دور الطعون الانتخابية في تحقيق سلامة انتخاب البرلمان : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Role of electoral contests to achieve the accuracy of the parliament election : comparative study

Dissertant

العطيات، طه حسين

Thesis advisor

الغزوي، محمد سليم محمد

Comitee Members

الرفوع، فيصل
العبادي، محمد
الحافظ، هاشم

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2011

Arabic Abstract

تعد الانتخابات من أهم المقومات الأساسية للمشاركة في العمل السياسي و الحياة الديمقراطية و هي حجر الأساس في تعزيز انتماء المواطنين لوطنهم بحيث تعطي الشرعية لممارسة السلطة و حق إصدار الأنظمة و التشريعات التي تراها ضرورية لتنظيم المجتمع، علما بأن الانتخابات تقدم الفرصة أمام أكبر نسبة من المواطنين لممارسة السلطة السياسية بحيث تعبر الانتخابات عن ممارسة المواطنين لحق أساسي من حقوقهم في المجتمع الديمقراطي و هي المشاركة الفعلية في عملية صنع القرار لما تكتسبه هذه العملية الانتخابية من أهمية كبيرة في أنها تعطي الشعب الحق و الحرية معا في أن يختار من يمثله في البرلمان عبر التنافس الشريف.

و قد جاءت هذه الدراسة متضمنة لسبعة فصول و هي على النحو الآتي : الفصل الأول جاء متضمنا للإطار النظري و الدارسات السابقة ذات الصلة و التعريفات الإجرائية و منهجية الدارسة كما تضمن الفصل الثاني ماهية حق الانتخاب و الطبيعة القانونية للانتخابات و الشروط العامة لممارسة حق الانتخاب كما و تضمن الفصل الثالث الطعون الانتخابية و ذلك لضمان إجراء انتخابات حرة و نزيهة يسود فيها مبدأ الشفافية و العدالة لإتاحة الفرصة أمام الجميع في تقديم الاعتراضات، و الطعون الانتخابية باعتبارها أحد أهم الأساليب المكفولة بالقانون لحماية و نزاهة الانتخابات.

و يشتمل هذا الفصل على الطبيعة و التكييف القانوني للطعون الانتخابية، و دور القضاء بالنظر فيها، و لمن يحق لهم الطعن، و الشروط الواجب توافرها في الطعن الانتخابي، و الشروط العامة لممارسة حق الترشيح، و موانع الترشيح و الطعون الانتخابية، و دورها في تحقيق سلامة الترشيح للبرلمان، و قرارات اللجان المركزية برفض طلبات الترشيح، بالإضافة إلى قرارات محاكم البداية برفض طلبات الترشيح، و قرارات محاكم الاستئناف في قبول طلبات الترشيح، و عليه تكون مرحلة الترشيح لعضوية مجلس النواب و الأصل أن يكون كل من تقدم للترشيح مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الدستور، و قانون الانتخاب و بعدها يأتي دور اللجان المركزية بفحص طلبات الترشيح، فإذا كان مقدم طلب الترشيح مستوفيا للشروط المطلوبة لا مانع من قبول ترشيحه، و في حالة عدم استيفائه لأي من الشروط المطلوب توافرها يكون قرار اللجنة المركزية رد طلب الترشيح، و في هذه الحالة يتقدم طالب الترشيح و خلال المدة المحددة بقانون الانتخاب بالطعن بقرار اللجنة المركزية أمام محاكم البداية المتخصصة بالنظر في الطعون المقدمة إليها و يكون قرار المحكمة إما بفسخ قرار اللجنة المركزية و قبول طلب الترشيح أو برد الاعتراض و تأييد قرار اللجنة المركزية برفض طلب الترشيح، و بعد صدور قرار محكمة البداية في قبول طلبات الترشيح يأتي دور الناخبين في الاعتراض على قرارات محكمة البداية في قبول طلبات الترشيح أمام محاكم الاستئناف المتخصصة بالنظر في هذه الطعون خلال المدة المحددة في قانون الانتخاب، و أن يكون الطعن مقـدما من صاحب الحق أو من يمثله قانونا، و يكون قرار محكمة الاستئناف إما بفسخ القرار الصادر عن محكمة البداية أو بتأييده.

و تضمن هذا الفصل مبدأ الإشراف القضائي على الطعون الانتخابية و على مرحلة الترشيح لعضوية مجلس النواب، و في الفصل الرابع تحدثنا عن الجداول الانتخابية، و عن إعدادها، و طرق القيد فيها، و فوائد الجداول الانتخابية، و عن دور الطعون في تحقيق سلامة إعداد الجداول الانتخابية، و إرفاق مجموعة من طعون إعداد جداول الناخبين لمجلس النواب السادس عشر، و عن مبدأ الإشراف القضائي على القيد بالجداول الانتخابية، و يكون الاعتراض على الجداول الانتخابية بإدراج أسماء من لا يحق لهم مثل المتوفين أو الموقوفين عن الانتخاب لأسباب مؤقتة أو إغفال إدراج أسماء من لهم الحق في الانتخاب، و بجميع الأحوال يكون لكل صاحب مصلحة أن يعترض على إعداد الجداول الانتخابية من خلال الطعن بها أمام المحاكم المتخصصة بذلك.

و تضمن الفصل الخامس الدعاية الانتخابية، و عملية الفرز و إعلان النتائج، و التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية، و مبدأ الإشراف القضائي على الدعاية الانتخابية، مع إرفاق نماذج من الطعون المقدمة في الدعاية الانتخابية.

و في نهاية المطاف تم الحديث عن ميعاد الدعاية الانتخابية، و عن تحديد سقف الإنفاق عليها، و الأماكن المخصصة للدعاية، و المساواة بين المرشحين في الدعاية، و جاء الفصل يتضمن الحديث عن عملية الاقتراع و الفرز و إعلان النتائج، و عن التكييف القانوني لقرار إعلان النتائج، و مبدأ الإشراف القضائي على مرحلة فرز الأصوات، أما الفصل السادس جاء يتضمن دور الطعون في تحقيق سلامة صحة العضوية، و الإجراءات الخاصة بالطعون الانتخابية في تحقيق سلامة العضوية، و من ثم نماذج من قرارات لجان الطعون في مجلس النواب السادس عشر في الطعون المقدمة في سلامة صحة العضوية، و يكون ذلك من خلال تقديم طعون من أصحاب المصلحة سواء أكانوا ناخبين أم مرشحين لم يحالفهم الحظ بالفوز بالعضوية، و ذلك بالطعن أمام مجلس النواب بصحة نيابة أعضائه خلال الفترة المحددة لذلك بنص الدستور ليقوم بعدها مجلس النواب بتشكيل لجان خاصة للنظر بصحة عضوية أعضائه و يكون قرار اللجان إما برد الاعتراض أو بقبوله و إصدار القرار المناسب لذلك، و من ثم ختم الباحث دراسته بالتحليل الإحصائي عن طريق الاستبانة في الفصل السابع بمجموعة من النتائج بحيث أظهرت النتائج المتعلقة بالتحليل الإحصائي لفقرات الاستبانة أن دور الطعون في العملية الانتخابية من وجهه نظر المرشحين و الناخبين قد جاءت بدرجة متوسطة، أي أن الطعون لها دور في إجراءات العملية الانتخابية، و خاصة في العملية التمهيدية و منها الطعون في الجداول الانتخابية.

كما أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا في دور الطعون في العملية الانتخابية تعزى إلى متغير جنس الناخب لصالح الذكور، و هذا يشير إلى أن الناخبين الذكور ينظرون إلى دور أفضل للطعون في العملية الانتخابية مقارنة بالناخبات.

كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في دور الطعون في العملية الانتخابية تعزى إلى متغير جنس المرشح، لصالح المرشحين الذكور، و هذا يدل على نظرة أفضل من قبل المرشحين لدور الطعون في العملية الانتخابية، مما يدل على اهتمام المرشحين الذكور في دور القضاء في تصويب سير إجراءات العملية الانتخابية.

Main Subjects

Law

Topics

• Civil and political rights
• Legislation
• Elections
• ballot
• Appeal of judgments

No. of Pages

316

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-537696