الآليات الدولية لمقاومة الإرهاب بعد أحداث 11 أيلول 2001 م

Other Title(s)

The international mechanisms for resisting terrorism after events of 11 September 2001

Dissertant

خريسات، صالح محمد

Thesis advisor

الطائي، كريمة عبد الرحيم حسن

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2006

Arabic Abstract

تعد ظاهرة الإرهاب من أخطر الظواهر التي تهدد حياة الأبرياء من بني البشر في أي مكان في العالم، و الأهم من ذلك أن هذه الظاهرة أخذت تستشري في المجتمع الدولي كالنار في الهشيم فهي تمتد رأسيا و أفقيا وتشكل خطرا على العلاقات السلمية بين الدول و بالتالي فهي مصدر تهديد خطير للسلم و الأمن الدوليين. و قد استشعر المجتمع الدولي بخطورة هذه الظاهرة منذ عام 1937 و رافق هذا الشعور جميع مراحل تطور المجتمع الدولي و إن كان هذا الشعور ظل يدور ضمن الإطار النظري و الرضائي من خلال اتفاقيات قطاعية لم تجد سبيلها إلى التطبيق العملي ولم يقدر لهذا الشعور أن يترجم عمليا إلا بعد هجمات الحادي عشر من أيلول الإرهابية على أراضي الولايات المتحدة. و عليه فإن الرسالة في جوهرها تقوم على تسليط الضوء على الآليات التي تبناها المجتمع الدولي لمقاومة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من أيلول و التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء فضلا عن الخسائر الاقتصادية الهائلة التي خلفتها تلك الهجمات على الاقتصاد الأمريكي. و إذا كانت الآليات الدولية لمقاومة الإرهاب قبل هجمات 11 أيلول يغلب عليها الطابع الرضائي فإن آليات ما بعد 11 أيلول يغلب عليها الطابع القسري إن صح التعبير. و بداية لا بد من الإشارة إلى أن عدم وجود اتفاق دولي على تعريف شامل و دقيق للإرهاب الدولي بسبب معارضة الكتلة الغربية و على رأسها الولايات المتحدة لمثل هذا التعريف قد ترك انعكاسات سلبية و انعكاسات إيجابية على بعض قواعد القانون الدولي و قد تمثل الانعكاس السلبي بالخلط المتعمد من جانب الدول الغربية بزعامة الولايات المتحدة بين الإرهاب و المقاومة مع أن قواعد الشرعية الدولية اعترفت للشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو السيطرة الأجنبية بحق مقاومة هذا الاحتلال أو تلك السيطرة ابتداء من ميثاق الأمم المتحدة و مرورا بالمواثيق الدولية التي أعقبت صدور الميثاق و انتهاء بالقرارات التي صدرت عن الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة و المتمثلة بمجلس الأمن و الجمعية العامة و محكمة العدل الدولية. أما الوجه الإيجابي لعدم تعريف الإرهاب فيتمثل في اعتبار الإرهاب أحد مهددات السلم و الأمن الدوليين و ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بأحداث 11 أيلول و العمليات الإرهابية التي أعقبت تلك القرارات.

(الفصل الأول) و من النتائج القانونية المترتبة على هجمات 11 أيلول، دفع المجتمع الدولي باتجاه تفعيل و تطوير آليات التعاون الدولي في مقاومة الإرهاب على المستويين الدولي و الإقليمي و على المستوى الوطني و تجلى ذلك في اعتقال العديد من أفراد منظمة القاعدة أو الذين يشتبه بصلتهم بهجمات 11 أيلول و من ثم تسليمهم إلى الولايات المتحدة لغايات التحقيق و المحاكمة.

(الفصل الثاني) و تجسد ذلك أيضا في تطوير الدول لتشريعاتها الداخلية لتكون متوائمة و متسقة مع ما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 و في إنشاء مجلس الأمن لجنة تكون مهمتها الأساسية متابعة تنفيذ التدابير الواردة في القرار المذكور هذا بالإضافة إلى تزايد عدد الدول التي انضمت للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإرهاب.

(الفصل الثاني) و رغبة من مجلس الأمن الدولي في إضفاء الطابع الإلزامي على قراراته المتصلة بالإرهاب و شرعنة مقاومته عسكريا، فقد استند في إصدارها إلى نصوص الفصل السابع من الميثاق الأممي، و إلى أجزاء من قرار الجمعية العامة رقم 2625 الصادر عام 1970 و فوق هذا و ذاك أقر مجلس الأمن الدولي بحق الدول في الدفاع عن نفسها فرادى أو جماعات ضد الإرهاب و بذلك يكون مجلس الأمن قد رخص للدول أعضاء الأمم المتحدة في استخدام القوة المسلحة لمقاومة الإرهاب و شبكاته التي تتوزع في أنحاء مختلفة من العالم.

(الفصل الثالث) و كان من نتائج هجمات 11 أيلول أن ظهرت توجهات قانونية لدى بعض الدول تجسدت في تبنى مبدأ الحرب الشاملة على الإرهاب من قبل الولايات المتحدة من خلال تطوير تشريعاتها الداخلية التي فرضت قيودا على الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة بالإضافة إلى القيود التي فرضت على الحرية الشخصية للمواطن الأمريكي نفسه، فضلا عن التشريعات التي هدفت أساسا إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب و كذلك من خلال شن حرب عسكرية على أفغانستان توجت باحتلالها و إسقاط نظام الحكم فيه و استبداله بنظام ديمقراطي. كما تمثلت التوجهات القانونية لدى الولايات المتحدة و المملكة المتحدة في اعتماد مبدأ الضربات الاستباقية للقضاء على الإرهاب و توج هذا التوجه في غزو العراق و احتلاله من قبل الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و إسبانيا و عدد من الدول الأخرى. و ترتيبا على ما تقدم فإن الآليات الدولية لمقاومة الإرهاب بعد 11 أيلول 2001، توزعت ما بين الآليات القانونية من خلال تفعيل أطر التعاون بين أعضاء المجتمع الدولي بوضع الاتفاقيات الدولية المعنية بالإرهاب، و التدابير التي فرضها مجلس الأمن بموجب قراره 1373 موضع التطبيق العملي، و ما بين الآليات العسكرية التي رخص مجلس الأمن باللجوء إليها على سبيل الدفاع عن النفس فقط، و لكنها في الواقع لم تكن متفقة مع قواعد الشرعية الدولية إن لم تنتهكها بشكل صارخ، فضلا عن آليات عسكرية هدفت في أساسها إلى تقويض عدد من القواعد الدولية و التي استقر عليها المجتمع الدولي، و تعتبر من القواعد الأساسية التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة و في مقدمتها قاعدة حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية و التي يرد عليها استثناء وحيد و هو حق الدفاع الشرعي ضد العدوان المسلح و كذلك قاعدة حق الشعوب في تقرير مصيرها و بالنتيجة فإن الآليات الدولية لمقاومة الإرهاب بعد 11 أيلول تعد مزيجا مركبا من الشرعية و اللاشرعية، و يغلب عليها الطابع العسكري أي طابع الإلزام و القسر.

Main Subjects

Law

Topics

• Terrorism

No. of Pages

177

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-540258