القرينة القضائية و دورها في الإثبات الجزائي في التشريع الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Judicial presumption and its role in penal confirmation of the Jordanian legislation : a comparative study

Dissertant

العطية، وليد عبد الكريم غصاب

Thesis advisor

الشاوي، سلطان

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2005

Arabic Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع القرينة القضائية و دورها في الإثبات الجزائي في التشريع الأردني–دراسة مقارنة-و ذلك نظرا لأهمية هذا الموضوع، حيث تحتل قواعد الإثبات أهمية بالغة في فروع القانون، فالحق دون دليل يسنده هو كالعدم سواء بسواء، فالدليل هو الذي يدعم الحق و يجعله سائدا، و القرائن تحظى بهذه الأهمية باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات التي نص عليها المشرع، و أخذ بها القضاء و الفقه.

و منذ القدم كانت القرائن و لا تزال تشغل مكانا فسيحا في الإثبات، و تشكل إحدى الدعامات الأساسية لوصول القضاء إلى حكم عادل، إذ إن الحصول على الأدلة التي تنصب مباشرة على الواقعة محل البحث قد يكون متعذرا إن لم يكن مستحيلا في كثير من الأحيان، فالقاضي لا يستطيع دائما أن يصل إلى الحقائق بصورة مباشرة، فيلجأ إلى تحكيم عقله باستخدام ضوابط الاستدلال و أصول المنطق للتعرف على أكبر قدر ممكن من تلك الحقائق بصورتها المطابقة للحقيقة و الواقع.

و للقرينة القضائية دور مهم و فعال في ميدان الإثبات الجزائي كدليل أصيل أو مكمل أو معزز للأدلة الأخرى، لا يقل من حيث الأهمية عما تحظى به الأدلة الأخرى، حيث أنها أصبحت الوسيلة الأكثر اعتمادا في القضاء الجزائي في عصرنا الحالي نظرا للتقدم العلمي و التكنولوجي في المجالات كافة، خاصة بعد أن لجأ المجرمون إلى استخدام أدق الوسائل العلمية الحديثة في ارتكاب جرائمهم دون أن يتركوا آثارا تدل عليهم.

و للقرينة القضائية أيضا دور مؤثر في بيان مصداقية الأدلة الأخرى القائمة معها في الدعوى، فالدليل المستخلص بأسلوب القرينة القضائية يكون أشبه برقيب على الأدلة الأخرى كشهادة الشهود و اعترافات المتهمين و غيرها.

و نظرا لتلك الأهمية التي تحظى بها القرينة القضائية في مجال الإثبات الجزائي، فقد قمت باختيار هذا الموضوع و حاولت فيه إلقاء الضوء على بيان اتجاه القضاء الجزائي الأردني في الأخذ بهذا الدليل مقارنا بالقضاء المصري و اللبناني.

و قد تضمن البحث ثلاثة فصول، حيث تناولت في الفصل الأول التعريف بالقرينة، و في الفصل الثاني تناولت مبدأ القناعة الوجدانية و أهمية الإثبات الجزائي بالقرينة القضائية أما في الفصل الثالث فقد تناولت دور القرينة القضائية في الإثبات الجزائي، و في الخاتمة استعرضت أهم ما توصلت إليه من نتائج و توصيات على النحو الآتي : أولا : النتائج 1.

لم يضع المشرع الأردني تعريفا محددا للقرينة القضائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية بوجه عام و إنما تكلم عنها في قانون البينات الأردني بالمواد (40، 43).

2.

عرفت محكمة التمييز الأردنية القرائن في العديد من قراراتها.

3.

يكاد ينعقد الإجماع في الفقه الجزائي الغربي و العربي على تعريف واحد للقرينة مؤداه استنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة.

4.

هنالك أوجه تشابه و اختلاف بين القرينة القضائية، و غيرها من القرائن الأخرى كالقرينة القانونية، و القرينة القضائية المدنية، و الدلائل.

5.

القرائن القضائية تحظى بأهمية كبرى في مجال الإثبات الجزائي سواء من الناحية العلمية نتيجة التقدم العلمي، أو من الناحية العملية لتعزيز أدلة الإثبات الأخرى كشهادة الشهود و الاعتراف و غيرها.

6.

لقاضي الموضوع سلطة تقدير مطلقة في المسائل المتعلقة بالإثبات المادي للوقائع، و هذا الإطلاق لا يستبعد رقابة محكمة التمييز على الحكم الجزائي فيما يتعلق بإثبات واقعة الدعوى، فمحكمة التمييز تراقب المنطق القضائي المتعلق بتلك الوقائع و ذلك من خلال تسبيب الأحكام، و وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين لا على الشك و التخمين.

7.

لقد استقر القضاء الأردني و المقارن على إعطاء القرائن حجية في الإثبات، و أجاز الاستناد إليها وحدها، و أنها تصلح دليلا كاملا في الإثبات الجزائي.

ثانيا : التوصيات 1.

النص في قانون أصول المحاكمات الجزائية على تعريف القرينة بوجه عام، و كذلك النص على تعريف القرينة القانونية و القرينة القضائية، و نقترح أن يكون التعريف على النحو الآتي : القرينة : استنباط واقعة مجهولة بدلالة الوقائع الثابتة المعلومة، وفقا لضوابط الاستدلال و أصول المنطق.

القرينة القانونية : ما يستنبطه المشرع من وقائع مجهولة بدلالة الوقائع المعلومة.

القرينة القضائية : ما يستنبطه القاضي من وقائع مجهولة، بدلالة الوقائع الثابتة في الدعوى التي ينظرها.

2.

أن يقتصد المشرع في تقرير القرائن القانونية، و أن يترك للقاضي مهمة استنباط القرينة طبقا لظروف و كل حالة على حدة، و ألا يلجأ إلى القرائن القانونية إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة.

3.

ضرورة تخصص القاضي الجزائي و ذلك بتأهيله علميا و عمليا، و هذا الأمر ليس المقصود به التخصص القانوني فحسب، بل ينبغي أن يشمل التخصص دراسة العلوم الإنسانية ذات الصلة الوثيقة بالعلوم الجنائية، و أهمها علم النفس الجنائي، و القضائي، و علم الإجرام، و الاجتماع الجنائي، و الطب الشرعي.

4.

أن يكون انتقاء القضاة مبنيا على أسس و معايير قائمة على الكفاءة و الثقافة الواسعة.

5.

زيادة أعداد القضاة لتخفيف العبء الملقى على عاتقهم نتيجة العدد الهائل من القضايا التي ينظرونها لأن الإثبات بالقرائن يتطلب من القاضي عملا ذهنيا و دقة و روية و إعمالا للفكر، و هذا يستلزم منه وقتا ليس بسيطا، الأمر الذي يتوجب معه تخفيف العبء الملقى عليهم و ذلك بتخفيف عدد القضايا من خلال زيادة أعدادهم، حتى يخرج إبداع القاضي إلى حيز الوجود.

سائلا المولى عز وجل أن أكون قد وفقت في بحث هذا الموضوع، و إنني لا أدعي الكمال، فالكمال لله وحده تعالى.

Main Subjects

Law

Topics

• Criminal law
• Criminal procedure
• Criminal evidence
• Jordan

No. of Pages

137

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-540658