إعادة الاعتبار : نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في الأردن

Abstract AR

عند نشوء القوانين الجزائية لم يكن نظام إعادة الاعتبار معروفا لدى معظم المشرعين.

و لكن و مع التطور الحديث للسياسة الجنائية، صار المشرع ينظر إلى مرتكب الجريمة، ليس على أساس أنه عدو للمجتمع ينبغي قصاصه، و لكن على أساس أنه فرد فشل في التعايش مع المجتمع و في التأقلم مع قوانينه و أنظمته.

لذلك فإن معظم التشريعات تبنت نظام إعادة اعتبار المحكوم عليه الذي من شأنه أن يمحو آثار العقوبة التي نجمت عن إدانته بارتكاب جريمة ما.

و الهدف من هذا النظام هو السماح للمحكوم عليه بعد أن نفذت بحقه العقوبة، بأن ينظم إلى صفوف المجتمع مرة أخرى كعضو فعال فيه.

إن إعادة الاعتبار غير مقنن في التشريع الجزائي الأردني، و هو نظام نفتقده نظرا لضرورته و أهميته في إعادة إصلاح المحكوم عليه، و ذلك في ظل تشريع حديث يطبق سياسة جنائية مستنيرة.

و هذا البحث يظهر مدى الحاجة إلى إدخال نظام إعادة الاعتبار ضمن نصوص قانون العقوبات و قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني من أجل فتح الطريق للمحكوم عليه الذي نفذت العقوبة بحقه كي ينخرط في المجتمع مرة أخرى، و حتى لا يبقى ماضيه الإجرامي حجر عثرة أمام عودته إلى حياة اجتماعية طبيعية.