![](/images/graphics-bg.png)
استراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي الأردني
Other Title(s)
Suggested strategy for enhancing effective corporate governance in the Jordanian banking sector
Dissertant
Thesis advisor
جمعة، أحمد حلمي
دهمش، نعيم حسني
Comitee Members
أبو نصار، محمد حسين
التميمي، هادي
عطية، سليمان حسن
University
Amman Arab University
Faculty
College of Business
Department
Department of Accounting
University Country
Jordan
Degree
Ph.D.
Degree Date
2006
Arabic Abstract
استهدفت هذه الدراسة تقديم إستراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي الأردني من خلال الإبلاغ المالي، و لتحقيق ذلك قامت الباحثة بوضع خطة تم تقسيمها إلى ستة فصول عرضت في الفصل الأول منها، المدخل إلى الدراسة و الدراسات السابقة، بينما عرضت في الفصل الثاني، طبيعة الحاكمية المؤسسية، و أما الفصل الثالث، فقد تناولت تقييم التشريعات الأردنية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة في ضوء قواعد منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية (Organization For Economic Co-Operation And Development) (OECD) للحاكمية المؤسسية، و في الفصل الرابع قامت الباحثة بتحليل للعوامل المهنية المؤثرة في الحاكمية المؤسسية، و في الفصل الخامس قامت ببيان دور الإفصاح المحاسبي في تحسين الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي الأردني، و أما الفصل السادس فقد قامت بعمل دراسة ميدانية شملت المكلفين بالحاكمية المؤسسية و الإدارة، لقياس إدراكهم للمتطلبات القانونية و المهنية و الأخلاقية.
و من أهم النتائج التي توصلت لها الباحثة ما يلي : 1- أن هناك قصورا في التقارير السنوية للمصارف الأردنية تتمثل في عدم الالتزام بالإفصاح عن الحاكمية المؤسسية في ضوء متطلبات لجنة بازل الصادرة عام 1999.
2- أن هناك اتساقا كبيرا في القوانين والتشريعات الأردنية مع قواعد و مبادئ الحاكمية المؤسسية الصادرة عن (OECD) لعام 2004، إلا أنه قد تبين عدم وجود نصوص قانونية واضحة بشأن ما يتعلق بعدم استخدام طرق أو وسائل ضد حالات الاستيلاء كحجاب واق للإدارة و مجلس الإدارة ضد المساءلة، و بإزالة أية عوائق لعملية التصويت عبر الحدود، و بأن تسمح العمليات و الإجراءات المتعلقة بالاجتماعات العمومية للمساهمين للمعاملة العادلة لجميع المساهمين، كما يجب أن لا تجعل هذه العمليات و الإجراءات صعبة و بدرجة غير ملائمة أو أن تكون عملية توزيع الأصوات مكلفة، و بوجوب أن يشمل الإفصاح على المعلومات الهامة و الجوهرية مواضيع تتعلق بالموظفين و أصحاب المصالح الآخرين.
3- لا توجد تعليمات ملزمة بالإفصاح عن الحاكمية المؤسسية في التقارير السنوية للشركات المدرجة في بورصة عمان، و خاصة القطاع المصرفي الأردني.
4- أن هناك تطورا في الإفصاح المحاسبي بداية من تحكم الإدارة في حدود الإفصاح سواء من ناحية كمية المعلومات و نوعها، ثم تأثرها بوجهة نظر المدقق الخارجي، تم ترشيد عمليات التقييم و اتخاذ القرارات من قبل مستخدمي البيانات المالية، و أخيرا ما رأته الباحثة من أن فلسفة الإفصاح قد دخلت مرحلة جديدة للإفصاح عن الحاكمية المؤسسية حيث إنها تعد من أهم متطلبات المرحلة الحالية لتحقيق العدالة و الأمانة في عرض البيانات المالية و الحفاظ على حقوق المساهمين و أصحاب المصالح الآخرين، خاصة الأقلية منهم.
5- إن عينة الدراسة لم تحصل على القدر الكافي من الدورات التدريبية بشأن الحاكمية المؤسسية، و معايير الإبلاغ المالي، و معايير التدقيق الدولية، و معايير التدقيق الداخلي الدولية، و مبادئ و قواعد و أخلاقيات مهنة المحاسبة، و التشريعات و القوانين ذات العلاقة.
6- كنتيجة عامة لقياس مستوى إدراك عينة الدراسة فقد بلغ المستوى العام للإدراك 80.9 %، بمتوسط حسابي 4.0433، و انحراف معياري 0.9883، و بالنسبة لقواعد الحاكمية المؤسسية فقد بلغ المستوى العام للإدراك 80 %، و بمتوسط حسابي يبلغ 4.0191، و انحراف معياري 1.0489، و بالنسبة لمعايير المحاسبة الدولية فقد بلغ المستوى العام للإدراك 80.7 %، بمتوسط حسابي 3.9324، و انحراف معياري 1.0140، و بالنسبة لمعايير التدقيق الداخلي فقد بلغ المستوى العام للإدراك 82 %، بمتوسط حسابي 4.1116، و انحراف معياري 0.7928، أما معايير التدقيق الدولية فقد بلغ المستوى العام للإدراك 79 %، بمتوسط حسابي 4.0013، و انحراف معياري 1.0054، و بالنسبة لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين فقد بلغ مستوى الإدراك 79.8 %، بمتوسط حسابي 3.9968، و انحراف معياري 1.0638، كما بلغ المستوى العام للإدراك لقواعد السلوك الأخلاقي للمدققين الداخليين 84 %، بمتوسط حسابي 4.1988، وا نحراف معياري1.0062.
و بناء على النتائج السابقة تقترح الباحثة التوصيات التالية : 1- توصي الباحثة بأن تأخذ هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) القيادة في تحسين نظام حاكمية الشركات، و أن تأخذ الهيئة في اعتبارها العديد من التغيرات الهامة، منها : إلزام مدققي الحسابات الخارجيين بإضافة فقرة في تقريرهم السنوي حول الحاكمية المؤسسية، و ذلك بناء على معيار التدقيق الدولي (720) الموسوم : وثائق المعلومات الأخرى التي تحتوي على بيانات مالية مدققة.
2- توصي الباحثة بأنه على مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعديل تعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق و المعدلة بالقرار رقم 257 / 2005 مادة (4)، بحيث يتضمن التقرير السنوي للشركة بالإضافة إلى كلمة رئيس مجلس الإدارة، و تقرير مجلس الإدارة، و البيانات المالية السنوية، و تقرير مدقق الحسابات، أن يتضمن تقرير عن الحاكمية المؤسسية، و كذلك نصوص المادتين (6) و (7) بخصوص التقارير ربع السنوية و نصف السنوية، و ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة و التجارة، و مراقبة الشركات، و البنك المركزي الأردني، و جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، و المجمع العربي للمحاسبين، و الخبراء من اجل إصدار دليل للحاكمية المؤسسية لجميع الشركات المساهمة العامة الأردنية.
3- توصي الباحثة بأنه على البنك المركزي الأردني إصدار تعليمات لجميع المصارف العاملة في الأردن بتضمين تقاريرها ربع السنوية و نصف السنوية و السنوية تقريرا عن الحاكمية المؤسسية، بحيث يتضمن تقرير الحاكمية المؤسسية–وفقا للاستراتيجية المقترحة من الباحثة (انظر الفصل الخامس)-البنود التالية : هيكل رأس المال، و هيكل مجلس الإدارة و وظائفه، و مناقشات و تحليلات الإدارة، و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و المديرين، و تكوين ووظيفة لجنة التدقيق، و العمليات مع الأطراف ذات العلاقة، و الافصاحات الإجبارية الأخرى، و الافصاحات الاختيارية الأخرى، و إعادة النظر في بنود دليل إرشادات الحاكمية المؤسسية الصادر عن البنك المركزي الأردني.
4- توصي الباحثة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، و المجمع العربي للمحاسبين بضرورة تنظيم و إعداد برامج تدريبية للمحاسبين الموظفين، و المدققين الخارجيين و الداخليين في مبادئ ومفاهيم الحاكمية المؤسسية و المعايير المهنية و الأخلاقية.
5- كما توصي الباحثة الجامعات و المعاهد الأردنية بضرورة تطوير البرامج التعليمية الجامعية المختلفة لتشمل التطورات الاقتصادية العالمية، و خصوصا فيما يتعلق بموضوع الحاكمية المؤسسية.
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
No. of Pages
318
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
الفصل الأول : مدخل إلى الدراسة.
الفصل الثاني : طبيعة الحاكمية المؤسسية.
الفصل الثالث : تقييم التشريعات الأردنية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة في ضوء قواعد منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية (Organization For Economic Co-Operation And Development) (OECD) للحاكمية المؤسسية.
الفصل الرابع : تحليل العوامل المهنية و الأخلاقية المؤثرة في الحاكمية المؤسسية.
الفصل الخامس : دور الإفصاح في تحسين الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي الأردني.
الفصل السادس : دراسة ميدانية لقياس إدراك المكلفين بالحاكمية المؤسسية للمتطلبات القانونية و المهنية و الأخلاقية في القطاع المصرفي الأردني.
الفصل السابع : خلاصة الدراسة و النتائج و التوصيات
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
أبو زر، عفاف إسحق محمد. (2006). استراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي الأردني. (أطروحة Doctoral dissertations). Amman Arab University, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-543206
Modern Language Association (MLA)
أبو زر، عفاف إسحق محمد. استراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي الأردني. (أطروحة Doctoral dissertations). Amman Arab University. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-543206
American Medical Association (AMA)
أبو زر، عفاف إسحق محمد. (2006). استراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي الأردني. (أطروحة Doctoral dissertations). Amman Arab University, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-543206
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-543206