الاجتماعي، الذي استمر لعقود طويلة كرس خلاله ثقافات مختلفة لكل منظومة تشريعية، و هن لسن متشابهات أمام قدرتهن في الانتفاع من منظومة الحقوق الواردة في القوانين التي تم تعديلها وفق منظومة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

إن محاولة توحيد الفلسطينيات من خلال توحيد الخطاب الحقوقي عبر قانون واحد يؤدي إلى إقصاء موروث ثقافي ساد مئات من السنين و تشكل في وجدان الفلسطينيات، و يلغي إمكانية الاستفادة من هذا الموروث في تحقيق المساواة، بالإضافة إلى إمكانية تشكل فجوة بين القانون و بين الواقع الممارس.

إن الاستمرار في ترجمة الحقوق من خلال القانون دون الاعتبار للسياقات المختلفة، يؤدي إلى أن تصبح الحقوق الواردة في القانون مجردة و شكلية و لا تعالج الاضطهاد في البنى التحتية، بل قد تؤدي إلى التغطية على واقع الاضطهاد و تحد من نتائج و عائد النقاشات و الجدال النسوية، و التعامل مع القانون الواحد إقليميا يحد من إمكانيات التغيير القانوني، يقمع الخيال، و يسكت بعض الأصوات و بعض الحجج داخل المجال القانوني.

Main Subjects

Law

Topics

• Women's rights
• Palestine
• Gender equality

No. of Pages

129

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-534870