الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية : دراسة مقارنه

Other Title(s)

The judicial supervision over the execution of the criminal penalty : a comparative study

Dissertant

فزاز، كامل مصطفى عبد القادر

Thesis advisor

الشاوي، سلطان

Comitee Members

الطراونة، محمد بركات سليمان
علي جبار صالح
الجبور، محمد عودة

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2009

Arabic Abstract

حتى تؤتي التيارات الجديدة في السياسة الجزائية ثمارها، لابد من وجود نظام، يقوم بالإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية، حيث ظل العقاب-و لمدة طويلة-رد الفعل المباشر للحرية، و إن اختلف مضمون هذا العقاب، بفعل التطور التاريخي و الفكر العقابي، الذي يسيطر على التشريع.

و هنا بدت الحاجة واضحة و ملحة للدعوة إلى التدخل القضائي في الإشراف على عقوبة المحكوم عليهم، باعتباره يمثل الحلقة الثالثة و الأخيرة من حلقات السياسة الجنائية الحديثة لا بل و أهم هذه الحلقات و التي تبدأ بالتحقيق ثم المحاكمة و أخيرا التنفيذ العقابي.

لذلك لم يكن من المنطقي، ترك هذا الاختصاص بأكمله للإدارة العقابية، و جعل القضاء بمعزل عن التنفيذ، أو إسناد أدوار ثانوية له، كالتفتيش على المؤسسات العقابية، أو سماع الشكاوى من المحكوم عليه مثلا ...

و لذلك فقد أخذت بعض التشريعات بنظام الإشراف القضائي، كالتشريع الفرنسي و التشريع الإيطالي، و إن اختلفت في أسلوب تطبيق هذا الإشراف، وفقا لأيدلوجيات الدولة، و تطور الفكر العقابي الذي يسيطر على هذا التشريع.

و قد حرص الباحث في تصديه لدراسة هذا الموضوع، بالبحث و الدراسة المقارنة بين التشريعات التي أخذت بنظام الإشراف القضائي، و ذلك للوقوف على أسس هذا النظام، حتى تتضح الصورة أمامنا، و يكون في مقدورنا اختيار أنسب الأساليب، التي تلائم مجتمعنا المعاصر، عند الأخذ بهذا النظام.

و قد بحثت الدراسة هذا النظام في ستة فصول، جاء الأول منها ببحث المقدمة، و مشكلة البحث، و عناصر المشكلة، ثم التعريج على أهمية هذا البحث، و محدداته، وصولا إلى إلى منهجية البحث المستخدم.

أما الفصل الثاني من هذه الدراسة، و الذي جاء على أربعة محاور، فقد عالج مراحل تطور العقوبة بالنسبة للمدارس العقابية، حيث خصص المحور الأول منها للمدرسة التقليدية و الثاني للمدرسة التقليدية الحديثة، أما الثالث فقد تم تخصيصه للمدرسة الوضعية، و الرابع لحركة الدفاع الاجتماعي، في حين خصص الخامس لأغراض العقوبة.

أما الفصل الثالث من هذه الدراسة، و الذي فقد عالج أصول الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة، و جاء في أربعة محاور تناول الأول منه الدعوة للتدخل القضائي في التنفيذ، في حين تناول المحور الثاني منه المبررات و الأسانيد القانونية للتدخل القضائي في تنفيذ العقوبة، أما بالنسبة المحور الثالث، فقد تناول مدى انتشار مبدأ التدخل القضائي على التنفيذ وصولا إلى أنظمة التدخل القضائي في التنفيذ و تطبيقاتها، و هذا ما تم بحثه في المحور الرابع من هذا الفصل.

و قد أفرد الفصل الرابع، لبيان خصائص قاضي التنفيذ الجزائي، و قد قسم هذا الفصل إلى أربعة محاور، حيث خصص المحور الأول منه، لوظائف قاضي التنفيذ، في حين خصص المحور الثاني منه لاختصاصات قاضي التنفيذ في الأنظمة العقابية المختلفة، أما المحور الثالث، فكان لدور قاضي التنفيذ في رد الاعتبار، أما الرابع فكان لموقف قاضي التنفيذ من التدابير الاحترازية.

أما الفصل الخامس، فقد خصص لبحث الآثار الإجرائية لعمل قاضي التنفيذ، و قد قسم هذا الفصل إلى أربعة محاور، تناول المحور الأول، طبيعة قرارات قاضي التنفيذ، في حين تناول المحور الثاني، إجراءات عمل قاضي التنفيذ، بينما بحث المحور الثالث موقف قضاء التنفيذ من القواعد الإجرائية، أما المحور الرابع و الأخير، فقد أفرد لقوة الحكم الجنائي أمام قاضي التنفيذ.

أما الفصل السادس و الأخير، فقد خصص للخاتمة، و مجموعة من الاقتراحات، و التوصيات، و النتائج التي انتهت إليها الدراسة، و التي بدورها تسهم في السياسة الجنائية الحديثة للأخذ بنظام الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية، و قد حرص الباحث في بحثه لدراسة هذا الموضوع، أن ينهج منهجا، مبسطا بعيدا عن الإفاضة في تفريعات من شأنها تعقيد هذه الدراسة، لاقتناع الباحث بأهمية هذه المرحلة، كون التنفيذ يمثل المرحلة الرئيسة من مراحل السياسة الجنائية الحديثة في مكافحة الظاهرة الإجرامية، و الفرصة المناسبة لتقويم المحكوم عليهم و إصلاحهم من خلال أساليب المعاملة العقابية الحديثة.

لذا فإن مرحلة التنفيذ تحتاج إلى جهاز محايد و متخصص، و مؤهل علميا، و عمليا، لممارسة هذه المهمة، و التخصص فيها، بما يحقق النتائج المطلوبة.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

185

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

الفصل الأول : المقدمة.

الفصل الثاني : مراحل تطور العقوبة بالنسبة للمدارس العقابية.

الفصل الثالث : أصول الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة.

الفصل الرابع : اختصاصات قاضي التنفيذ الجزائي.

الفصل الخامس : الآثار الاجرائية لعمل قاضي التنفيذ.

الفصل السادس : الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

فزاز، كامل مصطفى عبد القادر. (2009). الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية : دراسة مقارنه. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-540444

Modern Language Association (MLA)

فزاز، كامل مصطفى عبد القادر. الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية : دراسة مقارنه. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية. (2009).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-540444

American Medical Association (AMA)

فزاز، كامل مصطفى عبد القادر. (2009). الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية : دراسة مقارنه. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-540444

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-540444