واقع القطاع الخاص العراقي و سبل النهوض به

Abstract AR

في كل اقتصادات العالم توجد مساحات متفاوتة للقطاع الخاص ابتداءا مـن الصناعات المختلفة مرورا بالزراعة و التجارة و انتهاءا بصناعة الخدمات و هذا ليس بجديد لكن الذي ركزت عليه في بحثي هذا هو واقع هـذا القطـاع فـي العراق حيث التذبذب و التردي و الركود و عدم وضوح الرؤيا و استقرار الحـال و كل ذاك مرده الأساس عدم الاستقرار السياسـي و انعـدام البيئـة الصـحية و الاستثمارية حيث عانى القطاع الخاص العراقي و يعاني العديد مـن كـوابح التقدم و التطور و الاستقرار و أهمها على الإطلاق شمولية التخطيط و تبعية كـل مفاصل الاقتصاد للقطاع العام مضافا إليه واقع هذا القطاع من كـل المنـاحي ابتداءا من حجم المشاريع و عدد الأيدي العاملة فيه إلى تقادم وسـائل الإنتاج و استخدام المواد الأولية الرديئة رخيصة الثمن إلى لجؤ هذا القطـاع للميـادين ذات المردود الربحي و السريع إلى عدم الصمود و الهروب ساعة المواجهة أي مواجهة هذا من جانب و من الجانب الآخر ضعف مصادر التمويل و عدم القدرة على المنافسة مع المنتوج الأجنبي سيما بعد عام ٢٠٠٣م إلى عـدم ملاءمـة السياسات المالية و الاقتصادية المنتهجة من قبل الدولة ناهيك عن المعاناة مـن تقلبات الوضع الاقتصادي الدولي أبان الأزمات و انعدام التواصل و فقدان الثقـة مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة كل هذه العوامل أوصلت القطاع الخـاص العراقي إلى واقع اقرب إلى العجز على الرغم من وجود الكثير من العوامـل و المتغيرات التي من شانها النهوض بهذا الواقع و هذا أيضا الذي ركزت عليـه حيث اللجؤ إلى أهم سبل النهوض سواءا فيما ما يخص الدولة على الأقل فـي المدى المنظور أو ما يخص ذات واقع القطاع الخـاص مـن عوامـل ذاتيـة و موضوعيه و كان أبرزها كما اعتقد إشراك القائمين على القطاع الخاص مـن رجال أعمال و مستثمرين و مزارعين و مهنيين و خبراء فـي إعداد الخطـط الاقتصادية التنموية و في مجال رسم السياسات المالية و الوقوف على الأقل فيما يخص معاناتهم و مشكلاتهم و العمل على تذليلها هذا في المدى المنظـور لأنه لا يمكن ترك القطاع الخاص و شأنه في خضم ركام هائل من الدمار الذي خلفه الاحتلال و سياسات النظام السابق كذلك النظر إلى الواقع المعاش نظره فاحصه لكل مؤشرات واقع الاقتصاد العراقي من حيث الموارد و الاستخدام و التمويـل و الإنتاج و مستوى الطلب العام و مكوناته و مصادر التضخم و مستواه إلى الكثير من المؤثرات.

إن تفعيل دور القطاع الخاص العراقي و بناءه بناءا وطنيا يلبـي متطلبـات المرحلة يتطلب تظافر الكثير من العوامل و الإرادات و النوايا و الجهود و هذا ما ركزت عليه في هذه الدراسة حيث تطرقت إلى أهمية هـذا القطـاع و واقعـه و أبرزت الخصائص و الملامح التي تطبعه ثم تناولت ما يمكن أن يلعبه و يقوم به في حالة توفر البيئة و الشروط الصحية الملاءمة لنموه و تطوره بعدها أبرزت أهم مقومات النهوض و تصحيح المسار و التطور وصولا إلى قطـاع فاعـل و مؤثر.