مدى فاعلية الوسائل القانونية في التخفيف من البطلان الإجرائي وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Effectiveness of lawful means in mitigating the procedural nullification in accordance with the Jordan law of civil trials : comparative study

Dissertant

الشرقاوي، عبد الكريم حسين حسن

Thesis advisor

الزعبي، عوض أحمد

Comitee Members

المنصور، أنيس منصور خالد
الشرايري، قيس
السوفاني، عبد الله خالد علي

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2013

Arabic Abstract

إن تنفيذ القانون يكون عن طريق الإعمال الفعلي لقواعده، ففي الواقع الاجتماعي يعد ضرورة اجتماعية لا تقل أهميته و خطورته عن ضرورة وجود القانون ذاته، إذ يستوي مجتمع لا قانون فيه مع مجتمع فيه قانون لا ينفذ في الواقع.

و الأعمال القانونية التي تتخذ أمام القضاء تبدأ بالمطالبة القضائية ثم تتابع الإجراءات حتى تصل إلى نهايتها الطبيعية و هي صدور الحكم.

و يعد كل إجراء من إجراءات الخصومة عملا قانونيا قائما بذاته ينظمه قانون أصول المحاكمات المدنية و يرتب الجزاء على مخالفة قواعده.

و تتميز قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية بأنها قواعد شكلية تلزم الخصوم أو وكلائهم والقضاة و أعوانهم بمراعاة أشكال و إجراءات معينة و مراعاة مواعيد محددة في سبيل الحصول على الحماية القضائية و ترتيب الجزاء على مخالفة ذلك.

و يعد البطلان من أهم الجزاءات الإجرائية و أكثرها شيوعا للمخالفات التي يمكن أن تعيب العمل الإجرائي، و هو أيضا جزاء خطير إذ أنه يهاجم العناصر التي تستند إليها الدعوى و يمكن أن يؤدي إلى انهيارها أو إلى عدم صحتها فهو لا يعني مجرد إهدار الإجراء المعيب مع السماح بإعادته، و لكنه قد يؤدي في أحوال كثيرة إلى انهيار الخصومة بأكملها.

و قد نظم المشرع الأردني نظرية البطلان الإجرائي بما يتفق و أهميتها العملية مسترشدا بما استقرت عليه اجتهادات محكمة التمييز الأردنية بالمواد (24،25،26) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 و تعديلاته.

و سلك المشرع في ذلك مسلكا مزدوجا حيث تبنى مذهب لا بطلان بغير نص ومذهب لا بطلان بغير ضرر.

و قد أخذ المشرع الأردني على عاتقه التخفيف من حالات البطلان الإجرائي و ذلك تماشيا مع التطورات التشريعية في الدول المتقدمة فتبنى قاعدة أنه لا يجوز التمسك بالبطلان إلا من الخصم الذي شرع لمصلحته، كما اشترط وجود العيب الجوهري و الضرر بمفهومه الشامل لغايات التمسك بالبطلان و أخضع التحقق من الضرر إلى سلطة القاضي التقديرية دون الرقابة عليه من محكمة التمييز، و كذلك أجاز المشرع تصحيح العمل الإجرائي المعيب بطريق التكملة كما أجاز إسقاط الحق في التمسك بالبطلان مع بقاء العيب، و كذلك ساوى بين التنازل الصريح و الضمني عن التمسك بالبطلان غير المتعلق بالنظام العام و اشترط للتمسك بالبطلان أمام محكمة الطعن أن يكون الخصم قد أثاره في لائحة الطعن و إلا سقط الحق في إبدائه، كما اعترف المشرع للقاضي بسلطة مراقبة صحة الإجراءات و منحه حق تصحيح ما هو معيب منها.

و لكن المشرع الأردني لم يعالج نظريتي تحول و انتقاص الإجراء الباطل–كوسيلتين تشريعيتين للحد من آثار البطلان-و مضمونهما إذا كان الإجراء باطلا و توافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره و إذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل، كذلك لم يعالج البطلان لأسباب موضوعية بشكل صريح و إنما اكتفى بمعالجة البطلان للعيوب الشكلية.

و قد أخفق المشرع الأردني باستعماله للعبارات النافية أو الناهية للدلالة على البطلان و ذلك في المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

و إيمانا من المشرع الأردني بعدم الإكثار من الشكليات على حساب الحق الموضوعي و للتخفيف من الهدر الإجرائي في جميع مراحل الدعوى فقد ساوى إلى حد قريب بين الحفاظ على الشكليات الإجرائية و ضمان الحق الموضوعي، و بذلك يكون المشرع الأردني قد لحق بالدول المتقدمة في هذا المضمار.

Main Subjects

Law

Topics

• Civil law
• Civil procedure
• Jordan

No. of Pages

257

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-537750