القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون به : دراسة مقارنة (الأردن، مصر، فرنسا)‎

Other Title(s)

Juridical presumptions for proofing the illegality of administrative act : a comparative study (Jordan, Egypt and France)‎

Dissertant

الطراونة، مصطفى عبد العزيز جمعة

Thesis advisor

شطناوي، علي خطار

Comitee Members

بطارسة، سليمان سليم سليمان
الشوابكة، محمد عبد الله أحمد
العبادي، محمد وليد حامد

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2009

Arabic Abstract

تبحث هذه الأطروحة في القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون به في الأردن، مقارنة بالتشريعات الفرنسية و المصرية، و إقامة الدليل أمام القضاء، بالطرق التي حددها القانون، على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها.

و قد جاء الفصل الثاني تحت عنوان : ماهية القرينة القضائية، و ذلك ضمن أربعة مباحث، على النحو الآتي : فقد عالج المبحث الأول بيان تعريف الإثبات، و الأنظمة التي تحكمه، و قد تناول فيه التعريف اللغوي للإثبات، و التعريف القانوني.

و قد انصبت جميع التعريفات على أن الإثبات يدور حول فكرة واحدة : و هي إقامة الدليل أمام القضاء، بالطرق التي حددها القانون، على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها.

كذلك تناول المبحث الأنظمة التي تحكم الإثبات، و هي نظام الإثبات الحر، و نظام الإثبات المقيد، و نظام الإثبات المختلط.

وبينا موقف القضاء الإداري من هذه الأنظمة.

و قد عالج المبحث الثاني تعريف القرينة القضائية، و قد تناول فيه التعريف الفقهي للقرينة القضائية.

و قد انصبت جميع التعريفات على أن القرينة القضائية هي عملية استنباط أو استخلاص عقلي منطقي مدروس، يقوم على عملية ربط بين واقعتين : إحداهما معلومة الدلالة، و على واقعة أخرى مجهولة ؛ ينص عليها المشرع، أو يقوم بها القاضي.

و بين هذا المبحث التأصيل التاريخي للإثبات بالقرائن، ابتداء من التشريع الروماني، و مرورا بالتشريع الفرنسي و المصري و انتهاء بالتشريع الأردني.

أما المبحث الثالث فقد تركز على أهمية القرينة القضائية في الإثبات الإداري، و قد بين دور القاضي الإداري، في تحقيق التوازن، بين طرفي الدعوى الإدارية في مجال الإثبات.

و عالج المبحث الرابع معيار تمييز القرينة القضائية عن القرينة القانونية، و مدى تحويل القرينة القضائية إلى قرينة قانونية.

و تناول هذا المبحث، أيضا، أوجه الشبه و الاختلاف بين القرينة القضائية و القرينة القانونية.

كذلك، تناول حالات تحويل القرينة القضائية إلى قرينة قانونية.

أما الفصل الثالث في هذه الأطروحة، فقد عالج تطبيقات القرائن القضائية في الاجتهاد القضائي الإداري، ضمن أربعة مباحث : خصصنا المبحث الأول لتطبيقات إثبات قرائن عيب الانحراف بالسلطة، أمام مجلس الدولة الفرنسي، و المصري، و محكمة العدل العليا الأردنية، و ذلك من خلال موقف الفقه و القضاء الفرنسي و المصري و الأردني من تعريف عيب الانحراف بالسلطة و إثباته.

ثم بين الباحث في هذا المبحث أهم التطبيقات القضائية على عيب الانحراف بالسلطة، و منها الانحراف في استعمال سلطة النقل، و قرارات الإحالة على التقاعد، و قرارات الإحالة على الاستيداع، و قرينة انعدام الدافع المعقول، أما المبحث الثاني فقد تركز على تطبيقات قرينة العلم اليقيني بالقرار الإداري، و بين الباحث أهم التطبيقات القضائية على قرينة العلم اليقيني بالقرار الإداري، و منها قرينة التظلم الإداري ضد القرار الإداري، و بين الباحث في المبحث الثالث قرينة الخطأ في المسؤولية الإدارية، و ذلك من خلال ماهية قرينة الخطأ، و الخطأ الشخصي، و الخطأ المرفقي في فرنسا و مصر و الأردن.

أما الفصل الرابع في هذه الأطروحة، فقد عالج الباحث فيه حجية الإثبات بالقرائن القضائية، أمام مجلس الدولة الفرنسي، و مجلس الدولة المصري، و محكمة العدل العليا الأردنية، و ذلك ضمن مبحثين : تناول المبحث الأول الإثبات بالقرائن القضائية، أمام مجلس الدولة الفرنسي، و مجلس الدولة المصري، و محكمة العدل العليا الأردنية، و ذلك من خلال : حجية القرائن القانونية في الإثبات، و محل الإثبات الإداري، و قرينة سلامة القرارات الإدارية و صحتها، و عبء الإثبات القضائي.

أما في المبحث الثاني فقد عالج الباحث حجية القرائن أمام القضاء الإداري، و بين فيه التعريف بحجية الأمر المقضي، و قيمة القرائن القضائية، ثم الدور القضائي للقرائن القضائية و مكانتها في الإثبات، و موقف التشريع و الفقه والقضاء من حجية الإثبات بالقرائن القضائية، و النماذج التطبيقية على حجية الإثبات بالقرائن القضائية.

Main Subjects

Law

Topics

• Civil law
• Evidence
• Jordan
• France
• Egypt
• Appeal of judgments

No. of Pages

183

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-536539