دستورية القوانين بين رقابة الامتناع و الدعوى المباشرة في ضوء إنشاء المحكمة الدستورية في الأردن

Dissertant

الزبن، يزن عوض عضوب

Thesis advisor

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان

Comitee Members

العتوم، منصور إبراهيم
جريسات، رياض

University

Isra University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2014

Arabic Abstract

تقوم الدراسة على مشكلة أساسية مفادها أن الرقابة على دستورية القوانين تصبح أكثر صعوبة في الدول التي صمتت دساتيرها عن تحديد جهة معينة لمواجهة هذه المعضلة، و تصبح المسألة أكثر تعقيدا في ظل وجود محكمة مختصة تمارس الرقابة على دستورية القوانين، يقتصر تفعيلها على إرادة بعض الجهات المختصة التي حددها المشرع، بحيث لا يملك الأفراد أو القضاء الطعن مباشرة أمامها بعدم دستورية القوانين.

و قد تكونت الدراسة من ثلاثة فصول.

أما الفصل الأول فتناول ماهية الرقابة على دستورية القوانين، أما الفصل الثاني، فيتناول الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدعوى المباشرة (الأصلية)، أما الفصل الثالث، فيتناول الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الامتناع.

و قد أوصيت الدراسة بما يلي : 1- ضرورة أن يتم تعديل المادة (11 / أ) من قانون المحكمة الدستورية، بحيث يسمح للمحكمة الدستورية بالتعرض لمسألة دستورية القوانين و الأنظمة، من تلقاء نفسها ؛ و ذلك أسوة بالمادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية.

2- أن يتم تعديل المادة (9 / أ) من قانون المحكمة الدستورية، بحيث يتم السماح لعشرة أعضاء من مجلس النواب بالتقدم بطعن مباشر أمام المحكمة الدستورية، مع الاحتفاظ بقاعدة النواب العشرة، و دون زيادة هذا العدد، لأنه إذا تم زيادة هذا العدد سيكون من النادر اللجوء إلى المحكمة الدستورية، و بالتالي يقلل من أهمية هذه المحكمة من الناحية العملية، و ضياع الحكمة التي وجدت من اجلها.

Main Subjects

Law

Topics

• Constitutional law
• Constitutional courts
• Jordan

No. of Pages

119

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-553628