الضمان بالتسبب في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Compensation by causative under the Jordanian civil law : comparative study

Dissertant

الحياري، عمر هاشم

Thesis advisor

المحاسنة، محمد يحيى

Comitee Members

الزعبي، محمد يوسف
المومني، أحمد محمد خلف
العامري، سعدون

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2006

Arabic Abstract

اختلفت القوانين في موقفها من أساس المسؤولية التقصيرية، فبعضها أقامها على الخطأ بينما أقامها بعضهم الآخر على الضرر.

أما الفقه الإسلامي فيقيم الالتزام بالضمان على الفعل غير المشروع.

و يعد فعلا غير مشروع كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى الضرر مباشرة أو أن يتسبب فيه، مع توافر نية الإضرار لدى المتسبب، أو ارتكابه تعديا أو تقصيرا يفضي إلى الضرر.

و قد أخذ القانون المدني الأردني بموقف الفقه الإسلامي، حيث أقام المسؤولية التقصيرية على ما أسماه بـ (الإضرار). تقوم هذه الدراسة في البحث في ضمان التسبب في الفعل الضار في القانون المدني الأردني، و ذلك لإزالة اللبس لدى الفقه و القضاء في الأردن حول الضرر الناتج عن التسبب أكان مشمولا بالضمان أم لا.

و قد ميز المشرع الأردني بين المباشرة و التسبب من حيث شروط الضمان في كل من الحالتين، و قد وقع منه مزج بين أحكام المباشرة و التسبب و اللتين هما صورتا الإضرار الذي يعد الأساس للمسؤولية عن الفعل الشخصي في القانون المدني الأردني، فقد أقام المشرع الأردني ضمان الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية) بناء على قاعدة المباشرة و التسبب التي لا يوجد لها مقابل في الفقه الغربي، و هذا الانفراد المتميز يستحق الدراسة بالمقارنة مع ما جاءت به القوانين المدنية الأخرى. و قد اشترط القانون المدني الأردني التعدي للضمان بالتسبب و التعدي تتنازعه نظريات عدة من أجل تحديد مفهومه، الأمر الذي يستوجب تحديد مفهوم التعدي، و ما هو الفرق بين التعدي و التعمد، و بيان ما إذا كان مفهوم التعدي في القانون المدني الأردني هو مفهوم الخطأ نفسه الذي أخذ به الفقه الغربي في نطاق المسؤولية التقصيرية. و من المشاكل التي يثيرها هذا الموضوع هو في أحوال اجتماع المباشرة و التسبب في إحداث الضرر، فعلى من تقع المسؤولية على المباشر أم على المتسبب، إذ إن القانون المدني الأردني نص في المادة (267) على أنه إذا اجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر، إلا أن هناك العديد من الفروع الفقهية تذهب إلى خلاف ذلك، إذ توجب المسؤولية على المتسبب عند اجتماعه مع المباشر في كثير من الحالات، الأمر الذي يدعونا إلى أن لا نسلم بمضمون هذه المادة على وجه الإطلاق، و البحث عن الاستثناءات التي يكون فيها المتسبب أولى بتحمل المسؤولية عن الفعل الضار من المباشر.

كما يثور النقاش عن مسؤولية غير المميز في الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني، و عن المبررات التي تدعو إلى أن يتحمل نتائج أفعاله الضارة، و معرفة ما إذا كان الحكم هو ذاته للمباشر و المتسبب غير المميز.

Main Subjects

Law

Topics

• Civil law
• Jordan
• Tort liability

No. of Pages

376

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-538976