تحليل و تقييم دور البنوك الأردنية في مكافحة عمليات غسل الأموال : دراسة مقارنة
Other Title(s)
Analysis and assessment of the Jordanian banks role : in the laundering monetary fight
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
ياملكي، أكرم عبد القادر
الشماع، فائق محمود محمد
الزيود، رائد
University
Amman Arab University
Faculty
Faculty of Law
Department
Private Law Section
University Country
Jordan
Degree
Ph.D.
Degree Date
2005
Arabic Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على دور البنوك الأردنية في مكافحة عمليات غسل الأموال، و تقييم الوسائل الوقائية و العلاجية المتبعة لمواجهة هذه الظاهرة في مراحلها الثلاث : الإيداع، و التغطية، و الدمج.
و خلصنا إلى تعريف غسل الأموال بأنه : إدخال أو توظيف أو تمويه للأموال-غير المشروعة بأصلها-في الاقتصاد لتبدو في ظاهرها و كأنها أموال مشروعة أو اختصارا "شرعنة" الأموال.
و أما مصادر الأموال غير المشرعة فهي كثيرة منها مصدر يتعلق بالأعمال المصرفية مثل : الحصول على قروض بدون ضمانات أو ضمانات غير كافية ...الخ.
و مصدر متعلق بالمخدرات و الأجرام نحو الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية،و الإرهاب، و الاتجار بالنساء و الأطفال و أبرزنا دور البنك فيها.
و قد استعرضنا معوقات مكافحة عمليات غسل الأموال و هي : المعوقات التي تواجه البنوك من سرية مصرفية و غيرها( كما وردت بالبحث).
ثم حللنا الوضع القانوني في الأردن بالمقارنة مع بعض الدول العربية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال و خلصنا إلى التوصيات التالية : أولا : الإسراع في إنجاز مشروع قانون مكافحة عمليات غسل الأموال الأردني، و نقترح أجراء التعديلات التالية عليه : 1- إعادة صياغة المادة (8) من نفس مشروع القانون، بإنشاء وحدة في البنك المركزي لمكافحة عمليات غسل الأموال-الأموال غير المشروعة-لتشكل بقرار من مجلس الوزراء 2- إعادة صياغة المادة (10) من مشروع القانون الأردني و بحيث تصبح : يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة و لا تتجاوز ثلاث سنوات و بغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع أو حرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (3) من مشروع هذا القانون، و يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها في حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
3- حذف المادة (14) من مشروع القانون.
و ذلك لعدم الحاجة إلى هذا النص كونه موجود في قانون البنوك رقم (28 لسنة 2000) في المادة (93 فقره ج) و لا داعي للتكرار.
ثانيا : تحديد المبالغ النقدية المسموح بإخراجها من الأردن و تحديد إطار عملي فعال للتصريح عن العملات التي بحوزة الداخلين إلى الأردن إذا زادت عن حد معين و نقترح أن يكون مبلغ عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها.
ثالثا : وضع آلية لتوثيق عمليات التحويل التي تزيد عن عشرة آلاف دينار، أو المتكررة و التي مجموعها أكبر من الحد الأدنى للتوثيق، و أن تحفظ لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
رابعا : الإسراع في وضع تنظيم قانوني لبطاقات الصراف الآلي و بطاقات الائتمان في الأردن.
خامسا : إنشاء لجنة وطنية عليا تسمى" اللجنة الوطنية العليا لمكافحة مصادر الأموال غير المشروعة " لتشمل كافة النشاطات غير المشروعة من مخدرات و فساد مالي و إداري و تهريب و احتيال ...
الخ.
و عرضنا لحالات عملية محلية و أجنبية و أبدينا ملاحظاتنا عليها.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
226
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
المقدمة.
الفصل الاول : مراحل و أساليب عمليات غسل الأموال.
الفصل الثاني : مصادر غسل الأموال و دور البنك المرخص.
الفصل الثالث : الدور الوقائي للبنك المرخص في مكافحة عمليات غسل الأموال.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
سعيفان، محمود محمد عبد. (2005). تحليل و تقييم دور البنوك الأردنية في مكافحة عمليات غسل الأموال : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-538840
Modern Language Association (MLA)
سعيفان، محمود محمد عبد. تحليل و تقييم دور البنوك الأردنية في مكافحة عمليات غسل الأموال : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية. (2005).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-538840
American Medical Association (AMA)
سعيفان، محمود محمد عبد. (2005). تحليل و تقييم دور البنوك الأردنية في مكافحة عمليات غسل الأموال : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-538840
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-538840
