الصلح في حل المنازعات الجزائية : دراسة مقارنة بين التشريع الأردني و التشريع المصري و التشريع الإنجليزي

Other Title(s)

Reconciliation in the settlement of penal disputes : a comparative study of the Jordanian, Egyptian and English Legislations

Dissertant

السليحات، فايز عبد الحميد عبد الله

Thesis advisor

الربيع، عماد محمد أحمد

Comitee Members

الجبور، محمد
عبد الرحمن توفيق
الشاوي، سلطان

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2010

Arabic Abstract

حاولنا في هذه الدراسة وضع إطار لنظرية متكاملة في الصلح الجزائي، فبحثنا في مفهوم الصلح الجزائي و أنواعه و أساس مشروعيته و الاعتبارات التي يستند إليها، و التمييز بينه و بين المفاهيم القانونية المتقاربة معه، و كذلك فقد درسنا الطبيعة القانونية للصلح الجزائي من ناحية مضمونه، و من ناحية أطرافه، و كذلك مجالات الصلح الجزائي في الجرائم الواقعة على الأفراد و الجرائم التنظيمية و الجرائم الواقعة على المال العام، و أطراف الصلح الجزائي و الإشكالات القانونية التي تثور بشأنها، و شروط الصلح الجزائي الموضوعية و الشكلية و إجراءات إتمامه و الأثر المترتب على تخلف شروط و إجراءات الصلح الجزائي و مدى سلطة محكمة الموضوع في الرقابة على شروط و إجراءات الصلح الجزائي.

كذلك بحثنا في الآثار التي يرتبها الصلح الجزائي على كل من الدعوى الجزائية و الدعوى المدنية، و نسبية آثار الصلح الجزائي من حيث الأطراف و من حيث الموضوع، و الخروج عليها، و تقييم نظام الصلح الجزائي و مدى توافقه مع مبادئ القانون الجزائي المختلفة كقرينة البراءة و حقوق الدفاع و مبدأي المساواة و العلانية و الأغراض التي تستهدفها العقوبة الجزائية و غيرها.

و في نهاية هذه الدراسة وصلنا إلى نتائج من أهمها أن هنالك نقصا شديدا في التنظيم القانوني للصلح الجزائي في القانون الأردني يتوجب تداركه بالتعديل، و أن طبيعة الصلح الجزائي تختلف تبعا للزاوية التي ننظر إليه من خلالها، و أن ما ورد بالمادة (4 / د) من قانون محاكم الصلح الأردني هو صلح لا تصالح جزائي.

و أن القانون الإنجليزي لم يأخذ بالصلح الجزائي سوى في الجرائم البسيطة.

و أن تقرير التصالح الجزائي في جرائم الشيك على أطلاقه و دون تقييد يتعارض مع العلة من تجريمها، لذا لا بد من تضمين نظام التصالح في جرائم الشيكات (و المقرر في بعض القوانين كالقانونين المصري و المغربي) إجراءات تستهدف حماية تداول ورقة الشيك ذاته، و أن أجازة الصلح أو التصالح الجزائي بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الدرجة القطعية لا يتحقق به مفهوم و فلسفة الصلح الجزائي، و أن بطلان الصلح الجزائي في حال الإخلال باستيفاء شرط شكلي في الصلح الجزائي كان يتوجب على جهة النيابة العامة أو الضبط القضائي أو الإدارة العامة القيام به، يكون نسبيا لحماية المتهم أي يجوز للمتهم الاحتجاح بصحته تجاهه، و أن عبارة النص الناظم للصلح الجزائي في كل حالة على حدة هي التي تحدد تكييف بدل الصلح الجزائي و فيما إذا كان شرطا لإنجاز الصلح أم أثرا مترتبا عليه، و أن عرض الصلح الجزائي يقطع التقادم فقط في الحالات التي يتم فيها عرضه من قبل جهة قضائية هي جهة النيابة العامة دون الإدارة أو المتهم.

و أنه ليس للاعتراف أية حجية إذا تم قبل الصلح الجزائي، في حال تم الصلح قبل صدور حكم في القضية المتصالح عليها يكون القرار الذي تصدره النيابة العامة أو المحكمة هو قرار بإسقاط دعوى الحق العام، و أن الصلح الجزائي من التصرفات الشكلية التي لا تصح إلا إذا توافرت الكتابة به.

Main Subjects

Law

Topics

• Criminal procedure
• Jordan
• Egypt
• United Kingdom

No. of Pages

317

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-538262