الأساس القانوني لقاعدة (عدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي)‎ : دراسة تحليلية مقارنة

Other Title(s)

The legal base of the rule of non allowance of judge to perform judgments based on his own knowledge : an analytical comparative study

Dissertant

البنا، فادي علي يعقوب

Thesis advisor

الفار، عبد القادر
الدويري، خالد

Comitee Members

الزعبي، عوض أحمد
المحاسنة، محمد

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Master

Arabic Abstract

يجسد القضاء النزيه و المستقل أحد أهم الضمانات الحامية لحقوق الإنسان و حرياته، ليس هذا فحسب بل يعد القضاء النزيه و المحايد و المستقل واحدا من أهم الأعمدة الأساسية القائمة لأمن واستقرار المجتمعات، ومن هنا تظهر أهمية الدور الذي يلعبه القاضي في المجتمع و ارتباطه بإرساء دعائم الحق و العدل بين الناس و لذلك فقد أحاطه المشرع بسياج من الضمانات التي تحميه من نفسه أولا و من تأثير السلطة ثانيا و ممن يقيم العدل بينهم ثالثا، فلا يجوز للقاضي التطرق بعلمه الشخصي لوقائع النزاع بالبحث و التحليل وأن يجعل من علمه المتحصل من خارج مجلس القضاء أساسا للفصل في النزاع، و لعل من أهم المبادئ التي تحقق فكرة المساواة في الخصومة القضائية، تلك القاعدة التي تفرض على القاضي آلا يحكم بين الخصوم بالاستناد إلى معلوماته الشخصية بعيدا عن ما يقدم أمامه من وقائع و دفوع و بينات طرحها الخصوم عليه، فهذه القاعدة تمثل أساس العمل القضائي بأن يكون القاضي خالي الذهن من أي معلومات مسبقة عن موضوع الدعوى قبل طرحها عليه، سواء وصلت إليه هذه المعلومات عن طريق سمعه أو بصره أو تسخيره لأشخاص لجمعها له.

فالقاضي لا يستطيع أن يمس البنيان الواقعي الذي أقامه الخصوم و تطبيقا لذلك لا يجوز له أن يستخلص في بحثه عن الوقائع الأساسية اللازمة لتطبيق القاعدة القانونية وقائع تخالف الوقائع التي عرضها الخصوم عليه و تمت المناقشة بصددها، وعلى ذلك فليس له مخالفة ما ثبت في أوراق الدعوى لما فيه من خرق واضح و صريح لمضمون قاعدة امتناعه عن القضاء بعلمه الشخصي، و هذا بالطبع لا يدخل في سلطة القاضي بفهم القانون و إعمال أحكامه إذ أن في ذلك واجبا قانونيا عليه مستمدا من أحكام القانون ذاته.

و تجدر الإشارة في هذا العرض إلى أن المعلومات العامة أو المشهورة التي تصل إلى علم القاضي كما تصل إلىعلم الكافة من الناس، لا يعد الاستناد إليها_أو إعمالها أو إدخالها على الوقائع المطروحة عليه من الخصوم_قضاء بالعلم الشخصي للقاضي و ذلك على أساس عمومية هذه الواقعة و شهرتها إذ لا يتصور أيضا أن يعزل القاضي و يفرض عليه حصار معرفي، فهو كغيره من البشر له حق المعرفة، و نظرا لأهمية هذه القاعدة فقد رأى الباحث التوسع في مفهومها وصولا إلى الأساس القانوني الذي بنيت عليه، و كذلك بحث الضمانات التي أولاها المشرع لحماية القاضي من تفادي إعمال هذه القاعدة، و مع إن الباحث في هذا المجال لا يدعي أنه أول من تكلم في هذا الشأن، و لكنه يستطيع القول بأنه من القلائل_و في حدود علمه_من قاموا ببحث مضمون هذه القاعدة.

و سعيا وراء هذه الغاية سوف يقوم الباحث باتباع المنهج التحليلي ببيان مفهوم قاعده امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي و أثره على نتيجة الحكم القضائي الصادر في الدعوى مرورا ببحث الأساس القانوني الذي يحكم هذه القاعدة و الضمانات التي نص عليها القانون حماية حياد القاضي المتعلقه بعدم صلاحيته للحكم ورده و تنحيته و أخيرا مخاصمته لما يصدر عنه من غش أو تدليس، مستعينا بذلك بالآراء الفقهيه و الاجتهادات القضائية للمحاكم العربية و بالنتيجة و بعد استعراض مفهوم هذه القاعده و أثرها على العمل القضائي و بيان الأسس التي تقوم عليها، نخلص إلى نتيجة غاية في الأهمية تتمثل بأن هذه القاعدة هي الأساس الأول و المباشر لعملية التقاضي، و أن إهدار مضمونها يؤدي بالنتيجة إلى هدم الأساس الذي تقوم عليه عمليه التقاضي برمتها، بما في ذلك من إهدار لمبدأ الحياد، و مبدأ احترام حقوق الدفاع و مبدأ الالتزام في التسبيب و المساواة بين الخصوم، على اعتبار أن مضمون هذه الدراسة تضمنت بحث الأساس القانوني لهذه القاعده، فقد وجد الباحث لزاما و استكمالا لغاية هذه الدراسة بحث ضمانات التقاضي التي أوجدها المشرع لحماية مظهر الحيدة لدى القضاة و احترامهم لحقوق الخصوم بالدفاع المبدآن اللذان يكونان أساس هذه القاعدة.

و ما تمناه الباحث في هذا المجال على المشرع الأردني خاصة و العربي عامة أن يعمل على تقنين هذه الماده بشكل أوسع و بالنص صراحه على اعتبار الوقائع العامة أو المشهورة و الخبره العامة باعتبارها الأكثر تطبيقا، خارجه عن إطار قضاء القاضي بعلمه الشخصي، و كذلك أن يأخذ بنظام مخاصمه للقضاة بوضعه في أسس موضوعية تكون غايتها حماية عملية التقاضي من غش بعض القضاة و غدرهم و خطأهم الجسيم الذي ينتج عنه إهدار حقوق المتقاضين، مع الإشارة إلى أن هذه الضمانات هي استثناء أصلا في القوانين إذ أن الأصل هو حياد القضاة و عدم تحقق أسباب عدم الصلاحية و الرد و المخاصمة بحقهم، و لكن و لكون الكمال هو لله وحده و لكون النفس البشرية لا تخلو من الميل و الغرض توجب الضرورة النص الصريح على أحكام لضمان عدل و حياد عملية التقاضي، التي توجب على من يتقدم إليه أن يتقدم بأيد بيضاء نقيه وعلى من يقوم بفصل النزاع أن يزن بالعدل المصالح بين الخصوم من دون ميل أو غرض.

Main Subjects

Religion
Law
Islamic Studies

Topics

• Islamic jurisprudence
• Courts
• Jurisprudential rules

No. of Pages

104

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-540812